رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: نیاز است که مقامات دولتی با همکاری دانشگاهها، مدیران بخش خصوصی و تشکلهای مختلف راهکارهای بهینه را در رابطه با رفع ناترازیهای بخشهای مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینههای مختلف مخصوصا انرژی رهایی بخشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: صنعت و معدن یکی از بخشهای مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی مطرح است و نقش رهبری کننده در اقتصاد کشور را دارد، به همین جهت تحلیل آمارهای این بخش یک عامل کلیدی است.
وی افزود: آمار رسمی بخشهای حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد توسط بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر میشود، در حالی که اطلاع به موقع از این شاخصها آنها هم برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی مواجه است دارای اهمیت زیادی بوده و باعث میشود که بازخورد شوکهای وارده سریعتر مورد تجزیه و تحقیق قرار گیرد و واکنشهای به موقع سیاستگذاران را به همراه داشته باشد.
نجفیعرب گفت: بنا بر اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱، ۱۶.۲ بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۲ کاهش یافته است. همچنین طبق اعلام مرکز پژوهشهای اتاق ایران شاخص مدیران اقتصاد ایران در مهر ماه برای ششمین ماه متوالی کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان ماه به دلیل سیاستگذاریهای نابهینه و قطعی برق تولید دچار رکود عمیق شده است، به طوری که شرکتهای تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصدی مشغول به کار بودهاند که این آمار وحشتناکی است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، تولید بخش صنعت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۵.۳ و در ۸ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش یافته است. تولید بخش معدن نیز در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد و تولید ۸ ماهه نسبت به ۸ ماهه سال قبل معادل ۴.۲ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: بررسی رشتههای مختلف بخش صنعت حاکی از آن است که در ۸ ماهه اول سال بیشترین کاهش تولید در رشتههای چوب و کاغذ با حدود ۲۲.۱، خودرو و قطعات یدکی با ۹.۸، دارو با ۹.۷، محصولات فلزی با ۷.۷ درصد و سیمان با معادل ۳.۶ درصد بوده و از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش تولید در رشتههای صنعتی شامل تجهیزات برقی، صنایع غذایی و آشامیدنی، کک و پالایش و… بوده است.
این فعال اقتصادی گفت: برابر قانون رشد بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد درنظرگرفته شده است که وضعیت تولید در اولین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه وضعیت را ناامیدکننده نشان میدهد.
نجفیعرب تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت لازم است که فضای کسب و کار با هدف تامین رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی سالانه از طریق بهرهوری برای بخشهای مختلف صنعت و معدن تسهیل شود تا این بخش بتواند نقش رهبری کننده در اقتصاد کشور داشته باشد و به اهداف خود نزدیک شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: همچنین لازم است استقراض از سیستم بانکی که خود منشا ایجاد تورم است جلوگیری شود و منابع بانکها و بازار سرمایه بیشتر به تولید اختصاص داده شود. عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، به کارگیری سیاستهای انقباضی و محدودکردن اعتباردهی بانکها شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.
نجفی عرب گفت: نیاز است که مقامات دولتی با همکاری دانشگاهها، مدیران بخش خصوصی و تشکلهای مختلف راهکارهای بهینه را در رابطه با رفع ناترازیهای بخشهای مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینههای مختلف مخصوصا انرژی رهایی بخشند.
وی بیان کرد: ناترازی انرژی در کشور سبب شده تا واحدهای تولیدی در فصل تابستان با کمبود برق و در فصل زمستان با کمبود برق، گاز و گازوئیل مواجه و به تعطیلی کشانده شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سیاستهای سرکوب قیمتی در بخشهای مختلف تولیدی با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کنندگان اعمال شده که باید از این موضوع به شدت پرهیز شود، چرا که باعث زیاندهی سرمایهگذاران و خروج سرمایه شده است.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین