آخرین صورت سود و زیان منتشره توسط ایران خودرو نشان می‌دهد که این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲٬۴۳۲ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. بدون هیچ تغییری در متغیرهای کنترل هزینه و صرفا با آزادسازی قیمت خودرو، این عدد به سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، تفاوت قیمت خودرو کارخانه با بازار آزاد از ۵۰ درصد هم عبور کرده و همچنان سوال اساسی این است که این تفاوت قیمت نصیب چه اشخاصی می‌شود که به نظر می رسد که شورای رقابت باید به آن پاسخ دهد؛ چراکه شورای رقابت به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و به دنبال آن قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل تشکیل شده؛ اما با این اختلاف قیمت کارخانه و بازار و همچنین تقاضا عظیمی که در سطح کشور وجود دارد، قطعا در انجام اصلی‌ترین وظیفه خود ناکارآمد ظاهر شده و به جز قشر سفته باز و دلال جامعه، هم خودروسازان و هم مردم، متضرر اصلی این قیمت‌گذاری هستند.
آخرین صورت سود و زیان منتشره از سوی ایران خودرو نشان می‌دهد که این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲٬۴۳۲ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده و بدون هیچ تغییری در متغیرهای کنترل هزینه و صرفا با آزادسازی قیمت خودرو، این عدد به سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدل خواهد شد. البته که این نگاه بسیار ساده‌ای به قضیه است چرا که به واسطه واقعی شدن نرخ فروش و آزاد سازی محصولات هم افزایش تقاضا را شاهد خواهیم بود و هم بدهی خودروسازان به قطعه سازان صاف شده و چرخه تولید به حرکت در خواهد آمد.
این‌جاست که مکانیزم عرضه و تقاضا معنا پیدا خواهد کرد و نرخ فروش اعدادی پایین‌تر از ۵ درصد حاشیه بازار را خواهد دید. علت آن نیز واضح است؛ افزایش تولید و فروش محصولات خودوروسازان و به دنبال آن برگشت ثبات به بازار خودرو و مادامی که این تعادل را خود بازار ایجاد کند، شورای رقابت به عنوان نهاد قانون گذار و در راستا حمایت از مصرف کننده می‌تواند سیاست‌های خود را اتخاذ نماید.
تمام اینها در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، مسیری که اکنون این شورا پیش گرفته که هم خودروسازان در زیان‌های عجیبی فرو رفته‌اند و هم اکثریت مردم خودرو را نه با قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت بلکه با قیمت بازار آزاد خرید و فروش می‌کنند، محکوم به شکست است.
به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد که با آزادسازی قیمت خودرو، نقدینگی وارد این دو شرکت شده و وضعیت اسفناک ترازنامه آنها بهبود خواهد یافت. از طرف دیگر این دو شرکت می‌توانند با نقدینگی حاصل بدهی‌های خود را تسویه کنند تا قطعه ساز بتواند قطعات را تامین کرده و مصرف کننده نیز خودرو دریافت کند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
