اکوایران: دلایلی مانند بیش‌برآوردی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تداوم روند افزایشی هزینه‌های دولت، منجر به ثبت ۴۰۸ همتی کسری بودجه شده که حدود ۳۰ درصد از کل قانون بودجه را شامل میشود.
به گزارش اکوایران، در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از منابع قانون بودجه مصوب محقق نشده است. این بیش‌برآوردی عمدتاً مربوط به افت درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و در مقابل، عمده این کسری بودجه با واگذاری دارایی‌های مالی پوشش داده شده است. به عبارت دیگر بار مالی سال ۱۴۰۰ به سالهای بعد منتقل شده است.
این در حالی است که «درآمدهای مالیاتی» پیش‌بینی شده نه‌تنها کاملا محقق شده، بلکه ۱۶ درصد نیز بیشتر از پیش‌بینی صورت گرفته در قانون بودجه مصوب بوده است.
پوشش کسری بودجه با استقراض از آیندگان!
بر اساس گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع دریافت‌های منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ عملکردی نزدیک به ۱۰۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) داشته است. به این معنا که کل در آمد دولت در سال ۱۴۰۰ معادل با هزار و ۸۷ همت بوده است. این در حالی است که پیش بینی دولت از این رقم هزار و ۲۷۷ همت بوده است.
تفاضل ارقام نشان می‌دهد بین عملکرد دولت و آن چه از درآمدها تخمین زده می‌شد فاصله‌ای ۱۹۰ همتی وجود دارد. این فاصله اما بیشتر از این مقدار بود.
از آنجا که منابع پیش‌بینی شده در بودجه دولت به طور کامل محقق نشده، حدود ۱۷۹ همت اوراق مالی برای پوشش کسری بودجه واگذار شد که این مبلغ، حدود ۳۵ درصد بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ بود.
در آن مقطع با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۵۰ همت اوراق مالی مازاد بر بودجه مصوب صادر شد و حدود ۴۷٫۵ همت از این مجوز استفاده شد. این در حالی است که رقم مصوب در بودجه ۱۳۲ همت بوده و با اضافه شدن این رقم، عملکرد دولت در واگذاری دارایی های مالی ۳۵ درصد بیشتر از رقم برنامه ریزی شده ثبت شده و بالغ بر ۱۷۹ همت به دست آمد.
علاوه بر آن حدود ۶۴ همت از صندوق توسعه ملی برداشت شد که ۷۷ درصد بیشتر از مجوز مصوب در قانون بودجه بود. رقم قانون بودجه در آن سال برابر با ۳۶ هزار میلیارد تومان درج شده بود.
کسری ۴۰۸ همتی دولت در سال ۱۴۰۰
همچنین برای تسویه تنخواه گردان بانک مرکزی که در ابتدای سال و توسط دولت قبل اخذ شده بود، در اسفند ۱۴۰۰ دولت مجبور به استقراض ۲۰ همت از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و برداشت ۳۶ همت از حساب شرکت‌های دولتی استفاده شد. لذا در مجموع بار مالی ۵۶ همتی از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ منتقل شد.
مجموع ارقام ثبت‌شده نشان می‌دهد میزان تحقق منابع بودجه سال ۱۴۰۰ حدودا هزار و ۸۷ همت بوده که ۸۵ درصد قانون بودجه مصوب آن سال است. به عبارت دیگر ۱۵ درصد از منابع بودجه، محقق نشده که بیانگر موهومی بودن برخی از درآمدهای سقف دوم برنامه بودجه است. به عبارت دیگر با حذف مجوزهای خارج از بودجه مانند مجوز فروش ۵۰ همت اوراق، ۲۸ همت مازاد برداشت از صندوق توسعه و …، میزان تحقق منابع بودجه به ۷۰ درصد خواهد رسید. در نتیجه حدود ۳۲ درصد کل بودجه مصوب دچار کسری بوده و مبلغ آن حدود ۴۰۸ همت محاسبه شده است.
رشد ۱۶ درصدی مالیات در درآمدهای دولتی
منابع بودجه در کشور شامل درآمدها (مالیات، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت و …)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی(انتشار اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی) میشود. در سال ۱۴۰۰ عملکرد منابع بودجه از حیث درآمدها تقریباً ۱۶ درصد بیشتر از قانون بودجه مصوب بوده است. یعنی درآمدهای مالیاتی دولت و سایر، ۱۶ درصد بیشتر از آن چه پیش بینی می کرد، ثبت شده است.
این در حالی است که تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۵۰ درصد قانون مصوب رقم خورده که عمده کاهش آن، ناشی از تحقق ۵۶ درصدی درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به ثبت رسیده است. به این معنا که در سال ۱۴۰۰ عایدی دولت از درآمدهای صادرات نفتی، تقریبا نصف رقم پیش بینی شده بوده است.
همچنین میزان تحقق واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به بودجه مصوب (بدون در نظر گرفتن ۴۷٫۵ همت انتشار یافته با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی) در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد بوده است.
- نویسنده: اکوایران
