اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ بودجه سندی برای دخل و خرج دولت و در واقع برنامه‌ای برای پیشبرد نقشه راه اقتصادی کشور است، اما هر چه که از زمان بودجه‌نگاری دولت‌ها می‌گذرد بر مشکلات آن هم افزوده می‌شود. موضوع ناترازی‌ها، واقعی کردن قیمت سوخت و انرژی، کسری بودجه، نرخ ارز و… بسیاری از مسایل دامان بودجه را […]
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ بودجه سندی برای دخل و خرج دولت و در واقع برنامه‌ای برای پیشبرد نقشه راه اقتصادی کشور است، اما هر چه که از زمان بودجه‌نگاری دولت‌ها می‌گذرد بر مشکلات آن هم افزوده می‌شود. موضوع ناترازی‌ها، واقعی کردن قیمت سوخت و انرژی، کسری بودجه، نرخ ارز و… بسیاری از مسایل دامان بودجه را گرفته و دولت چهاردهم با آگاهی از این مسایل قرار است تا کمتر از یکملاه دیگر لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کند.
به اذعان کارشناسان، تیم اقتصادی دولت یکی از نقاط قوت آن است و باید دید اکنون دولت چهاردهم برای بهبود مشکلات بودجه دست به چه تدابیر راهگشایی خواهد زد؟ چندی پیش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، نوسانات شدید رشد اقتصادی به‌دلیل وابستگی به درآمد نفت و کسری بودجه را از مشکلات عمده کشور دانست که باعث تورم بالا و ناترازی سیستم بانکی شده است؛ بنابراین یکی از نکات و ویژگی‌های بودجه اصلاح توزیع درآمد، اهمیت اجرای دقیق برنامه‌های مالیاتی و در مجموع اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم باید باشد.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و ماموریت‌ها، ویژگی مهم بودجه‌ریزی عملیاتی در این دولت است.
اما یکی از چالش‌های دولت‌ها در خصوص بودجه، رعایت نکردن انضباط مالی بوده است به طوری که بودجه‌ها همواره با کسری مواجه بوده‌اند و در واقع به عقیده کارشناسان این امر بیانگر آن است که منابع و مصارف در بودجه تراز نیست. این ناترازی یا در واقع کسری بودجه خود را در افزایش تورم نشان می‌دهد. بودجه‌ای که نه هزینه‌ها و درآمد آن واقعی تدوین می‌شود و نه انضباط مالی آن رعایت می‌شود.
با این حال باید منتظر ماند و دید بودجه سال ۱۴۰۴ دارای چه ویژگی‌هایی است. بر اساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه کشور این بودجه در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است. طبق قانون، بخش نخست لایحه بودجه تا پایان مهر ماه به مجلس ارایه می‌شود.
سید حمید پورمحمدی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه و تدوین ۲۱۸ آیین نامه سند و دستورالعمل اجرایی برای اجرای قانون برنامه هفتم است که به سرعت و با دقت در حال اجرا است.
طبق قانون، باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در تاریخ یکم آبانماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که به گفته معاون رییس جمهور «حتماً در زمان تعیین شده، لایحه بودجه به مجلس تقدیم خواهد شد.»
قانون برنامه بودجه در تمام شئون کشور اثرگذار است و مقدار هزینه‌کرد دولت در بخش‌های مختلف عمرانی و جاری، مالیاتی که دریافت می‌کند و رویکرد دولت بر همه ابعاد اقتصادی کشور خود را نمایان می‌کند.
در این زمینه بایزید مردوخی، اقتصاددان در خصوص ویژگی‌های بودجه سال آینده و حل مشکلات آن به اقتصادآنلاین گفت: جزئیات و ویژگی‌های بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست، اما هم اکنون ما مسائل متعددی در زمینه بودجه داریم که مهم‌ترین آن، عبارت است از کمبود منابع ریالی و ارزی که دولت چهاردهم باید برای آن چاره‌ای بیاندیشد و به اصطلاح در بخش تامین منابع و در بخش هزینه کرد، سازمان برنامه وبودجه باید تصمیم‌گیری کند تا به نحو مطلوب آن را انجام دهد. دولت الان بهتر از هر کسی می‌داند که الان در چه حوزه‌هایی دچار کمبود‌های شدید هستیم. مثلا در حوزه حقوق پرسنل دولت، بیمه‌ها و صندوق‌های متعدد باید منابع اینها تامین شود و از این قبیل موارد بسیار است.
مردوخی اضافه کرد: از الان نمی‌توان در مورد بودجه سال ۱۴۰۴ قضاوت کرد ولی باید امیدوار بود که بودجه تنظیم شده بتواند به واجب‌ترین حوزه‌ها رسیدگی کند و این مشکلات را کاهش دهد؛ مخصوصاً کسری بودجه.
به گفته این اقتصاددان، منابعی که اکنون ما در بودجه داریم منابع قابل توجهی نیست و موفقیت در تامین آن به دریافت مالیات و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی بستگی دارد. مردوخی افزود: اگر این بخش‌های مختلف اقتصادی رشد کافی پیدا کنند می‌شود انتظار داشت که مالیاتی که به دولت داده می‌شود قابل توجه باشد. اینها توصیه نیست، در حقیقت اینها واقعیت‌هایی است که همه می‌دانیم و با توجه به موجودی که بودجه دارد به همان میزان در آینده اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین تامین منابع برای بودجه اعم از ریالی و ارزی، به بهبود سیاست خارجی، رشد صادرات نفت و سایر کالا‌ها و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی وابسته است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
