اقتصادی را در نظر بگیرید که حجم پول آن به‌طور مساوی بر روی سه کالا توزیع شده است؛ به عنوان مثال، ۱۲۰۰ ریال برای سه کالا که سهم هر یک از آنها ۴۰۰ ریال می‌شود. با افزایش تدریجی حجم پول، سهم یک کالا به‌تدریج کاهش می‌یابد، به‌طوری که در شرایطی که حجم پول به ۱۲۰۰۰ ریال می‌رسد، دو کالا در مجموع ۱۱۹۰۰ واحد را به خود اختصاص می‌دهند و کالای سوم تنها ۱۰۰ ریال دریافت می‌کند که به تعبیری برابر با صفر است. برای بازگرداندن سهم کالاها به تناسب اولیه، نیاز به کاهش حجم پول دو کالای دیگر وجود دارد؛ کالاهایی که برای آنها در نسبت با حجم فعلی پول، سود و رانت تعریف شده است. در این بین، سود فرصت خود را برای اصلاح می‌بیند، اما رانت به‌عنوان راه مقابله با کاهش خود، اعتراض می‌کند. این دیدگاه شاید بتواند توضیح دهد که چرا کاهش حجم پول در گردش در بازار سوخت، تلاطمی در حجم پول بازار خودرو ایجاد کرده است.
در دی‌ماه ۸۳، حداد عادل گفت: «مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین گام را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمت ها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم دریافت کرد، در میان انتقادات گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار مانند سوخت و کالاهای عمومی منع کرد.
- بازتعریف مجدد سهم بنزین از کل حجم پول در گردش اقتصاد؛
- بازتعریف مجدد ارزش ذاتی بنزین در اذهان عمومی.
اما در خصوص مورد دوم، می‌توان به مبحث خرد نسبت ارزش‌گذاری ذهنی (MUx) و بازاری (Px) یک کالا و مقایسه همین نسبت با کالاهای دیگر جهت تخصیص بهینه بودجه خانوار اشاره کرد. کاهش شدید قیمت واقعی بنزین و از طرفی نیاز به مصرف مقدار ثابتی از آن، باعث شده است تا بیشتر افراد نسبت MUx/Px را برای تعیین مقدار مصرف سایر کالاها لحاظ نکنند. افزایش قیمت بنزین به منزله بازگرداندن این نسبت به سیستم معادلات جهت بازتخصیص بهینه بودجه بین انبوهی از کالاها که علاوه بر دشواری محاسبه، حتما مصادف با کاهش مصرف دیگر کالاهاست. از این‌رو افزایش قیمت بنزین مطلوب اذهان عمومی نیست.
۱. دولت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را جمع‌آوری کند و به جای آن اجازه دهد افراد به‌راحتی بتوانند مازاد بر سهمیه خود را البته تا سقفی مقرر، از بنزین آزاد استفاده کنند. هدف از این کار تعیین مصرف واقعی افراد براساس کد یا شناسه ملی است.
۲. بالاتر از سقف مقرر، بنزین با قیمت خیلی بالایی عرضه شود. این کار در راستای افزایش سهم بنزین از حجم پول جاری اقتصاد بدون اختلال یکباره در حجم پول سایر بخش‌هاست.
۳. تحرک بیشتر در بازار خودرو از طریق واردات و اختصاص حجم پول بیشتر به خودروهای کم‌مصرف خارجی و حتی برقی است تا افرادی که قصد اصلاح مصرف خود را دارند از این فرصت برخوردار باشند و از طرفی از رانت بازار خودرو به‌تدریج کاسته شود.
منبع:
دنیای اقتصاد
- نویسنده: گسترش نیوز
