حسین محمدنژاد- بازرس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو حرارت و برودت ایران
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور هم‌راستا شدن صنعت برق با روند مردمی شدن اقتصاد کشور، از سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت قرار گرفت. در واقع هدف این بود که در صنعت برق که پیش از آن به عنوان یک صنعت پرهزینه شناخته می‌شد و عمده پروژه‌هایش به ویژه در حوزه نیروگاهی مشمول هزینه‌های بسیار بالایی بود، زمینه مساعدی برای جذب سرمایه‌های خرد فراهم شود.
نکته بسیار مهم دیگری که باید در مورد نیروگاه‌های مقیاس کوچک مد نظر قرار داد، نصب این نوع نیروگاه‌ها در محل مصرف است که در نهایت علاوه بر اینکه به کاهش تلفات شبکه و مصرف گاز منجر می‌شود، روند برق‌رسانی را از صرف هزینه‌های هنگفت برای توسعه شبکه‌های انتقال بی‌نیاز می‌کند. ضمن این که راه‌اندازی CHPها می‌تواند امکان تامین همزمان و متمرکز برق و گرمایش مناطق صنعتی و یا مسکونی را هم فراهم می‌کند.
به هر حال توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، به ویژه در سال‌های ابتدایی که با کمبود گاز مواجه نبودیم و تعرفه برق متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، ضرباهنگ رشد قابل توجهی داشت. بنابراین اگر به عنوان مثال در طول آن سال‌ها ظرفیت نیروگاه‌های بزرگ ۲هزار مگاوات افزایش می‌یافت، به تناسب آن تا ۴۰۰ مگاوات هم بر ظرفیت منصوبه CHPها افزوده می‌شد و از این طریق سرمایه‌های خرد قابل توجهی در این حوزه جذب شد.
این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافت و پس از آن با سنگین شدن سایه کمبود منابع مالی بر سر صنعت برق، تا اندازه‌ای کند شد. هر چند به فاصله کوتاهی بروز جهش‌های ارزی هم به افول توسعه این بخش به شدت دامن زد. تاثیرات منفی کمبود منابع مالی در وزارت نیرو و توانیر به دلیل تعرفه‌گذاری غیراقتصادی برق بالاخره طی یک دهه اخیر خود را به شکل انباشت چند ده هزار میلیارد تومانی بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های متعدد تولید، انتقال و توزیع نشان داد و در نتیجه آن نه تنها نرخ برق DGها افزایش نیافت، بلکه عملا وزارت نیرو از بازپرداخت مطالبات آنها از محل فروش برق هم باز ماند.
کار برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک زمانی دشوارتر شد که در دوره‌های پیک مصرف و کمبود گاز، مطابق با همان نگاه موجود به نیروگاه‌های بزرگ حرارتی، گاز DGها هم قطع شد. در واقع از آنجا که نیروگاه‌های بزرگ حرارتی امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند و می‌توانند از گازوییل یا مازوت استفاده کنند، تصور غالب این بود که این امکان برای مقیاس کوچک‌ها هم وجود دارد. این در حالیست که حتی نیروگاه‌های بزرگ هم به دلیل استفاده از سوخت‌های جایگزین متحمل خسارات مالی و فنی بسیاری در تجهیزات و تاسیساتشان می‌شود که قاعدتا وزارت نیرو مکلف به جبران آنها بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود است.
اما قرار نبود که مقیاس‌کوچک‌ها سوخت جایگزین داشته باشند، به بیان ساده‌تر سرمایه‌گذاران حوزه تولید پراکنده در هیچ یک از محاسبات اقتصادی خود، بر روی سوخت جایگزین حساب نکرده بودند. به این دلیل که یک نیروگاه مقیاس کوچک با سوخت گاز می‌کند ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر کیلووات‌ساعت برق هزینه دارد، اما در صورت دوگانه سوز شدن این عدد به ۷۰۰ دلار برای هر کیلووات‌ساعت می‌رسد. بنابراین نوع دوگانه سوز این نیروگاه‌ها عملا فاقد هر نوع جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. نکته اینجاست که ما هنوز هم نتوانسته‌ایم این دیدگاه نادرست را در سیاستگذاران اصلاح کنیم که نیروگاه‌های مقیاس کوچک با سوخت جایگزین فاقد کارکردهای اقتصادی شده و با افت جدی راندمان مواجه می‌شوند.
در این میان آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که بی‌توجهی به ظرفیت‌های نیروگاه‌های مقیاس کوچک، فرصت‌های قابل توجهی را در حوزه تامین برق پایدار و حتی گاهی گرمایش همزمان مناطق تحت پوشش از میان می‌برد. به عنوان مثال قطع گاز نیروگاه‌هایCHP که در مناطق مسکونی، صنعتی و تجاری نصب‌شده و علاوه بر برق، گرمایش این مناطق را نیز تامین می‌کند، در هر دو حوزه این مناطق را گرفتار دردسر و هزینه می‌کند. چرا که خارج شدن یک نیروگاه مقیاس کوچک از مدار به این معناست که برای تامین برق آن منطقه باید به ظرفیت نیروگاه‌های بزرگ حرارتی متکی شویم که عمدتا قدیمی بوده و راندمانی بین ۲۵ تا ۲۶ درصد دارند که تلفات ناشی از آن عملا خسارت دیگری را به بدنه صنعت برق و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. برای گرمایش و حرارت مورد نیاز آنها هم که پیش از آن از اگزوز خروجی موتور تامین می‌شود، ناگزیر به سوزاندن گاز یا سایر سوخت‌های فسیلی هستیم.
با این حال به نظر می‌رسد به دلیل بخشی نگری‌های حاکم بر حوزه انرژی، عملا وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمی توانند به یک راهکار مشترک برای موضوع تامین گاز نیروگاه‌ها برسند. از آنجا که گاز با قیمت بسیار ارزان به نیروگاه‌ها عرضه می‌شود، وزارت نیرو دغدغه جدی در مورد آن ندارد و در مقابل وزارت نفت و شرکت ملی گاز هم طبیعتا در زمستان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک برق را در اولویت گازرسانی قرار نمی دهند. این مساله در مورد مقیاس کوچک‌ها به مراتب گسترده‌تر هم هست، چرا که از نگاه تصمیم‌سازان حوزه انرژی میزان تولید یک نیروگاه مقیاس کوچک فاقد اهمیت حیاتی است.
این نگرش در مورد قراردادهای تضمینی پنج ساله با نیروگاه‌های مقیاس کوچک هم وجود دارد، چرا که حتی در این مدل قراردادی هم عملا این نیروگاه‌ها چهار ماه از سال را خاموش هستند و تنها سه سال و نیم می‌توانند برق تولیدی خود را با بهای تضمینی بفروشند. همه این عوامل در کنار هم میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های مقیاس کوچک را با افت شدید و جدی مواجه کرده است.
البته به نظر می‌رسد این مساله بیش از هر چیز ناشی از عدم یکپارچگی در مفهوم انرژی است که اولویت بندی‌ها و سیاستگذاری‌های تامین و تولید انرژی را متاثر کرده و به بروز ناترازی‌ها منجر شده است. به عنوان مثال همین امروز که با کمبود گاز در روزهای سرد سال مواجهیم، نیروگاه‌های بزرگی با راندمان ۱۹ و ۲۰ درصد کار می‌کنند و نیروگاه‌های مقیاس کوچکی خاموش شده‌اند که با احتساب هضم تلفات ۵ تا ۶ درصدی انتقال به دلیل نصب در محل، راندمان ۴۵-۴۶ درصدی دارند.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که عمده سیاستگذاری‌ها به ویژه در حوزه تولید برق از نگاه نیروگاه‌های بزرگ انجام شده، در حالی که هر متر مکعب گاز در یک نیروگاه مقیاس کوچک به تولید ۴ تا ۴.۵ کیلووات ساعت برق و در یک نیروگاه بزرگ با راندمان پایین به تولید ۲ تا ۲.۵ کیلووات ساعت برق منجر می‌شود.
یکی دیگر از رویکردهای نادرست این است که به دلیل عدم تامین گاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک، آنها در طول چهار ماه سرد سال عملا خاموش هستند، در این شرایط وزارت نیرو انتظار دارد که این نیروگاه‌ها در دوره پیک مصرف به شکلی کاملا آماده به مدار بیایند و در تامین برق مشارکت کنند. اما مساله اینجاست که وقتی موتور یک نیروگاه مقیاس کوچک برای چهار ماه خاموش بماند، فعالیتی نداشته باشد و تست نشود، چطور می‌توان نسبت به میزان آمادگی آن برای تولید برق از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال اطمینان داشت؟ حتی نیروگاه‌هایی که کار اورهال و تعمیرات را به اتمام رسانده‌اند هم به دلیل عدم دسترسی به گاز امکان تست عملکرد خود را ندارند و این مساله می‌تواند مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیری برای یک نیروگاه به دنبال داشته باشد. نکته اینجاست که عیب‌یابی بعد از تعمیرات معمولا یک پروسه زمان بر یک ماهه است که با وجود قطعی چند ماهه گاز برای مقیاس‌کوچک‌ها امکان‌پذیر نیست و در نهایت ناگزیرند بدون رفع نقیصه‌های موجود بلافاصله پس از وصل گاز و آغاز پیک مصرف برق، در مدار تولید قرار بگیرند.
به طور قطع آسیب‌های فنی و اقتصادی ناشی از این مدل کار نیروگاه، باز هم به عهده سرمایه‌گذار خواهد بود. این موضوع در کنار طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه به دلیل خاموشی چهار ماهه نیروگاه و افزایش آن از ۴.۵ سال به ۷.۵ سال، هر انگیزه‌ای را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه از میان می‌برد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران فعلی هم با وجود همه این مشکلات و بدعهدی‌های وزارت نیرو در پرداخت مطالباتشان، راهی به جز ادامه فعالیت خود ندارند و حتی نمی‌توانند سرمایه خود را به نقدینگی تبدیل کرده و به سایر صنایع کوچ کنند.
یکی دیگر از عوارض جدی قطعی گاز برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک که به خاموشی چند ماهه آنها منجر می‌شود، خروج نیروی کار متخصصی است که به طور قطع برای آموزش و مهارت آن چندین سال هزینه شده و این نیروگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کافی، پس از مدتی توان پرداخت حقوق و دستمزد آنها را ندارند و به تدریج این نیروها را از دست می‌دهند. در این شرایط جایگزین کردن یک نیروی خبره بسیار دشوار، زمان‌بر و انرژی‌بر است و نبود چنین نیروهایی در سیستم هم در نهایت می‌تواند به کاهش سطح آمادگی نیروگاه و یا ایجاد خسارات فنی جدی در آن منجر شود.
با وجود همه این مشکلات اما همچنان می‌توان پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای حفظ و تقویت ظرفیت‌های موجود برشمرد. هر چند بازگشت سرمایه‌گذاران به این حوزه مستلزم چاره‌اندیشی در خصوص نحوه اصلاح تعرفه برق و گاز است. در واقع از یک سو نیروگاه‌ها باید برق خود را با قیمت اقتصادی به فروش برسانند تا بتوانند برای ادامه حیات و یا توسعه فعالیتشان برنامه‌ریزی کنند و از سوی دیگر گاز باید به یک بهای منطقی و اقتصادی برسد تا صرفه‌جویی و افزایش راندمان ارزش واقعی خود را بازیابد.
تنها در این صورت هم تولید برق با راندمان بالاتری انجام می‌شود و هم مصرف‌کنندگان خرد مسکونی، تجاری و صنعتی، دلایل عقلایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک خواهند داشت. در هر حال سرمایه‌گذاری در صنعت برق به اصلاح ساختارهای اقتصادی حوزه انرژی گره خورده و این امر بیش از هر چیز به یک عزم ملی و مشارکت فرابخشی بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیاز دارد و در نهایت بدون تردید بخش خصوصی هم همراهی و مشارکت لازم را با دولت خواهد داشت.
نویسنده:
حسین محمدنژاد
- نویسنده: گسترش نیوز
