التماس به کمیسیون تلفیق برای حفظ همسان سازی حقوق بازنشستگان!
التماس به کمیسیون تلفیق برای حفظ همسان سازی حقوق بازنشستگان!

حفظ همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات داغ مورد بحث مجلس است.

به گزارش نبض بازار، کار دولت به جایی رسیده است که نمایندگان برای حذف نشدن و حفظ همسان سازی حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق التماس می کنند.

نمایندگان اجازه حذف موضوعاتی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم را ندهند
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به مواد الحاقی ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان است، گفت: در حال حاضر مباحثی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و خواهش می‌کنیم دوستان ما اجازه ندهند که این مواد الحاقی حذف شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی طی تذکری در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس گفت: دو ماده الحاقی ۱۹ و ۲۰ به لایحه برنامه هفتم توسعه باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: این دو ماده در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و ظاهراً این طور که به نظر می‌رسد احتمال دارد کمیسیون تلفیق این مواد الحاقی را حذف کند البته باید گفت که این موضوعات، موضوعات بسیار مهمی است و از جمله خواسته‌های نمایندگان است.

وی با اشاره به ماده الحاقی ۱۹ افزود: در این ماده الحاقی اشاره شده به منظور رعایت عدالت در پرداخت دولت مجاز است در چارچوب قوانین نسبت به اصلاح نظام پرداخت کارکنان شرکت‌های دولتی، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام کند. عدالت پرداخت در این موضوع همانند ماده  ۳۰ است و به متناسب‌سازی و همسان‌سازی اشاره دارد.

دلخوش اباتری با اشاره به ماده الحاقی ۲۰گفت: این ماده هم مربوط به حقوق مستمری‌ بازنشستگان است که همراه با ماده ۲۵ آمده است و به تورم اشاره دارد. همچنین در این بخش موضوع بیمه تکمیلی و ماده ۸۵ مطرح است. در حال حاضر مباحثی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و خواهش می‌کنیم دوستان ما اجازه ندهند که این مواد الحاقی حذف شود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از همکاران تقاضا داریم خارج از دستور تذکر و اخطار ندهند چرا که فرصت لازم را نداریم تا به این امور رسیدگی کنیم

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]