در جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
داوود جوانی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران،به تشریح جزئیات جلسات شورای عالی کار و نحوه تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران پرداخت.به گزارش نبض بازار،وی با اشاره به مباحث و مطالب مختلفی که در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه‌ها مطرح شده است، گفت:”ترکیب شورای عالی کار برابر ماده ۱۶۷ قانون کار، ۱۰ نفره است که شامل ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۴ نفر عضو دیگر (وزیر کار، رئیس سازمان استاندارد، وزرای صمت و اقتصاد) می‌شود. “جوانی در خصوص ترتیب برگزاری جلسات شورای عالی کار، گفت:”برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار، با حضور ۶ عضو از ۱۰ عضو، جلسه رسمیت پیدا می‌کند. مشروط بر اینکه ۲ عضو کارگری، ۲ عضو کارفرمایی و ۲ عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد. “وی همچنین به حضور تعدادی عضو مشاور و کارشناس در جلسات اشاره کرد.
وی افزود: ترتیب برگزاری جلسات شورای عالی کار به این صورت است که برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار باحضور ۶ عضو از ۱۰ عضو رسمیت دارد مشروط بر اینکه ۲عضو کارگری ۲عضو کارفرمایی و۲عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد به طوری که علاوه بر ترکیب فوق؛ تعدادی عضو مشاور و کارشناس نیز در همه جلسات دعوت می شدند.جوانی در پاسخ به این سوال که چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد توضیح داد: برعکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد بر روی ۳پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه تعیین قیمت ها بر اساس متوسط قیمت ها به جای حداقل قیمت ها هم چنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.وی افزود: حتی موضوع برای رسیدن به اجماع تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند نیز مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتا سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید ولیکن با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶میلیون و۱۰۰ هزار تومان بود حدود۶ میلیون تومان اختلاف داشت. عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه صحبت هایش تشریح کرد: شاید دلیل عمده آن این است که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می شود در حالی که گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع اظهار می کردند باید متوسط کارگران ملاک باشد که این موضوع هم مغایر ماده ۴۱ قانون کار بود و هم با تمام رویه های سنوات اخیر که مستند و دارای امضا و تایید هر ۳گروه کارگری کارفرمایی و دولت بود در تضاد است. بنابراین اجماع در زمینه سبد معیشت حاصل نشد.
منبع:ایسنا
- نویسنده: نبض بازار
