اکوایران: لایحه بودجه سال پیشِرو بار دیگر پدیده «تزاحم مالی» را به کانون توجه تحلیلگران اقتصادی بازگردانده است؛ مفهومی که در ادبیات مالی به رقابت دولت و بخش خصوصی بر سر منابع محدود مالی اشاره دارد. پرسش اصلی این است که تشدید این تزاحم تا چه اندازه میتواند تأمین مالی بخش بنگاهی اقتصاد را با اختلال مواجه کند؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تغییرات چشمگیری همراه است که میتواند اثرات مهمی بر مسیر اقتصادی کشور بگذارد. در حالی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی دولت سکاندار بودجه امسال هستند؛ کارشناسان معتقدند این رویکرد میتواند بهطور چشمگیری وضعیت تأمین مالی دولت را تغییر دهد. با توجه به چالشهای اقتصادی و شرایط تحریمی، این تغییرات در پی کاهش آسیبپذیری کشور از نوسانات جهانی نفت و تنوع منابع درآمدی دولت است. در گفتوگوی اخیر اکوایران با آقای امین فضلعلی، کارشناس بازار بدهی، به تحلیل این تغییرات و چالشهای پیشروی لایحه بودجه پرداختهایم.
نگاهی به ساختار و تغییرات بودجه سال۱۴۰۵
کاهش وابستگی به نفت و تنوع درآمدی
یکی از مهمترین نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. فضلعلی در این خصوص اظهار داشت: «کاهش وابستگی به نفت به کاهش آسیبپذیری کشور از نوسانات قیمت نفت کمک میکند و امکان تنوع منابع درآمدی را فراهم میآورد.» طبق گفته وی، تنها ۵ درصد از منابع عمومی بودجه از نفت تأمین میشود که تغییر مهمی نسبت به سالهای گذشته است. این تغییر بهعنوان یک گام مثبت در جهت تقویت اقتصاد غیرنفتی کشور تلقی میشود.
افزایش درآمدهای مالیاتی
فضلعلی در ادامه به افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش مصارف بودجه اشاره کرد. وی افزود که دولت در تلاش است تا منابع مالی خود را از طریق مالیات تأمین کند. وی تأکید کرد: «این افزایش میتواند فشار زیادی بر بنگاههای تولیدی وارد کند، بهویژه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است». این تغییرات مالیاتی ممکن است پیامدهایی برای بخش تولیدی کشور به همراه داشته باشد و باعث ایجاد چالشهای جدید در این بخش شود. هرچند لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی با مخالفت هایی مواجه شده و در نهایت نمایندگان ایراداتی را نسبت به لایحه وارد کرده و در نهایت آن رد شد اما رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه گویای رفتار انقباضی دولت در سیاست های است.
اصلاحات نظام پولی
یکی از جنجالیترین موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۵، حذف چهار صفر از واحد پولی کشور بود که در راستای کنترل تورم مطرح شد. فضلعلی در این خصوص گفت: «این اصلاحات میتواند در بلندمدت به کاهش آثار تورمی و بهبود قدرت خرید کمک کند، اما نیاز به نظارت دقیق دارد». وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که چنین اصلاحاتی بدون زیرساخت مناسب و برنامهریزی دقیق نمیتواند بهتنهایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود. به گفته او، تنها با یک چشمانداز روشن و برنامهریزی درست میتوان از این تغییرات بهطور مؤثر بهرهبرداری کرد.
بازار بدهی و تامین مالی دولت از طریق اوراق
روند انتشار اوراق در سال جدید چگونه خواهد بود؟
در ادامه گفتگو با امین فضلعلی، به بازار بدهی و تامین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی های مالی دولت پرداختییم. در این خصوص که دولت قصد دارد بیشتر از ۹۰۰ همت در سال جدید اوراق منتشر کند، او به تبعات اقتصادی این اقدام اشاره کرده و تأثیرات آن بر وضعیت مالی کشور را بررسی کرد.
او اظهار داشت : «افزایش انتشار اوراق دولتی به میزان بیش از ۹۰۰ همت میتواند بهطرز قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و تبعاتی جدی به دنبال داشته باشد. به گفته فضلعلی، این اقدام میتواند باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش هزینههای استقراض برای دولت، بنگاهها و مصرفکنندگان شود».
همچنین وی تاکید کرد که «وقتی نرخ بهره بالا میرود، هزینه تأمین مالی برای بنگاهها و افراد نیز بیشتر میشود که میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری و همچنین کاهش هزینههای مصرفی خانوارها شود».
رکود بیخ گوش اقتصاد ایران
فضلعلی افزود که این کاهش فعالیت اقتصادی میتواند به تشدید رکود و در نهایت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
وی در ادامه توضیح داد که چنین شرایطی میتواند به یک چرخه منفی اقتصادی منجر شود : «وقتی دولت برای تأمین مالی خود مجبور میشود دوباره اوراق بیشتری منتشر کند و نرخ بهره را افزایش دهد، چرخهای ایجاد میشود که در آن هزینهها و فشارهای اقتصادی مدام بیشتر میشود». این مورد در ادبیات اقتصاد مالی به تزاحم مالی شناخته میشود که این پدیده را به وضوح توضیح میدهد.
همچنین وی هشدار داد که اگر دولت نتواند بهدرستی و با تدبیر اوراق را مدیریت کند، این روند میتواند منجر به بیارزشتر شدن ریال و تشدید فشارهای اقتصادی گردد. بهطور کلی، اگر دولت نتواند بهدرستی و با تدبیر اوراق را مدیریت کند، این روند میتواند بیارزشتر شدن ریال و تشدید فشارهای اقتصادی را در پی داشته باشد.
در نهایت، فضلعلی در رابطه با موضوع تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی تأکید کرد که برای جلوگیری از این مشکلات، برنامهها و سیاستهای مالی باید با دقت و بدون شتابزدگی طراحی و اجرا شوند تا از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری شود و پایداری اقتصادی کشور حفظ گردد. در انتهای گفتوگو این کارشناس بازار بدهی، به تحلیل دقیق تری از تاثیرات افزایش نرخهای بهره و تغییرات اقتصادی ناشی از آن پرداخته است.
وی ادامه داد که با بالا رفتن هزینههای استقراض، بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) که معمولاً به منابع مالی رسمی وابستهاند، با محدودیتهای جدی در تأمین مالی و فعالیتهای اقتصادی مواجه خواهند شد. این بنگاهها به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به بازار سرمایه و کمبود وثایق، نمیتوانند نیازهای مالی خود را بهسادگی تأمین کنند.
فضلعلی همچنین اشاره کرد: «این فشارها میتواند بنگاهها را به سمت بازارهای تأمین مالی غیررسمی سوق دهد، جایی که بهظاهر هزینههای تأمین مالی کمتر باشد، اما این بازارها به دلیل فقدان نظارت و شفافیت، با ریسکهای بسیار بالایی همراهاند».
تأثیر افزایش نرخهای بهره اوراق بر بازارها
فضلعلی در پاسخ به این سؤال در مورد تأثیر افزایش نرخهای بهره اوراق بر بازارها، اظهار داشت: «افزایش نرخهای بهره اوراق بهطور مستقیم تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی و داراییهای مختلف دارد».
وی توضیح داد که با افزایش نرخ بهره، سرمایهگذاران تمایل کمتری به سرمایهگذاری در سهام خواهند داشت و این تغییر در رفتار سرمایهگذاران میتواند منجر به کاهش تقاضا و افت قیمتها در بورس شود. بهویژه شرکتهایی که به تأمین مالی از طریق استقراض وابستهاند، با افزایش هزینههای تأمین مالی مواجه خواهند شد که بر سودآوری آنها تأثیر منفی میگذارد.
در نهایت نیز او با تکیه بر تجربیات پیشین و الگوهای مشابه تاریخی به بازار ارز اشاره کرد؛ «در بازار ارز، افزایش نرخهای بهره معمولاً به تقویت واحد پول ملی منجر میشود، اما در ایران بهدلیل تحریمها، این امر میتواند واکنش معکوس داشته باشد». وی همچنین اشاره کرد که در بازار طلا، افزایش نرخ بهره ممکن است منجر به کاهش تقاضا و افت قیمت طلا شود، زیرا هزینههای فرصت نگهداری طلا افزایش مییابد. در بازار خودرو و مسکن نیز، «افزایش نرخهای بهره به معنای افزایش هزینههای وام است که میتواند تقاضا برای خرید خودرو و مسکن را کاهش دهد».
- نویسنده: اکوایران
