در جلسه علنی مجلس، قالیباف اظهار داشت که دیوان محاسبات باید گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌های اعتبارات و تخصیص‌ها و محل‌های هزینه شده در حوزه سلامت را به مجلس ارائه کند. وی افزود: “در سال جاری، قیمت دارو نسبت به سال گذشته ۱۰۷ درصد افزایش یافته است، که بیشتر از تورم کشور است، و در حال حاضر حدود ۱۵۰ قلم دارو دچار محدودیت و ۶۰ قلم دارو دچار کمبود جدی هستند.
قالیباف در حالی به عنوان یکی از سران قوا، وضعیت نابه‌سامان دارو در کشور را تایید کرد که پیش از این رسانه‌های مختلفی در گزارش‌های خود به این موضوع اشاره کرده بودند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی داروخانه‌ها شیرخشک نمی‌فروشند و می‌گویند قرار است گران شود، برخی داروها هم با اینکه سازمان غذا و دارو کمبود آنها را تایید نمی‌کند، در داروخانه‌ها موجود نیست یا عرضه نمی‌شود.
در این شرایط و در حالی که دست مردم از خرید دارو در داروخانه‌ها خالی مانده است، در برخی سایت‌ها و بازار آزاد، همان داروها با چند برابر قیمت در دسترس است.
برخلاف سازمان غذا و دارو، نمایندگان صنعت داروسازی کشور وضعیت موجود را تایید می‌کنند و معتقد هستند حل‌نشدن مشکلات، زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و شرکت‌های تولیدی قادر به تامین منابع مالی خرید مواد اولیه خود نیستند؛ چون نظام پرداخت به‌شدت عقب است.
گلایه واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو از عدم تخصیص ارز در حالی است که مخبر به نمایندگان مجلس گفته است چیزی تحت عنوان کمبود ارز دارو نداریم.
اما کمبود و گرانی دارو تنها چالش نظام سلامت کشور نیست، این روزها نظام سلامت با مشکلات زیادی از جمله کمبود و بی‌انگیزگی کادر پرستاری و پزشکی، کمبود تجهیزات پزشکی و به‌ویژه کمبود دارو، بی‌کیفیتی دارو و در دسترس نبودن دارو مواجه است.
مشکلاتی که بسیاری آن را ناشی از عملکرد ضعیف وزیر بهداشت می‌دانند و معتقد هستند او در سراشیبی استیضاح است.
در ماه‌های اخیر بارها نمایندگان نظام پرستاری با انتقاد از اضافه‌کار اجباری در پرستاری، خواستار اصلاح این روند و پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران شده‌اند که عدم توجه به این مطالبات در مواردی منجر به اعتصابات پرستاران در بیمارستان‌ها شد که در یک مورد این اعتصابات منجر به فوت یک نوزاد شد.
در این شرایط که نارضایتی از عملکرد وزارت بهداشت به کف خیابان نیز کشیده شده است، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور روز گذشته ادعا کرد طبق بررسی‌های انجام شده درباره نظرات مردم، بیشترین رضایت از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، اظهار داشت: “مسئولیت عرضه دارو به عهده داروخانه‌ها است و دولت هم با عرضه دارو از طریق روش‌های غیرمعمول، مخالفت می‌کند.”
او افزود: “همچنین، داروخانه‌ها امکان ارسال دارو به بیماران، به ویژه بیماران مزمن، به صورت آنلاین و از طریق پیک را دارند.”
اخیرا نیزمحمد پیکان‌پور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: در گذشته، برخی داروهای فوریتی براساس تأیید مرجع کشور منشأ، در بازار داروها عرضه می‌شدند. اما در حال حاضر، تمامی محصولات وارداتی باید حتماً در آزمایشگاه‌های معتبر کشور بررسی شوند تا اطمینان از سلامت عمومی جامعه حاصل شود؛ این امر در چند سال اخیر برای تمام نمونه‌های وارداتی انجام شده است.
وی افزود: تمایل بخشی از جامعه، متمرکز بر قیمت مناسب‌تر فرآورده با رعایت استانداردهای لازم بوده و بخش دیگر به سمت برند‌های بهتر و با قیمت بالاتر تمایل دارد. با نگاهی به بازار دارو می‌توان دریافت که چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران بوده، الان در بازار موجود است؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات دارو از کشور‌های آسیایی نیز توضیح داد: از برج ۲ مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH می‌توانند تامین کنند، اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیر‌های گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز ۴۰۰ قلم کمبود دارو در کشور باشیم.
وی با اشاره به نظرات مختلف در مورد داروهای تحت لیسانس عنوان کرد: برخی با توجیه اینکه به داروی تحت لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بالاتر تولید و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت لیسانس را کعبه آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند. اما باید گفت هر دو سر این طیف به خطا می‌روند؛ فرآورده‌های تحت لیسانس به صورت مصداقی هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند؛ یک فرآورده تحت لیسانس در کشور ممکن است بازخورد خوبی داشته باشد و یک فرآورده دیگر عملکرد مناسبی ندارد. در مورد سایر داروها هم علیرغم اینکه تنها دارو‌هایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیار‌ها را پاس کنند، اما یک سری از داروهای تولید داخل واقعا عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند؛ بنابراین قضاوت کلی خطاست.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد فروش اینترنتی دارو نیز گفت: اگر در این حوزه به موقع ورود نشود اثر آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید. روی موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتما باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.
پیکان‌پور با اشاره به لزوم رعایت برخی چارچوب‌ها درخصوص عرضه اینترنتی دارو خاطرنشان کرد: در این عرصه تقاضای القایی و تبلیغات دارو نباید شکل بگیرد، حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شده و نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود، مدیریت داده توسط پلتفرم نباید صورت بگیرد (اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه در جریان است)، کنترل قیمت دارو باید حتماً مد نظر قرار گیرد، نباید یک مدل دارو به قیمت ۳۰ برابر واقعی به فروش برسد؛ چراکه تمام تلاش در مورد تخصیص ارز، قیمت گذاری و سایر کنترل‌ها برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند، اما متاسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.
وی در همین راستا افزود: وقتی زنجیره طوری چیده می‌شود که انگیزه تک تک اعضا زنجیره تامین به سمتی هدایت شود که دارو به جای داروخانه در پلتفرمی غیرشفاف عرضه و با ۱۰ برابر قیمت به فروش برسد، برای نظارت باید چند ناظر بر عملکرد تک تک عوامل اضافه شود؟ اما آیا مگر این پروسه با نظارتِ صرف، قابل کنترل است؟
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروی سقط جنین در پلتفرم عرضه شده و پس از دو سال تشکیل پرونده به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود، از ما سوال می‌شود که چرا دارو در فضای داروخانه نیست، اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و بعد اگر سازمان برخورد نکرد آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان نیست!
وی تصریح کرد: یک نفر از هیئت مقررات زدایی نظر می‌دهد که الان نظارت‌های پیشینی دموده شده و نظارت‌های پسینی روال است؛ مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تامین و عرضه شود و بعد در سطح عرضه وقتی فاجعه رخ داد تازه رسیدگی کنیم. از طرفی ابلاغ می‌کند که دستورالعمل توزیع دارو به صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید، سپس می‌گویند چیزی که تدوین شده مد نظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه که از بدیهیات حوزه سلامت است را متوجه نمی‌شوند!
پیکان‌پور گفت: آیین نامه عرضه هم با رعایت کلیه الزامات تضمین کننده سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزه سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش نویس آن دو روز نگذشته که فردی نامه می‌زند که وزارت بهداشت اجازه ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد! سئوال من این است که پلتفرم متخلف اجازه ذخیره سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است تهدید به ترک فعل شود، استنکافی که به خاطر حمایت ما از منافع مردم و در راستای سلامت مردم و بهبود دسترسی مردم باشد، سند افتخار من است. افرادی که مرتب تهدید به ترک فعل می‌کنند، سال گذشته که با وجود بیش از ۴۰۰ قلم کمبود، بیماران آواره یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند، کجا بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟
وی خاطرنشان کرد: الزامات حوزه اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است و باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم و منافع مردم مقدم بر منفعت سایر اعضا زنجیره و البته در یک راستا دیده شود تا بازار دارویی کشور به سمت شرایط پایدار حرکت کند.
منبع:
خبرفوری
- نویسنده: گسترش نیوز
