کارگران درگیر هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌اند، نیمی از حقوق کارگران خرج اجاره می‌شود، نیم دیگر هم کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ مسکن به گره کور معیشت تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور، یکی از چالش‌های جدی برای اقشار کم‌درآمد و به‌ویژه کارگران بوده است. گرانی مسکن باعث شده است بسیاری از کارگران، به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره یا خرید، به سکونت در مناطق حاشیه‌ای و حومه شهرها روی آورند، این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها، پیامدهای گسترده‌ای در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌دنبال دارد.
آمارها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای صنعتی و بزرگ کشور رشد چندبرابری داشته است. در این شرایط، دستمزدهای کارگران که غالباً در حداقل یا نزدیک به حداقل حقوق تعیین‌شده است، پاسخگوی هزینه‌های اجاره یا خرید مسکن در مناطق مرکزی و حتی نیمه‌مرکز شهرها نیست، همین مسئله باعث شده است گزینه‌های جایگزین مانند سکونت در مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای اطراف به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل شود.
دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی برای مسکن کارگران پیشنهاد کردند که البته بخش زیادی از آنها راهگشا در مسیر کارگران نبود، به‌عنوان مثال طرح ودیعه مسکن با هدف حمایت از اقشار مختلف مستأجر از جمله کارگران بود که اخبارها حاکی از این است که وام ۲۱۰میلیونی ودیعه مسکن حدود ۱۴۵ میلیون سود دارد و کارگران می‌بایست در عرض ۶۰ ماه این ۱۴۵ میلیون را به بانک مورد نظر که از آن وام دریافت کرده‌اند پرداخت کنند.
بحران مسکن کارگران جدی است و در هر دولتی وعده‌هایی که فقط روی کاغذ است بیان می‌شود. در زمان حاضر دولت چهاردهم از آغاز ساخت ۳۰۰هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه دولتی خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که ظاهراً قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها ساخته شود؛ شرکت خانه‌سازی اعلام کرده است که ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکونی ویژه کارگران را طی ۳ سال آینده هدف‌گذاری کرده است، این پروژه به طور ویژه بر کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اجرا می‌شود.
اما واقعیت موضوع دیگری است, دولت هیچ گامی برای تأمین مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتی تسهیلات ودیعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستأجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جدیدی است برای سودجویی بانک‌ها و در نهایت دولت.
در واقع این کارگران هستند که در طرح‌های دولتی مسکن با مشارکت‌های خصولتی‌ها و سودجویان نادیده گرفته می‌شوند و هرگز این طرح‌ها به خانه‌دار شدن کارگران کمک نمی‌کند, چرا که تسهیلات بانکی مسکن که با سود نجومی عرضه می‌شود و کمر کارگران را زیر بار سود‌های کلان خرد می‌کند و بخش زیادی از کارگران هم توان پرداخت این حجم از اقساط را ندارند.
سکونت کارگران در حاشیه شهرها با خود مشکلات متعددی به‌همراه دارد. نبود زیرساخت‌های مناسب، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و افزایش هزینه‌های رفت و آمد، از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر است، همچنین، سکونت در این مناطق باعث شده است بسیاری از کارگران ساعات بیشتری را صرف رفت‌وآمد کنند که این امر نه‌تنها بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری و افزایش خستگی در محیط کار می‌شود.
حاشیه‌نشینی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی دارد، از جمله افزایش احساس تبعیض، کاهش مشارکت اجتماعی، کمبود فرصت‌های فرهنگی و تفریحی، و در مواردی افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری و اعتیاد، این مسائل به‌ویژه در مناطقی که فاقد برنامه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی هستند، نمود بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند سلامت روانی و اجتماعی افراد را تهدید کند.
*مسکن گران‌ترین هزینه کارگران است
محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و صرف بخش زیادی از حقوق کارگران برای مسکن گفت: متأسفانه بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران و مطالعات وزارت کار، در زمان حاضر بین ۵۵ تا ۶۵ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود، این میزان در برخی کلان‌شهرها مثل تهران، کرج، شیراز و مشهد حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسد، این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد کارگران برای تأمین سایر نیازهای اولیه زندگی مثل خوراک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
وی گفت: رشد نامتوازن قیمت مسکن در مقایسه با افزایش حقوق کارگران، دلیل اصلی این بحران است. در چند سال اخیر نرخ اجاره‌بها چند برابر شده است، در حالی که دستمزد کارگران حتی بعد از افزایش هم باز جوابگو نبوده است، چرا که همواره گرانی‌ها از افزایش حقوق پیشی گرفته است، علاوه بر این، نبود مسکن اجتماعی، ضعف سیاست‌گذاری در حوزه مسکن استیجاری، و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره، به این وضعیت دامن زده است.
تاجیک بیان کرد: بحث کنترل بازار اجاره به‌طور مستقیم در حوزه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و دولت است، اما ما به‌عنوان نماینده جامعه کارگری، خواستار اجرای سقف‌گذاری سالانه بر اجاره‌بها، ایجاد نهادهای اجاره‌داری حرفه‌ای و افزایش عرضه مسکن استیجاری با نرخ حمایتی هستیم، اگر این اتفاق نیفتد، حاشیه‌نشینی، مهاجرت معکوس و نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: کارگران شریف‌ترین قشر جامعه هستند که بار اصلی تولید کشور را به‌دوش می‌کشند، وظیفه داریم برای تأمین مسکن مناسب و آبرومند آنها تلاش کنیم، این مسئله تنها یک دغدغه معیشتی نیست، بلکه موضوعی ملی و اجتماعی است که اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت، امیدواریم با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، شاهد تحول جدی در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش حق مسکن کارگران یک ضرورت است گفت: این رقمی که در زمان حاضر کارگران برای حق مسکن دریافت می‌کنند، بسیار اندک است و در واقعیت نقشی برای کمک‌حال کارگران در بحث مسکن ندارد، البته این نکته ضروری است که باید در بحث مسکن اقدام جدی بین دولت و کارفرمایان باشد. در دولت پیش قرارگاه مسکن در شورای‌عالی کار شکل گرفت که این مسئله نیز به نتیجه نرسید. تا کنون شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم فقط در مسکن مهر که برای همه مردم اتفاقات مثبتی روی داد شاید مهمترین گامی بود که در این زمینه برداشته شد.
به گزارش تسنیم, کارشناسان بر این باورند که برای رفع این مشکلات، اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه مسکن و اشتغال ضروری است، از جمله اقدامات مهم می‌توان به توسعه مسکن ارزان‌قیمت و متناسب با توان مالی کارگران، افزایش دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای، و تقویت حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد، همچنین حمایت مالی و تسهیلات بانکی ویژه کارگران برای تأمین مسکن مناسب می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت آنها داشته باشد.
گرانی مسکن و حاشیه‌نشینی کارگران یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و جامعه است که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حمایت‌های مؤثر، زمینه‌های بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش فراهم شود. کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورند و ارتقاء کیفیت زندگی آنها نه‌تنها وظیفه‌ای انسانی بلکه تضمینی برای پایداری رشد اقتصادی است.
انتهای پیام/+
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
