جمعه, ۲۲ خرداد , ۱۴۰۵
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 194060
  • 11 فوریه 2025 - 3:33
  • 193 بازدید
  • ۰ دیدگاه

فساد ناشی از ناترازی در بازار ارز

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید […]

این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید بانک مرکزی را تنها مسئول مشکلات اقتصادی دانست.

او افزود: اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند. وی همچنین به ناترازی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
مظنه طلا امروز ۲۱خرداد ۱۴۰۵/ کاهش نرخ + جدول و جزئیات 12 ژوئن 2026

مظنه طلا امروز ۲۱خرداد ۱۴۰۵/ کاهش نرخ + جدول و جزئیات

اکوایران: مظنه برنج در معاملات امروز کاهشی شد

قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد/ افزایش قیمت + جدول 12 ژوئن 2026

قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد/ افزایش قیمت + جدول

اکوایران: قیمت طلا امروز افزایشی شد

قیمت سکه، نیم سکه و ربه سکه امروز ۲۱خرداد/ افزایش قیمت ها + جدول 11 ژوئن 2026

قیمت سکه، نیم سکه و ربه سکه امروز ۲۱خرداد/ افزایش قیمت ها + جدول

اکوایران: قیمت انواع سکه در معاملات امروز افزایشی شد

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.