رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توضیح داد که این مرکز با پنج گروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست و امنیت، و فقه و حقوق، تمام لوایح را از ابتدای دریافت بررسی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری، به پیشینه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد و گفت: در دورهای که مرحوم آیتالله یزدی نایب رئیس مجلس و از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند، ابتکار عملی صورت گرفت و بهصورت غیررسمی حلقهای ۱۲ نفری از فقها در قم تشکیل شد. این حلقه شامل مرحوم خرمآبادی، حضرت ظاهری، آقای رضوی که اکنون ریاست مؤسسه امام خمینی را بر عهده دارند و دیگر شخصیتهای علمی دینی بود. زمانی که طرحها و لوایح در مجلس مطرح میشد، مباحث از بُعد فقهی و شریعت با این گروه در میان گذاشته میشد و بحثهای متعددی برای تحقق اصل ۴ قانون اساسی انجام میگرفت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در سال ۸۹ و به ریاست علی لاریجانی، مجلس تصمیم گرفت برنامهریزی کند تا در متن و ساختار مجلس، از ابتدای بررسی لوایح، نظرگاه شریعت، دین و فقه در قوانین لحاظ شود. ابلاغیه مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاستهای قانونگذاری نیز بر این نکته تأکید داشت که هر نوع قانون باید از منظر شریعت بررسی شود. این موضوع مطابق فرمایشات امام خمینی (ره) است که نمایندگان باید قوانین را به گونهای تصویب کنند که اگر به شورای نگهبان ارائه شد، مغایرت با شرع نداشته باشد.
وی افزود: زمانی که این تشکیلات در آئیننامه مجلس به عنوان ساختاری رسمی تنظیم شد، ما به عنوان مجموعهای که پشتیبانی فکری و معاصر فقهی، حقوقی و شریعت را دنبال میکنیم، برای نمایندگان و کمیسیونهای متعدد مجلس، موضوعات مربوط به دین، شریعت و فقه را تحت عنوان پشتیبانی فکری تنظیم کردیم تا کمک کند کسانی که در بستن قوانین فعالیت میکنند، کار خود را به درستی انجام دهند.
نهاوندی خاطرنشان کرد: در مجلس اول، ۱۶۹ نماینده روحانی حضور داشتند که اغلب مجتهد مسلم بودند، اما اکنون تعداد نمایندگان روحانی کمتر از ۲۰ نفر است. این نمایندگان با منظرهای متعدد فقهی و شریعت، بهخصوص اجتهاد، بخش قوانین را دنبال میکنند و هرچند تعدادشان کمتر است، تأثیرگذار هستند.
وی ادامه داد: این توضیحات برای روشن شدن این موضوع بیان شد که برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و همچنین سیاستهای قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، چنین تشکیلاتی از ابتدای امر در کنار نمایندگان و کمیسیونها قرار دارد تا این اصول محقق شود. در مرکز تحقیقات اسلامی پنج گروه تخصصی داریم که از بُعد فرهنگی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، زیربنایی، مباحث سیاست و امنیت، حکمرانی و مدیریت و فقه و حقوق، تمام لوایح را از ابتدا دریافت و بررسی میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: تشکیلاتی تحت عنوان «شورای عالی فقهی» داریم که مباحث فقهی موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد و تیمی با عنوان «تیم واکنش سریع» نیز در صورت نیاز به معاضدت فوری یا استفتا از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، اقدامات لازم را انجام میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با تشریح فعالیتهای این مرکز، گفت: ما سه نوع گزارش به مجلس ارائه میدهیم؛ گزارشهای تقنینی، گزارشهای نظارتی مانند بررسی فقهی معاملات آنلاین طلا و گزارشهای راهبردی درباره تعارض منافع و مدیریت منابع در نظام اداری.
وی افزود: این اقدامات در کنار فعالیت مرکز پژوهشها انجام میشود تا پلی میان پارلمان و مباحث آکادمیک برقرار شود و همچنین ارتباط با حوزههای علمیه برای تحقق اصل ۴ قانون اساسی و بند اول و دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری حفظ شود.
نهاوندی با اشاره به برنامههای هفته پژوهش گفت: ما در هفته پژوهش که از هفته آینده آغاز میشود، ۳۶ برنامه تنظیم کردهایم. این برنامهها از نمایشگاه کتاب فقه و قانون آغاز شده و روز شنبه بیست و دوم با حضور حضرت آیتالله شب زندهدار، عضو فقهای شورای نگهبان و دبیر عالی شورای عالی حوزههای علمیه، رونمایی از ۵ عنوان اثر تازه و تجلیل از پژوهشگران برگزار خواهد شد. همچنین روز دوشنبه با حضور حضرت آیتالله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، نشست تخصصی با موضوع نقش فقه در حکمرانی تقنینی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این هفته با محوریت مسئله هوش مصنوعی، تمام پنج گروه تخصصی مرکز تحقیقات اسلامی نشستهای تخصصی خود را برگزار کردهاند و دفتر همکاریهای ما در مشهد نیز دو نشست تخصصی برگزار میکند که یکی از آنها تحلیل حقوقی الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: رویداد مسئلهمحور مهریه نیز در جریان است که مهریه را از ابعاد قضائی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی بررسی میکنیم و اختتامیه آن در هفته پژوهش برگزار میشود.
وی خبر دوم خود را برگزاری اولین نشست پارلمانی هشتم در مشهد مقدس اعلام کرد و گفت: این نشست با همکاری حوزه علمیه خراسان، دانشگاه رضوی، دانشگاه فردوسی و مدرسه عالی فقاهت محمد برگزار میشود و هماندیشی با اساتید دروس خارج درباره چگونگی تحقق بند اول و دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قانونگذاری صورت میگیرد.
نهاوندی با اشاره به فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی در حوزه فضای مجازی گفت: ما در موضوع فیلترینگ و حکمرانی فضای مجازی بررسیهای متعددی انجام دادهایم. بر اساس نظرسنجی سال ۱۴۰۳ پژوهشگاه فضای مجازی، تنها ۲ درصد جامعه تولید محتوا میکنند و ۹۸ درصد مصرفکننده هستند. فضای مجازی ظرفیتی برای توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و گفتمانسازی علمی، اقتصادی و سیاسی در سطح بینالمللی است.
وی تأکید کرد: بررسی و ارائه گزارشهای مسئلهمحور، فعالیت در حوزه پژوهش و همکاری با حوزههای علمیه و دانشگاهها رسالت اصلی مرکز تحقیقات اسلامی برای پشتیبانی از نمایندگان و تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مجلس است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت فضای مجازی گفت: فضای مجازی ظرفیت بسیار گستردهای برای توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایجاد گفتمان در سطح بینالمللی دارد، اما متأسفانه با نگاه حداقلی و مصرفی، بهرهبرداری درستی از این ظرفیت انجام نمیشود. کسانی که دچار اعتیاد به فضای مجازی هستند، رقم قابل توجهی از جامعه را تشکیل میدهند و نیازمند جهتدهی صحیح هستند.
وی افزود: به نظر ما، فیلترینگ فعلی در فضای مجازی پاسخگو نیست و عدم حکمرانی مناسب در جهت فعالیتهای قدرت نرم کشور و نادیده گرفتن ظرفیتها، کار دقیق و مطلوبی نیست. با وجود فیلترشکنها و گستردگی استفاده، اهداف امنیتی و اجتماعی محقق نمیشود و نوعی دلالی اقتصادی در این فضا شکل گرفته است که سود آن به نفع برخی افراد است.
نهاوندی با اشاره به تصویب ۳۲ ماده در شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: بسترهایی فراهم شده، اما تا زمانی که همانند کشورهایی مانند مالزی یا ژاپن سند ملی و بومی برای فضای مجازی خود تعریف نکنیم، طراحی و الگوریتمهای متناسب با ارزشها و سنتهای بومی اجرا نمیشود. ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، از ابعاد دینی، معرفتی و فقهی شبکه نظام مسائل فضای مجازی را استخراج کردهایم تا در صورت طراحی فضای مجازی بومی، چارچوب دقیق داشته باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی در طول ۱۳ تا ۱۴ سال فعالیت خود، توانسته قالبی برای تحقق مبانی شریعت در قانونگذاری ایجاد کند. ما به نمایندگان و کمیسیونها مشاوره و پشتیبانی فکری ارائه میدهیم و پس از طرح یا پیشنویس لوایح، جلسات تخصصی برگزار میکنیم تا اطمینان حاصل شود که قوانین با شریعت منطبق است و مغایرتهای شورای نگهبان به حداقل برسد.
وی با اشاره به موضوع مهریه اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی درباره مهریه اظهار نظر کارشناسی مفصلی ارائه کرده و پیشبینی کرده که برخی مواد در شورای نگهبان رد خواهد شد. هدف ما کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه نیست، بلکه تحقق قوانین مطابق با مبانی شریعت و روند کارشناسی دقیق است.
نهاوندی تأکید کرد: حضور ما در کمیسیونها و کنار نمایندگان، مشورتی است و الزامی نیست، اما شاخص موفقیت ما کاهش مغایرتهای اعلام شده توسط شورای نگهبان است. در مواردی که مجلس با نظر شورای نگهبان قانع نشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم ثانوی تصمیم میگیرد، اما مرکز تحقیقات اسلامی همراه با شورای نگهبان مسیر کارشناسی را دنبال میکند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نقش و جایگاه این مرکز گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهعنوان مجموعه پشتیبان و مشورتکننده، اظهار نظرهای کارشناسی در حوزه مواد و بندهای قانونی را از منظر شریعت، دین، فقه و هنجارهای اسلامی مورد بررسی قرار میدهد و نظرات خود را به کمیسیونها و نمایندگان ارائه میکند تا تصمیمگیری بر اساس مبانی شرعی و علمی انجام شود.
وی افزود: نمایندگان و کمیسیونها اختیار دارند که این نظرات را پذیرفته و در تصمیمگیریها لحاظ کنند. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از نظرات کارشناسی مرکز تحقیقات اسلامی در فرآیند بررسی لوایح و طرحها مورد توجه قرار میگیرد. این میزان اثرگذاری و تبیین منابع شرعی در قوانین، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را به یگانه مرکز مشابه در جهان اسلام تبدیل کرده است.
نهاوندی تصریح کرد: حفظ و حراست از مبانی شرعی در قانونگذاری، پایه نخست کارآمدی نظام در حوزه اجراست. اگر قوانین جامع و با لحاظ مباحث شرعی تدوین شوند، هنگام عرضه به جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و مردم بر اساس حقوق خود، آن را استیفا میکنند. این پیوند مبارک میان قوانین و شریعت، از نوآوریهای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: پیگیری اولیه تطابق لوایح و طرحها با شریعت از طریق مرکز تحقیقات اسلامی و همکاری با کمیسیونها و نمایندگان، فرایند رفت و برگشت به شورای نگهبان را کوتاه و منابع انسانی و مالی را صرفهجویی میکند. این کار باعث میشود که مراحل بررسی و اصلاح قوانین سریعتر و مؤثرتر انجام شود.
نهاوندی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که اظهار نظرهای کارشناسی مرکز تحقیقات اسلامی، در تصمیمگیریهای مجلس، زمینهساز قوانین کارآمد، شفاف و منطبق با مبانی فقه و شریعت باشد.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
