مشاور امور بانوان رئیس مجلس گفت: احتمال تغییر در موضوع مهریه مانند سایر قوانین وجود دارد و قطعاً مطالبات بانوان بیاثر نخواهد بود. امید داریم تغییراتی در این زمینه رخ دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، الهه عطایی، مشاور امور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره مصوبه مجلس در خصوص تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه توضیح داد: مصوبهای که امروز تصویب شد، ذیل قانون برخی از محکومیتهای مالی بود و مجلس مدتی است بنا به مطالبات، این طرح را دنبال میکرد. این بندی که امروز تصویب شد، جزو اصل طرح نبود و پیشنهاد یک نماینده بود که در صحن به تصویب رسید.
وی افزود: به نظر میرسد تصویب این بند تحت فشارهایی که در حوزههای انتخابیه در خصوص این محکومیتها وجود داشت، انجام شده است. البته مانند سایر قوانین، این قانون نیز راه زیادی برای بررسی کارشناسی دارد و کماکان فرصت اصلاح و نهایی کردن بندهای دیگر در حدود دو ماه آینده وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این فرصت، مطالبهگران حوزه زنان و فعالان حقوق زنان میتوانند مذاکراتی با مجلس داشته باشند و تأثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند.
عطایی درباره نگرانیها و مطالبات زنان تاکید کرد: احتمال تغییر در این موضوع مانند سایر قوانین وجود دارد و قطعاً مطالبات بانوان بیاثر نخواهد بود. امید داریم تغییراتی در این زمینه رخ دهد. مانند سایر قوانین، این مصوبه نیز ذیل فرآیند تصویب ممکن است تغییراتی داشته باشد.
وی افزود: نگرانی بانوان طبیعی است. دوستانی که به دنبال تصویب این مصوبه بودند، هدفشان تحکیم بنیان خانواده است و موضوعاتی را دنبال میکنند که به نفع خانواده باشد. با این حال هر قانونی ممکن است تبعات اجتماعی خاص خود را داشته باشد.
مشاور امور بانوان رئیس مجلس ادامه داد: ما معتقدیم نگرانی بانوان باید رفع شود. مانند سایر احوال شخصی که مسئولیت آن با خود مردم است، اسلام نیز این فضا را باز گذاشته است و مجلس نیز پیگیر رفع این نگرانیها خواهد بود.
عطایی در واکنش به این سوال که اگر مردی توان پرداخت بیش از ۱۴ سکه را نداشته باشد، آیا زن میتواند اقدامی انجام دهد، گفت: بله، این مصوبه صرفاً در جهت اعسار است. کسی که دارایی داشته باشد و توانایی پرداخت داشته باشد، از طریق قانون میتواند پیگیری کند. جزئیات و آئیننامههای این قانون به گونهای است که جای نگرانی نیست؛ زندان برای افراد دارا هم پیشبینی شده و شرایط برای موسران نیز مشخص است. با دقیقتر کردن قانون، نگرانیهای موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰ startup360
