ابوالحسنی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، گفت: در برخی اقلام مانند برنج، افزایش قیمت چشمگیری را شاهد بودیم. طی یک ماه اخیر، قیمت برنج نوسانات شدیدی داشته است. با این حال، وزارت کشاورزی با عرضه ذخایر برنج، تا حدی توانسته بازار را کنترل کند. ما بر روند بازار نظارت داریم، اما زمانی که فاکتور رسمی نشان‌دهنده خرید گران باشد، امکان برخورد قانونی با فروشنده وجود ندارد.
تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید مردم و ناترازی انرژی، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی کرده‌اند. به‌ویژه اصناف، به‌عنوان فعال‌ترین بخش توزیع کالا و خدمات، با رکودی بی‌سابقه مواجه شده‌اند. از تعطیلی گسترده واحدهای صنفی گرفته تا زیان‌های ناشی از قطعی برق و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، همگی موجب نگرانی فعالان بازار شده‌اند. این بحران محدود به صنف یا حوزه‌ای خاص نیست و بر سراسر کشور سایه افکنده است.
به‌منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت اصناف در این شرایط حساس، خبرنگار گسترش‌نیوز گفت‌وگویی مفصل با احمد ابوالحسنی، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران، انجام داده است. ابوالحسنی در این گفت‌وگو با صراحت از واقعیت‌های دشوار حاکم بر بازار سخن گفته و به مشکلاتی همچون رکود عمیق، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، گرانی نهاده‌های تولید، و آسیب‌های ناشی از قطعی انرژی اشاره کرده است. او همچنین خواستار اقدام جدی و برنامه‌ریزی دقیق مسئولان برای نجات تولید و بهبود معیشت مردم شده است.
رکود بی‌سابقه بر تمام اصناف سایه انداخته است
احمد ابوالحسنی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران به خبرنگار گسترش نیوز درباره فضای کلی حاکم بر بازار اصناف گفت: اکثر اصناف از رکودی بی‌سابقه سخن می‌گویند. شرایط تولید و فعالیت اقتصادی بسیار دشوار شده و این رکود، تقریباً در همه حوزه‌ها قابل مشاهده است. در پی حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، برخی واحدهای صنفی دچار خسارات شدیدی شدند. اگرچه وعده‌هایی برای حمایت داده شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و بسیاری از کسبه با هزینه شخصی مشغول بازسازی هستند.
افزایش قیمت خوراکی‌ها و وضعیت نظارت بر آن
ابوالحسنی در ادامه درباره افزایش قیمت اقلام خوراکی، به‌ویژه برنج و حبوبات، گفت: در برخی کالاها مانند برنج و حبوبات، با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده‌ایم. در یک ماه اخیر، قیمت برنج نوسانات شدیدی داشت، اما وزارت جهاد کشاورزی با عرضه این محصول از انبارهای ذخیره، تا حدودی توانست بازار را کنترل کند. البته نظارت و بازرسی از سوی ما انجام می‌شود، اما وقتی فاکتور رسمی نشان می‌دهد که یک کالا با قیمت بالا خریداری شده، عملاً امکان برخورد قانونی با فروشنده وجود ندارد. برخورد زمانی صورت می‌گیرد که فروشنده کالای قدیمی یا با نرخ پایین‌تر را با قیمت جدید عرضه کند. در این موارد، بازرسان ما ورود می‌کنند و حتی منجر به پلمپ واحد صنفی هم شده است.
تولید در مرز توقف قرار گرفته است
ابوالحسنی با تأکید بر اینکه بخش تولید در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، توضیح داد: ما در حال حاضر واقعاً با مشکلات جدی در حوزه تولید مواجه هستیم. در بخش توزیع، خوشبختانه فعلاً مشکل خاصی وجود ندارد و تأمین کالا در حال انجام است، اما در بخش تولید، فشارها به‌شدت افزایش یافته است. تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات گسترده زیرساختی روبه‌رو هستند که ادامه کار را برایشان بسیار سخت کرده است.
وی با اشاره به تأثیرات ناترازی انرژی بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: ناترازی در حوزه برق و آب، هم بر روند تولید و هم بر فروش اصناف تأثیر منفی گذاشته است. برخی از تولیدکنندگان ناچار شده‌اند برای ادامه فعالیت، از ژنراتورهای دیزلی استفاده کنند که سوخت آنها به‌صورت آزاد تأمین می‌شود و همین موضوع باعث افزایش شدید قیمت تمام‌شده کالاها شده است. این افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده، بلکه برخی از آنها را مجبور به تعدیل نیروی انسانی کرده است؛ اتفاقی که تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
فشار سنگین بر نیروی انسانی و خانواده‌ها
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به تبعات انسانی قطعی برق، ادامه داد: در برخی کارخانه‌ها به کارگران اعلام شده که به‌جای روز پنج‌شنبه، روز جمعه سر کار حاضر شوند. این تغییر، در ظاهر شاید ساده باشد، اما در عمل مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران و کارکنان، روزهای جمعه را برای بودن در کنار خانواده خود در نظر گرفته‌اند، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است همسر آنها نیز شاغل باشد و تنها روز تعطیل مشترک همین روز باشد. این تغییر ناگهانی در برنامه کاری، تعادل زندگی خانوادگی آنها را بر هم زده است. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز دیگر توان پرداخت مزایا یا ارائه مشوق‌های بیشتر به کارگران را ندارد. در بازار، برخی سیستم‌های بهینه‌ساز مصرف انرژی وجود دارد که می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، اما متأسفانه واردات آنها به دلیل عدم تخصیص ارز یا پیچیدگی‌های مجوزی، عملاً امکان‌پذیر نیست. حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای واردات تجهیزات، با موانع متعددی مواجه هستند.
نبود هماهنگی میان نهادها؛ عامل تشدید مشکلات فعلی
ابوالحسنی در ادامه گفت‌وگو، به ضعف عملکرد نهادهای مسئول نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما بارها گزارش وضعیت موجود را به نهادهای بالادستی ارسال کرده‌ایم؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی اصناف، و همچنین گروه تنظیم بازار. با این حال، به‌نظر می‌رسد این نهادها یا از امکانات کافی برخوردار نیستند یا توان اجرای وعده‌های خود را ندارند. این مسئله نشان‌دهنده مشکلات جدی در سطح برنامه‌ریزی است که در مرحله اجرا نیز خود را نشان می‌دهد. او افزود: متأسفانه نتیجه مشخصی از پیگیری‌ها حاصل نشده است. وعده‌های زیادی داده شده، اما خروجی ملموس و مؤثری از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. در این شرایط، تصمیمات و اقدامات اتخاذشده نه به نفع تولیدکننده است، نه برای مصرف‌کننده سودی دارد؛ و در نهایت، دود همه‌چیز به چشم مردم می‌رود.
اصناف در معرض نابودی قرار گرفته اند؟
در پاسخ به این پرسش که کدام صنوف بیش از دیگران در معرض خطر تعطیلی یا نابودی قرار دارند، ابوالحسنی گفت: خوشبختانه هنوز به مرحله بحرانی یا نابودی گسترده نرسیده‌ایم، اما فشارها به‌شدت بالاست. بسیاری از تولیدکنندگان با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند یا به‌ناچار، شیفت‌های کاری را کاهش داده‌اند. برخی واحدها تنها یک فاز از کارخانه را فعال نگه داشته‌اند و بخش دیگر را موقتاً تعطیل کرده‌اند. مدیریت برخی از این واحدها تغییر کرده و برنامه‌ریزی‌ها به‌طور موقت تنظیم شده‌اند تا از بحران عبور کنند. اما اگر این روند ادامه پیدا کند و چاره‌ای اندیشیده نشود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران‌های جدی‌تری باشیم که بخش‌هایی از اصناف را به تعطیلی بکشاند.
گرانی مواد اولیه و کاهش تیراژ تولید
ابوالحسنی در بخش دیگری از گفت‌وگو، به تأثیر مستقیم گرانی نهاده‌های تولید بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: تصور کنید پیش‌تر یک کالا به قیمت یک میلیون تومان فروخته می‌شد که ۳۰۰ هزار تومان از این مبلغ مربوط به هزینه‌های کارگر و انرژی بود. امروز همان کالا با همان مشخصات، هزینه‌ای معادل ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق و انرژی دارد. یعنی قیمت تمام‌شده افزایش یافته، در حالی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در نتیجه، تولیدکننده مجبور می‌شود تولید را کاهش دهد، زیرا فروش پایین آمده و تیراژ تولید هم دیگر صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله باعث ایجاد یک چرخه معیوب شده است: مردم کمتر می‌خرند، تولیدکننده کمتر تولید می‌کند، قیمت‌ها بالاتر می‌رود، و در نهایت رکود شدیدتر می‌شود. در برخی واحدهای تولیدی، برای مدیریت این وضعیت، سیستم‌های شیفت‌بندی شناور اجرا شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یک گروه امروز سر کار می‌آید و گروه دیگر فردا. این نوع مدیریت شاید در کوتاه‌مدت پاسخ‌گو باشد، اما در بلندمدت منجر به بحران عمیق‌تری خواهد شد.
قدر مردم را بدانیم؛ ملت همیشه پای کار است
نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران در پایان گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌نیوز با اشاره به تاب‌آوری مردم در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی اظهار داشت: ملت ایران در همه بحران‌ها همراه و پشتیبان تولید بوده‌اند. در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، مردم نه‌تنها از بازار حمایت کرده‌اند، بلکه همواره در کنار تولیدکننده و توزیع‌کننده ایستاده‌اند. این وفاداری و همراهی، نیازمند پاسخ درخور از سوی مسئولان است. ما باید قدر این مردم را بیشتر بدانیم و تلاش کنیم با برنامه‌ریزی درست، سطح رفاه آنها را افزایش دهیم. اصناف، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و تمامی زحمت‌کشان بازار با تمام توان مشغول فعالیت‌اند، اما ادامه مسیر بدون حمایت‌های عملیاتی، هدفمند و پایدار ممکن نخواهد بود.
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز
