سه شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۵
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 135555
  • 30 سپتامبر 2024 - 21:35
  • 221 بازدید
  • ۰ دیدگاه

عدم صدور گواهی ثبت آماری برای کارمزد صرافی‌ها

عدم صدور گواهی ثبت آماری برای کارمزد صرافی‌ها
عدم صدور گواهی ثبت آماری برای کارمزد صرافی‌ها

اکوایران: سامانه نیما بابت کارمزد از محل خرید ارز گواهی ثبت آماری صادر نمی کند.

به گزارش اکو ایران به نقل از مهر؛‌ سامانه نیما اعلام کرد که از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳، برای تأمین ارز از سوی صرافی‌ها بابت کارمزدهای خرید ارز، گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد.

متن اطلاعیه سامانه نیما به این شرح است: از تاریخ اول مهر ۱۴۰۳ برای تأمین ارز از سوی صرافی‌ها بابت هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیلات وجوه ارزی (کارمزد) از محل خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، گواهی ثبت آماری صادر نمی‌گردد و تأمین این هزینه‌ها صرفاً از طریق درج اطلاعات هزینه‌های مذکور در فیلد کارمزد ارزی سامانه مورد اشاره تا سقف مجاز بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی انجام می‌شود.

بدیهی است از تاریخ اجرا، مفاد اطلاعیه شماره ۰۲/۸۵۴۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ سامانه نظارت ارز (سنا) منسوخ خواهد گردید.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
13 آوریل 2026

افسار بانک‌های مرکزی در دستان طلا

در دنیای امروز، سیستم مالی جهانی تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفته است. یکی از این تحولات، تغییرات اساسی در انتخاب دارایی‌های ذخیره‌ای توسط بانک‌های مرکزی است.

12 آوریل 2026

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵/افزایش قیمت؟

قیمت طلا افرایش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲۷۹ هزار تومانی، به ۱۷ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

12 آوریل 2026

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵/افزایش قیمت‌ها؟

قیمت طلا ۱۸ عیار رشد کرد و سکه امامی امروز با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.