ما در سالهای اخیر حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادهایم. اگر تفاوت این رقم را محاسبه کنیم، تقریباً معادل هزار همت میشود. بنابراین منبع این سیاست از همینجا تأمین شده است؛ یعنی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف.
نباید انتظار ابرتورم ناشی از توزیع کالابرگ را داشت. هدف دولت و مطالبه مردم، کنترل تورم است و این منابع بهگونهای طراحی شده که بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد.
یکی از مشکلات ارز ترجیحی این بود که بخشی از آن، چه در شرکتهای دولتی و چه در بخش خصوصی، بهدرستی به مصرفکننده منتقل نمیشد و در مواردی کالا با قیمت بالاتری عرضه میشد. این مسئله در طراحی جدید دیده شده و برخوردهای لازم پیشبینی شده است.
نگرانی اصلی، نه شرایط فعلی، بلکه پایداری این تصمیم در آینده و احتمال ایجاد تورم بالاست. ابرتورم زمانی رخ میدهد که منابع و پساندازها از بخش تولید و مصرف به سمت سوداگری و بازار ارز سوق پیدا کند. اگر بتوانیم تقاضای ارز را کنترل و عرضه را افزایش دهیم، این نگرانی کاهش پیدا میکند.
استدلال اصلی این سیاست این است که با اجرای آن، عرضه ارز در بازار و تحت کنترل بانک مرکزی افزایش مییابد. عامل اصلی افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه است. با این سیاست، صادرکنندگانی که پیشتر ارز خود را به دلیل تفاوت نرخها در بازار عرضه نمیکردند، انگیزه بیشتری برای عرضه خواهند داشت.
همچنین یکی از بندهای مصوبات این است که تمام شرکتهای تابع صندوقهای بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، تحت نظارت بانک مرکزی، ارز خود را در بازار عرضه کنند تا از این ظرفیت برای کنترل بازار ارز استفاده شود.
- نویسنده: اکوایران
