پارلمان بریتانیا با تصویب لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا، مسیر قانونی برای این اقدام را هموار کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا ساعاتی پیش از تصویب این لایحه که به «لایحه رواندا» مشهور شده است، گفت که انتقال پناهجویانی که خود را با قایق به سواحل این کشور می‌رسانند، بین ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر آغاز خواهد شد.
مجلس اعیان بریتانیا که برای مدت‌ها از بررسی لایحه رواندا بدون ارائه تضمین‌های بیشتر خودداری می‌کرد، روز دوشنبه پس از تهدیدهای آقای سوناک این لایحه را تصویب کرد.
این مجلس با کنار گذاشتن خواسته خود مبنی بر ارائه تضمین‌های بیشتر امنیتی از طریق یک کمیته مستقل، راه را برای تصویب این لایحه باز کرد. رواندا که در مرکز آفریقا واقع شده است، ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر با بریتانیا فاصله دارد.
نخست وزیر بریتانیا با تهدید نمایندگان پارلمان برای تصویب لایحه رواندا تا نیمه‌شب دوشنبه، گفت که «هیچ اما و اگری» وجود ندارد و این پروازها به مقصد رواندا انجام خواهند شد.
آقای سوناک گفت که دولت بریتانیا هواپیماهای چارتر را رزرو کرده و افرادی را برای همراهی پناهجویان تا رواندا آموزش داده است.
او امیدوار است که اجرای این قانون به تقویت موضع حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی آینده بریتانیا منجر شود که اواخر سال جاری برگزار می‌شود.
نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات آینده به شدت از حزب کارگر شکست خواهد خورد.
ده‌ها هزار مهاجر که بسیاری از آنها از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریخته‌اند، در سال‌های گذشته با استفاده از قایق‌های کوچک که توسط قاچاقچیان انسان تدارک دیده شده‌اند، خود را از طریق کانال مانش به سواحل بریتانیا رسانده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون، دست‌کم ۶۲۶۵ قایق کوچک از این دریا عبور کرده‌اند.
توقف موج مهاجرت از اولویت‌های دولت ریشی سوناک است، اما منتقدان می‌گویند که طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها در بریتانیا، «غیرانسانی» است. آنها به سابقه رواندا در نقض حقوق بشر و خطر بازگردانده شدن پناهجویان به کشورهای خود اشاره می‌کنند.
مصوبه جدید پارلمان بریتانیا، برخی از قوانین حقوق بشری این کشور را به طرح انتقال پناهجویان به رواندا قابل تسری نمی‌داند.
بر اساس این مصوبه، قضات بریتانیایی باید رواندا را به عنوان مقصدی «امن» در نظر گیرند تا حکم دادگاه عالی که این طرح را غیرقانونی می‌داند، لغو شود. سال گذشته، دیوان عالی بریتانیا لایحه دولت برای انتقال پناهجویان به رواندا را «غیرقانونی» اعلام کرده بود.
همچنین مصوبه جدید پارلمان بریتانیا، گزینه‌هایی را که افراد برای منتقل نشدن به رواندا دارند، به موارد استثنایی مانند کودکان بدون همراه محدود کرده است.
برخی از نمایندگان حزب کارگر و مستقل خواستار مستثنی کردن شهروندان افغان از این طرح بودند که پیشتر به نیروهای بریتانیایی کمک کرده‌اند، اما مجلس اعیان این درخواست را نادیده گرفت و لایحه رواندا را تصویب کرد.
انتظار می‌رود که مصوبه مجلس اعیان بریتانیا در اواخر این هفته به امضای پادشاه این کشور برسد و سپس به قانون تبدیل شود.
حزب کارگر بریتانیا اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات سال جاری میلادی، طرح انتقال پناهجویان به رواندا را لغو خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود موضوع انتقال پناهجویان به رواندا حتی پس از قانون شدن مصوبه مجلس اعیان با موجی از چالش‌های قانونی روبرو شود و اجرای آن را با مشکل مواجه سازد.
نهادهای حامی حقوق پناهجویان اعلام کرده‌اند که در صورت قانون شدن لایحه رواندا، چالش‌های حقوقی را آغاز خواهند کرد.
لایحه رواندا در حالی در پارلمان بریتانیا تصویب شده است که برخی از کشورهای اروپایی مانند اتریش و آلمان نیز به دنبال چنین راهکارهایی هستند تا رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در خارج از خاک این کشورها انجام شود.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
