احیای واحدهای تولیدی از دست رفته همواره یکی از اهداف دولت طی سال‌های گذشته بوده است و اخیرا نیز وزیر صمت بر تداوم اجرای آن تاکید کرده است. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که این اقدام نتیجه‌ای جز هدررفت منابع نداشته و در نهایت این بهبود شرایط اقتصادی و آزادسازی سازوکار اقتصاد است که می‌تواند بدون نیاز به کمک دولت فضایی سالم برای رقابت بنگاهها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ را فراهم کند.
اقتصادآنلاین – فاطمه مولایی؛ طی سال‌های گذشته در مواقع بسیاری دولت بر احیای واحدهای تولیدی راکد تاکید کرده است و از آن به عنوان ابزاری برای افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی کشور یاد کرده است. این ادعا همواره مخالفانی نیز داشته است. آنها بر این عقیده هستند که احیای واحدهایی که توانایی رقابت در بازار و ادامه مسیر را نداشتند، در واقع هدر دادن منابع است و نمی‌تواند مفید باشد. در واقع به عقیده این دسته از کارشناسان، بنگاهی که نتواند مطابق با قواعد بازار به فعالیت خود ادامه دهد، حتی با کمک‌ها و تسهیلات دولت نیز به شکل مصنوعی پابرجا خواهد ماند.
تاکید وزیر صمت بر احیای واحدهای تولیدی راکد
با این حال به نظر می‌رسد ادامه این مسیر همچنان در دستور مدیران وزارت صنعت به عنوان متولی این امر قرار دارد. در همین رابطه اخیرا وزیر صمت از برنامه وزارتخانه متبوع خود برای احیای واکدهای راکد خبر داده است. او در مراسمی که برای افتتاح همزمان ۲۰پروژه زیرساختی، طرح و واحد راکد احیا شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به مناسبت حمایت از صنایع کوچک برگزار شده بود گفت: این سیاست به عنوان نهضت با رویکرد صنعتی در وزارت صمت در دستور کار است تا هم شهرک‌های صنعتی را توسعه دهیم و هم واحدهای صنعتی راکد را احیا کنیم.
به گفته علی آبادی، نزدیک به ۲ هزار طرح صنعتی یا شرکت راکد وجود دارد که باید تکمیل و احیا شوند و وزارت صمت تا پایان این دوره بنا دارد احیای واحدهای راکد را انجام داده و به ایجاد واحدهای جدید بپردازد.
وزیر صمت همچنین درباره ریشه‌های راکد شدن این واحدها تاکید کرده است که یک گروه به خاطر سیاست‌گذاری غلط دولت، یک گروه به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش و برخی دیگر به خاطر مشکلات خودشان و فناوری قدیمی راکد شده‌اند و این شرکت‌ها باید تغییر مسیر داده و مبتنی بر مزیت‌های نسبی احیا شوند.
معضل تامین سرمایه در گردش در شرایط تورمی
همانطور که وزیر صمت به این موضوع اشاره کرده است، عدم تامین سرمایه در گردش یکی از دلایل راکد شدن واحدهای تجاری است. این موضوع تقریبا تا حدی پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک‌مرکزی به وجود آمد.
در گذشته رویکرد اصلی دولت‌ها رفتن به سراغ بانک‌مرکزی و استقراض از منابع آن برای تامین کسری بودجه بود. اما کمی بعد دولت با دور زدن بانک‌مرکزی به سراغ بانک‌ها رفت و با تکلیف برخی مسئولیت‌های بودجه‌ای خود در قالب تسهیلات تکلیفی بار مالی این موضوع را به بانک‌ها منتقل کرد. بانک‌ها نیز در نهایت با اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی این فشار را به ترازنامه خود را جبران کردند. در چنین شرایطی و به دلیل اثرات مخرب این موضوع، در نهایت بانک‌مرکزی تصمیم گرفت با اجرای این سیاست، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند. پس از اجرای این تصمیم از آن جا که تکالیف بودجه‌ای به موجب قانون لازم الاجرا بود اولین محلی که از تسهیلات بانکی بی نصیب ماند؛ بنگاههای تولیدی بودند. در حالی که دریافت تسهیلات به دلیل تورم‌های بالا برای تامین سرمایه در گردش یکی از لوازم اساسی ادامه حیات این بنگاهها بود. پس از آن بنگاههای تولیدی و برخی کارشناسان هشدار دادند که ادامه چنین شرایطی می‌تواند آسیب جدی به بخش تولید جامعه وارد سازد. ضمن اینکه در بلندمدت نمی‌تواند چندان بر کنترل تورم نیز کارساز باشد.
لزوم بهبود شرایط اقتصادی
بنابراین باید در نظر گرفت که در قدم اول باید از عدم مدیریت هزینه و درآمدهای دولت که می‌تواند باعث فشار به نظام بانکی شده و منتهی به تصمیمات محدودکننده‌ای از این دست شود؛ جلوگیری کرد. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که با کنترل پایدار تورم و همچنین خودداری از دخالت دستوری در سازوکار و اقتصاد، بنگاههای اقتصادی که فعالیت آنها صرفه اقتصادی دارد به فعالیت خود ادامه داده و بتوانند در افزایش تولید اقتصاد کشور مثمر ثمر واقع شوند. از طرف دیگر، تولیدکنندگانی که توان رقابت در بازار را ندارند از این عرصه حذف خواهند شد. نکته مهم نیز پذیرش این موضوع است که در اقتصاد به عنوان یک کل، گاهی لازم است که عناصری که قادر به ادامه حیات نیستند و ضرر و زیانی را به کل مجموعه وارد می‌کنند حذف شوند. این موضوع به پویایی بیشتر سایر بخش‌های اقتصاد کمک کرده و همچنین باعث می‌شود سایر بازیگران از اشتباهات و نقاط ضعف این موارد درس گرفته و بتوانند مسیر بهتری را طی کنند.
همچنین تجربه نشان داده است که طی سال‌های گذشته هرگاه دوست سعی کرده به بنگاههای بزرگی که در گذشته بخش بزرگی از بازار را در دست داشتند اما به دلایل مختلف نتوانستند کارایی و قدرت خود را حفظ کنند کمک‌هایی از این دست کند؛ این عمل موفقیت‌آمیز نبوده است و در نهایت تنها بخشی از منابعی که می‌توانسته در بخش دیگری از اقتصاد مفید باشد را هدر داده است.
البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که حمایت از بنگاههای کوچک می‌تواند کمک بسیاری به حرکت موتور رشد اقتصاد کند اما همچنین باید دقت کرد که این موضوع لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی‌سازی، سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت می‌بخشد. بنابراین ضروری است که دولت تلاش کند امور این بنگاهها را تسهیل کرده تا بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
