نشست هفدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با دستورکار بررسی وضعیت اقتصاد کشور و ارزیابی روند شاخص‌های کلان به منظور ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی‌شده به دولت چهاردهم برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی همراه بود، اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کلان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور منتخب با هدف اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همراهی و همکاری با دولت چهاردهم قرائت شد.
همچنین در این نشست رئیس اتاق تهران و رئیس‌کل گمرک به مشکل نقدینگی بخش صنعت و برخی مسائل گمرکی پرداختند. همچنین معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گزارشی از روند مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان کشور ارائه کرد و به بیان راهکارهای پیشنهادی پرداخت.
نقد بودجه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۳
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به تحلیل بودجه بخش بهداشت و درمان کشور در سال ۱۴۰۳ و نگرانی‌های بخش خصوصی از آن پرداخت.
محمد عبده‌زاده با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هدف کمّی کاهش سهم پرداختی از جیب به ۳۰ درصد و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور تا پایان برنامه تعیین شده است، افزود: این در حالی است که وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از نظام درمان و بهداشت، چشم‌انداز رو به رشد را نشان نمی‌دهد، از جمله بودجه سازمان اورژانس کشور تنها ۱۴ درصد رشد داشته یا آنکه بودجه انستیتیو پاستور ۱۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته عبده‌زاده، رشد اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی امسال در مقایسه با سال قبل، ۲۴ درصد است. وی همچنین یادآور شد که بودجه مربوط به یارانه دارو در تبصره ۱۴، صرفاً ۹ درصد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سپس به بیان برخی پیشنهادها و راهکارها در زمینه احیای بودجه بخش بهداشت و درمان کشور پرداخت و در این رابطه، به درج اعتبارات مربوط به جبران هزینه‌های اصلاح ارز حوزه بهداشت و درمان در جداول اصلی بودجه، احیای اعتبارات ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت از خالص هدفمندی یارانه‌ها، تقویت نظارت بر حسن اجرای حساب‌های جداگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پوشش هزینه‌های سازمان اورژانس، انستیتو پاستور و همچنین پیش‌بینی منابع لازم برای پوشش هزینه‌های اتباع خارجی اشاره کرد.
بهره‌گیری از فرصت تعاملات بین‌المللی
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از حضور هیات اعزامی اتاق تهران در بیست‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد که در لیتوانی برگزار شد، ارائه کرد.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه در دوره دهم هیات نمایندگان مقرر شده است که کمیسیون‌ها نسبت به شناسایی فرصت تعاملات بین‌المللی اقدام کنند و در صورت لزوم از ظرفیت اتاق برای حضور در این رویدادها به نفع بخش خصوصی بهره بگیرند، ادامه داد: بر همین اساس، نمایندگان کمیسیون حکمرانی سازمان اتاق تهران به همراه هیاتی از اتاق تهران در بیست‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد حضور پیدا کردند. این کنفرانس میزبان دو هزار نفر از ۱۴۰ کشور بود و این حضور گسترده حاکی از آن بود که موضوع مبارزه با فساد در جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
او گفت: مشارکت کشورها در برگزاری این رویداد نشان‌دهنده آن است که این ویروس در سایر کشورها نیز حساسیت‌برانگیز بوده و راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن شناسایی شده که لازم است ما هم به این راهکارهای بین‌المللی توجه نشان دهیم.
فروزان‌فرد در ادامه با اشاره به اینکه طی چهار روز برگزاری این کنفرانس، ۷۰ نشست با محتوای کارگاهی برگزار شده است، به سرفصل‌های این کنفرانس پرداخت و عنوان کرد که در اغلب این کارگاه‌ها نماینده هیات اتاق تهران حضور داشته است.
مشارکت و پیشنهادهای بخش خصوصی در معرفی اعضای کابینه
آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی، با اشاره به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و در آستانه تشکیل و آغاز به کار دولت چهاردهم، بر همفکری بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی برای انتخاب وزرای کابینه دولت، تاکید کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی در تعامل و همکاری با تشکل‌ها و بخش‌خصوصی آماده است که در شکل‌گیری کابینه‌ای توانمند، به دولت چهاردهم کمک کند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که تشکل‌های اقتصادی، در حال تدوین بسته حمایت از تولید در بخش مربوط به قوه قضائیه هستند.
بعد از سخنرانی‌های پیش از دستور، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی آغاز و ابراز امیدواری کرد که بتوان از حرکت امام حسین (ع) و یارانش درس آموخت و این آموزه‌ها را به صورت عملی در زندگی شخصی و اجتماعی و کاری به عنوان الگو استفاده کرد.
محمود نجفی عرب در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات دو مرحله‌ای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و افزود: اتاق‌های تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند هم زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کنند و هم برای مردم و جامعه رأی‌دهندگان انگیزه برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم کنند.
او ادامه داد: آرزو می‌کنیم آقای دکتر پزشکیان با چینش کارا و دقیق اعضای دولت محترمشان بتوانند چالش‌های کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند شیرینی این انتخاب را بچشند. آقای دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحث‌هایشان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفتند و به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم با تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب تیم هیات دولت تلاش می‌کنند نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌ها استفاده کنند.
نجفی عرب افزود: ما در اتاق تهران و اتاق ایران پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردند تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدهای محترم مورد استفاده قرار گرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور انتخاب شده‌اند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت انشالله در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گفت‌وگوی اخیرش گفت: در این گفت‌وگو سعی کردم انتظارات بخش خصوصی از دولت محترم و مجموعه حاکمیت بیان کنم. کمیسیون‌های یازده‌گانه اتاق تهران نیز مأمور شده‌اند در جلسات خود مسائلی را که لازم می‌دانند به دولت منتقل شود، جمع‌بندی کنند تا در نهایت یک بسته پیشنهادی کامل از مشکلات اقتصادی، اولویت‌ها و راهکارها از طرف اتاق تهران تدوین و به دولت ارائه شود.
چالش کمبود نقدینگی در صنعت
محمود نجفی عرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند، این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶٫۲ درصد بوده و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز برابر ۱۵٫۵ درصد بوده است.
رئیس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود ۳۴ درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند و ۴۸ درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸ درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.
او با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده است، گفت: این پژوهش بین ۴۳هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی انجام گرفته است، نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹٫۷ درصد بنگاه‌ها مساله تأمین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به طور میانگین ۱۴٫۳ درصد است.
محمود نجفی عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود ۳۸ درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.
او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اولاً در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴٫۸ درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل ۴۰٫۲ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش۱۴٫۶ درصد رشد کرده است. ثانیاً در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵ درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل ۴۵٫۸ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل ۹٫۲ درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال ۱۴۰۰معادل ۵٫۴ درصدکاهش یافته است. ثالثاً در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم در سال مذکور معادل ۴۰٫۷ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰٫۷ درصد شده است.
رئیس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: سوم، عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است. چهارم، عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود ۹ درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸ درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل ۱۹۳,۲ درصد، در چین حدود ۸۳٫۲ درصد و در ایران معادل ۵٫۸ درصد است.
او افزود: پنجم اینکه نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به‌کار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به‌صرفه باشد و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان صحبت‌های خود گفت: باتوجه به وظیفه قانونی اتاق‌ها، اتاق بازرگانی تهران آمادگی خود را برای مساعدت به دولت جدید برای رفع نارسایی‌های اقتصاد کشور اعلام می‌کند و امیدوار است که با رفع معضلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور شکوفا و مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.
کنترل سیستمی سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی
در ادامه این جلسه، محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، طی سخنانی به برخی اقدامات گمرک اشاره کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات به صورت سیستمی کنترل می‌شود. اکنون پس از توسعه این سیستم و رفع نواقص آن با ۸۵ درصد درخواست موافقت می‌شود؛ ۲۵ درصد باقیمانده نیز یا تعهد ارزی ایفا نشده دارند یا سقف کارتشان کافی نبوده است.
او در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد که نظرات خود را در این ارتباط اعلام کنند یا در صورت مشاهده نقصی در این سیستم آن را گزارش کنند تا برطرف شود. رضوانی‌فر همچنین از تلاش گمرک در جهت قانونی شدن پذیرش تضامین برای صادرات سخن گفت و افزود: این موضوع از موضوعاتی است که در اصلاحیه قانون امور گمرکی نیز قید شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آزمایشگاه‌های گمرک تعطیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر گمرک فاقد آزمایشگاه و انبار است اما رئیس سازمان استاندارد در نشستی که با اتاق تهران داشت، اعلام کرد که سازمان متبوع ایشان، تعیین ماهیت را انجام نخواهد داد.
رضوانی‌فر ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰۰ آزمایشگاه دارای استاندارد ۱۷۰۵ بوده و اجازه تعیین ماهیت دارند. بنابراین، گمرک طی فراخوانی از این آزمایشگاه‌ها درخواست کرده است که در سامانه گمرک ثبت شوند تا ارجاع به آنها از سر گرفته شود. بنابراین از فعالان اقتصادی نیز درخواست داریم که چنانچه آزمایشگاه‌هایی با مجوز تعیین ماهیت را می‌شناسند، آنها را ترغیب کنند که در سیستم گمرک ثبت شوند تا تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید گمرک بیشتر شود و کار تعیین ماهیت و در نهایت ترخیص کالا سریع‌تر پیش برود.
او گفت: گام بعدی ما این است که این آزمایشگاه‌ها را ترغیب کنیم که در محوطه گمرکات مستقر شوند تا سرعت کار افزایش یافته و قیمت خدمات در این حوزه کاهش پیدا کند.
پس از سخنان رئیس‌کل گمرک ایران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. علیرضا کلاهی با بیان اینکه تست‌ها باید توسط آزمایشگاه‌های مرجع صورت گیرد، از رئیس‌کل گمرک خواست تا شیوه آزمایش‌ها به تشکل‌های تخصصی مربوط به هر ماده وارداتی، واگذار شود.
مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان نیز تصریح کرد که برای تمامی مواد اولیه که وارد کشور می‌شود، امکان آزمایش آنالیز آن وجود ندارد. او از جمله به برخی گازها اشاره کرد که توان فنی آنالیز آنها در کشور وجود ندارد.
ابوالفتح صانعی نیز یادآور شد که وزارت بهداشت، بررسی کیفی روی برخی اقلام پزشکی وارداتی به کشور را انجام می‌دهد در حالی که اصرار سازمان ملی استاندارد به انجام پروسه آزمایش و آنالیز این محصولات در مبادی ورودی، منجر به زمان‌بر شدن و پرداخت هزینه اضافی از سوی صاحبان این کالاها شده است.
پیشنهاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با بیان اینکه استاندارد ۱۷۰۵ جوابگوی همه تعیین ماهیت‌های مورد نیاز گمرک نخواهد بود، ادامه داد: برای رفع این نیاز، بخش خصوصی آمادگی دارد تا در گمرکات سرمایه‌گذاری انجام دهد تا کار جدی‌تری برای تعیین ماهیت صورت گیرد. البته ما پیشنهاد خود را طی نامه‌ای به گمرک هم ارائه کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، هم این توصیه را مطرح کرد که گمرک پیش از عملیاتی کردن هر دستورالعملی یک دوره آزمایشی برای آن تعیین کند و طی این مدت نظرات ذی‌نفعان را نیز مورد توجه قرار دهد. او همچنین با اشاره به دست‌اندازهای مسیر ثبت سفارش درخواست کرد که بند یک ماده ۳۸ قانون امور گمرکی مورد توجه این دستگاه قرار گیرد.
محمدرضا غفراللهی دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به وجود تعرفه بالا و دریافت پیش‌پرداخت در انبارهای گمرکات اشاره کرد و یادآور شد که برخی محوطه‌ها در گمرکات، به کالاهای خطرناک اختصاص دارد اما سایر کالاها نیز در آن نگهداری می‌شود که اقدام نامناسبی است.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر واگذاری روند کارشناسی و تعیین تعرفه واردات انواع پارچه به کشور به تشکل‌های تخصصی این بخش، تاکید کرد. داود رنگی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره وفور میوه‌های قاچاق در بازار این مساله را مطرح کرد که این میوه‌ها چگونه و از چه میسرهایی وارد کشور می‌شود.
سیل واردات ته‌لنجی و کولبری به کشور
در ادامه رئیس‌کل گمرک نیز توضیح داد که پیشنهاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گمرک به آن اشاره کرد به گردش افتاده است. رضوانی‌فر افزود: تلاش ما این است که در چند گمرک بزرگ کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دانشگاه تهران، آزمایشگاه مرکزی ایجاد کنیم.
او همچنین گفت که موضوع تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه‌های دارنده استاندارد ۱۷۰۵ از حدود سه ماه پیش در بوشهر در حال اجراست که پس از مشاهده موفقیت‌های آن فراخوانی سراسری صادر کردیم. او همچنین خطاب به فعالان اقتصادی گفت که از ظرفیت ایجاد انبار اختصاصی در محوطه گمرکات و هم در واحدهای تولیدی خود غافل نشوند.
رئیس‌کل گمرک همچنین ابتدا یادآور شد که شیوه‌نامه مربوط به تعرفه و واردات پارچه، که با مشورت تشکل‌های این بخش تدوین شده، به تازگی ابلاغ شده‌است. وی همچنین در رابطه با پرسش مطرح شده درباره وفور کالاهای قاچاق در بازار داخل، به وجود رویه‌های تجاری از جمله کولبری و ته‌لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۲ بندر ملوانی در کشور داریم که امکان واردات ۹۷ قلم کالا بدون ثبت‌سفارش از طریق این بنادر وجود دارد. طبق قانون حمایت از مرزنشینان و ملوانان، قرار بود کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود در بازارچه‌های شهرهای مرزی توزیع شود اما از طریق شوتی‌ها این کالاها به سراسر ایران برده می‌شود.
رضوانی‌فر با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان واردات ته‌لنجی به کشور را ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد که برای ساماندهی به این بخش، باید رویه‌های غیرتجاری به رویه‌های قانونی تبدیل شود.
مسایل اقتصاد کلان و چالش‌های بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به گزیده‌ای از مسایل کلان اقتصاد کشور و چالش‌های فعالان بخش خصوصی پرداخت.
دیاکو حسینی «سرمایه‌گذاری و استهلاک سرمایه»، «قیمتگذاری دستوری»، «عدم شناسایی کانون اصلی تورم»، «تنگنای مالی بخش تولید» و «ناترازی انرژی» را به عنوان بخش اصلی چالش‌های اقتصاد کلان برشمرد و گفت: سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۶٫۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ در حالی که این رقم در برخی سال‌های دهه ۵۰ به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده بود. عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۹۰ و پس از آن نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری واقعی به طور عمومی کاهشی بوده و منجر شده است شکاف میان سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک سرمایه کاهش یابد و در سال ۱۴۰۰ تقریباً به صفر برسد. از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، به طور متوسط در هر سال، ۵ درصد از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات کاسته شده و ۳ درصد هم سرمایه‌گذاری بخش ساختمان سالانه کاهش یافته است.
او افزود: بر اساس آمار آنکتاد، طی سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۱۱، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه ۸ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱٫۴ میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال ۲۰۱۸ پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال (۲۰۱۸)، حدود ۵۳ درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال ۲۰۲۳ نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در سیزده سال اخیر بی سابقه بوده است.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد درنظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از این رشد مبتنی بر بهره‌وری عوامل تولید (کار و سرمایه) است که انتظار می‌رود بر اساس برنامه، سالانه ۸٫۲ درصد رشد کند؛ اما بر اساس آخرین آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران، رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳٫۳ درصد رسیده است.
او با بیان اینکه «بروز فسادهای مالی و اتلاف منابع» و «تضعیف توان تولید و سرمایه‌گذاری» از تبعات سیاست‌های دستوری دولت و مداخله در بازار محسوب می‌شود، افزود: این سیاست نه‌تنها هدف سیاستگذار را در استفاده از ابزار سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم محقق نخواهد کرد، بلکه کشور را در تله توسعه‌نیافتگی نیز گرفتار می‌کند. پس از سال‌های متمادی تجربه مصادیق شکست‌خورده این نوع سیاستگذاری، انتظار می‌رود مسیرهای ناکارآمد نظام اقتصادی و موانع افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها با حذف اقتصاد دستوری اصلاح شود.
حسینی در این گزارش به چالش‌های تجارت خارجی کشور هم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ تراز بازرگانی کشور با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل، سه برابر افزایش یافته است. بدون احتساب اقلام ذیل فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتاً شامل محصولات پایه نفتی می‌شود، کسری تراز بازرگانی به بیش از منفی ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. میزان پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، به حدود ۷۵ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بوده است.
او افزود: کاهش ۷ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ بیش از هر چیز از محل کاهش ارزش صادرات به ترکیه، عراق و چین بوده است؛ به طوری که کاهش ۴۵ درصدی ارزش صادرات به ترکیه، سهم ۶٫۳ واحد درصدی از رشد منفی ۷٫۳ درصدی کل ارزش صادرات کشور در این سال داشته که بیش از هر چیز ناشی از کاهش ۳۴ درصدی صادرات گاز طبیعی به ترکیه در این سال است.
حسینی نبود تنوع در مقاصد و مبادی تجاری را از دیگر چالش‌های این بخش برشمرد و ادامه داد: ۷۲درصد از صادرات غیرنفتی ایران فقط به ۵ کشور صورت می‌گیرد و در عین حال ۶۰ درصد از اقلام وارداتی ایران تنها از دو کشور امارات و چین وارد می‌شود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به بیان راهکارها پرداخت و با اشاره به فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران گفت: ضروری است سند استراتژی توسعه صنعتی با تکیه بر اصل اولویت‌بندی صنایع پیشران و تنظیم برنامه عملیاتی برای تامین مالی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه به منظور افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تدوین شود.
او سپس «اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط» و «رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF» را به عنوان بخشی از راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد کلان برشمرد.
در ادامه تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران دیدگاه‌ها و نظرات خود را در رابطه با این گزارش ارائه کردند که در این بخش علیرضا کیانی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری تالی فاسد نظام چندنرخی ارز است، گفت: اگر مساله چندنرخی بودن ارز اصلاح شود، قیمتگذاری دستوری نیز مفهوم خود را از دست می‌دهد بنابراین یکی از پیشنهادات ما باید تک‌نرخی شدن ارز باشد. پیشنهاد دیگر ما به دولت تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد تا پایه پولی به طور واقعی کنترل شود.
بیانیه اتاق خطاب به رئیس‌جمهور منتخب
پس از آن بیانیه اتاق تهران در حمایت از انتخاب مردم و اعلام آمادگی اتاق تهران برای اجماع سازی و کمک به دولت در جهت نیل به اهداف شعار سال قرائت شد که اکثریت هیات نمایندگان اتاق تهران به آن رای مثبت دادند. متن بیانیه اتاق تهران که توسط فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران قرائت شد، به شرح زیر است:
«بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران»
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور منتخب محترم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران
حضور دغدغه‌مند ملت ایران در انتخاب چهاردهمین ریاست جمهور ایران اسلامی، امیدی دوچندان نزد عموم ملت ایران و همچنین فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد تا با تلاش مضاعف، زمینه تحقق شعار سال و امکان بروز و ظهور حداکثر مشارکت مردمی به منظور دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم کنند.
امروز عمده‌ترین موضوع کشور رفع مشکلات اقتصادی است که باعث شده طبقات اجتماعی کشور خصوصاً افراد کم‌درآمد دستخوش بحران‌های معیشتی شده و با دشواری و تنگنای مالی مواجه شوند و بدیهی است ریاست محترم جمهور نیز تلاش خواهد کرد تا با ایجاد تدابیر مناسب، ایجاد همدلی حداکثری و همگرایی بین‌المللی در دوره ۴ ساله ریاست خود، با ساخت خاطره‌ای خوش از کارآمدی وجهه دولت جمهوری اسلامی ایران نزد ایرانیان و سایر ملت‌های دوست را دوچندان موفق تداعی نماید.
اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نقش حلقه‌های واسط اجتماعی- اقتصادی قادر خواهند بود تا در مشارکت با رئیس‌جمهور منتخب در ساخت اجماع اجتماعی و اقناع ملی با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده و با ارائه پیشنهادات خود درباره کنترل تورم و رشد نقدینگی، مدل‌های رفع ناترازی در حوزه‌های مختلف از انرژی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش و بهبود عملکرد و کارآیی دولت و کشور و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به یاری دولت شتافته، نقش مشورتی خود را به صداقت و درستی با لحاظ اولویت حفظ منافع ملی ایفا و محقق نمایند.
امروز در همراهی با ملت ایران و در راستای تأمین منویات رهبر معظم انقلاب، همکاران شما در اتاق بازرگانی تهران، بر این باورند که با عمل به وظیفه ملی خود، نقش تاریخی در احیای اقتصادی ایران ایفا کرده، دوشادوش همراهان جنابعالی در دولت چهاردهم آرزوی سترگ ایرانیان جهت نیل به پیشرفت را به منصه ظهور برسانند.
اکنون در این فراز تاریخی فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین تبریکات، دست رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران را به گرمی فشرده و با آرزوی توفیق الهی برای آن جناب، در نهایت خلوص نیت و صرفاً جهت کامیابی ملت بزرگ ایران آمادگی خود برای ارایه برنامه احیای اقتصادی کشور را اعلام می‌کند.
رجاء واثق داریم خردمندی، صداقت و اراده ملی آن مقام در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران عزیز با همدلی و همکاری همگان صورت تحقق خواهد پذیرفت و ۳۸هزار عضو خانواده اتاق بازرگانی تهران نیز، به‌عنوان لایه قابل توجهی از این مشارکت سترگ اجتماعی، در سایه رهبری نظام و ریاست جنابعالی بر جمهور ایران، گامی بلند در این فرآیند ملی برخواهند داشت.
ایجاد سازو کاری در اتاق ایران برای مشارکت تعیین اعضای کابینه
در بخش پایانی این نشست و پس از قرائت بیانیه، حسن فروزان‌فرد در تذکری با اشاره به وعده رئیس‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی برای تعیین تیم اقتصادی دولت، گفت که شایسته است اتاق نسبت به تثبیت چهره‌های کارآمد دولت سیزدهم در دولت چهاردهم پیشنهاداتی را به دولت جدید ارائه کند.
پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه سازوکاری که در اتاق ایران در دست تدوین است تا نقطه نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با تعیین اعضای کابینه به رئیس‌جمهور منتخب اعلام کند، گفت: آقای طیب‌نیا اخیراً در جلسه هیات رئیسه اتاق ایران حضور یافت و بار دیگر از عزم جدی رئیس‌جمهور منتخب برای دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی در تعیین چهره‌های اثرگذار اقتصادی در کابینه سخن گفت. بر این اساس قرار است نظرات بخش خصوصی را دریافت کرده و به شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم اعلام کنیم.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
