قرارگاه ساماندهی اتباع در جزیره جهانی قشم با هدف حمایت از سرمایهگذاران خارجی که در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، ساماندهی و مقابله با فعالیت اتباع غیرمجاز و سالم سازی و شفافیت چرخه بازار و اقتصاد با حضور دستگاههای قضایی، اجرایی، نظامی و انتظامی راهاندازی شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امید مهدوی مجد دادستان قشم امروز چهارشنبه ۳۱مرداد، در نخستین جلسه این قرارگاه اظهار داشت: ایجاد هم افزایی و تعامل بین دستگاه های متولی به منظور تسریع و تسهیل ساماندهی امور اتباع، احقاق حقوق عامه و احقاق حق اتباعی که سرمایهگذاری و فعالیت قانونی در جزیره دارند از مهمترین اهداف تشکیل قرارگاه است.
مهدوی مجد ادامه داد: ما از حضور سرمایهگذاران خارجی در جزیره استقبال میکنیم و تعیین تکلیف و ساماندهی فعالیت تجار و شرکتهایی است که طبق قانون در حال فعالیت هستند را جزو نخستین دستورکارهای قرارگاه در نظر گرفتهایم.
به گفته دادستان قشم، در عین حال با فعالیت اتباع غیر مجاز که منجر به ایجاد اخلال، بینظمی و عدم شفافیت در چرخه اقتصاد میشود، به صورت قانونی برخورد می کنیم.
مهدوی مجد تصریح کرد: تمامی اتباعی که قصد فعالیت اقتصادی در جزیره را دارند، باید برای دریافت مجوزهای اقامت، اشتغال و در نظر گرفتن یک کفیل اقدام کنند و در صورت مشاهده حضور اتباع غیر مجاز در واحدهای صنفی، واحد متخلف پلمب می شود.
دادستان قشم تاکید کرد: فعالیت اتباع دارای مجوز نیز باید بر اساس رسته شغلی باشد که در مجوز اشتغال آنها ذکر شده است.
فرماندار قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: ایجاد وحدت رویه بین دستگاههای مسئول در سیاستگذاری، تصمیمگیری، برنامه ریزی و اجرا جزو مهمترین اهداف راهاندازی قرارگاه به حساب میآید.
محمد محمدحسینی تختی ادامه داد: فراهم سازی حضور قانونی اتباع و سرمایهگذاری آنها در جزیره قشم منجر به سالم سازی و ایجاد امنیت اقتصادی میشود و رویکرد قرارگاه نیز بر همین مبنا قرار دارد.
وی افزود: تکمیل بانک اطلاعاتی و ارتقای زیرساختها به منظور تسریع امور جزو مهمترین برنامههایی است که برای ساماندهی امور اتباع باید انجام شود و با حضور و هم افزایی تمام دستگاههای متولی در قرارگاه این موارد به سرانجام خواهد رسید.
عضو موظف هیات مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی کامل مدیرعامل سازمان از فعالیت قرارگاه، بیان داشت: در ساماندهی امور اتباع پیوستهای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد تا ضرورت این موضوع به بدنه اجتماعی منتقل شود.
منصور عظیم زاده اردبیلی ادامه داد: بازدارندگی مصوبات و برنامهها، موضوع مهم دیگری است که باید به منظور اثر بخشی فعالیتها پررنگ شود.
وی تصریح کرد: با درنظرگرفتن راهبردهای عملیاتی و همراهی تمامی دستگاههای متولی میتوان در یک بازه زمانی مشخص ساماندهی اتباع را به سرانجام رساند و به رونق تجارت سالم و موثر دست یافت.
عظیمزاده اردبیلی، هم نوایی و هم افزایی با کارگروههای صنفی که از دل مردم برآمده است در اطلاع رسانی و اجتماعی سازی ضرورت ساماندهی اتباع را راهکار موثر دیگری برای عملیاتی شدن مصوبات کارگروه برشمرد.
بنابراین گزارش پس از گفت و گوی مسئولان جزیره درخصوص راهبردهای قرارگاه ساماندهی اتباع در قشم، دادستان شهرستان ضمن برگزاری جلسه هم افزایی با نمایندههای صنوف و مجتمعهای تجاری جزیره و همچنین برگزاری جلسه با نمایندگان اتباع ضمن تشریح قوانین به سوالات و مطالبات آنها گوش سپرد و رایزنیهای لازم برای ارائه راه حلهای قانونی صورت گرفت.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین