در واکنش به آمار تکان‌دهنده بیکاری ۴۰درصدی دانش‌آموختگان، معاون وزیر تعاون بر لزوم بازتعریف نقش دولت در آموزش عالی و حرکت به سوی ایجاد «دانشگاه‌های نسل چهارم» و «شرکت‌های دانشجویی» تأکید کرد تا فاصله بین علم و بازار کار پر شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,بر اساس اظهارات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت بیکاری در میان دانشجویان کشور به بحرانی ۴۰درصدی رسیده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که عملکرد کمی برنامه‌های آموزش مهارتی در سازمان فنی و حرفه ای در نیمه اول سال ۱۴۰۴، از تحقق صد درصدی اهداف گذشته است. این تناقض آشکار، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است که نشان می‌دهد تمرکز صرف بر کمیت آموزش، نتوانسته است پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار باشد.
آمار متناقض؛ آموزش فراوان، اشتغال ناکافی
بحران بیکاری دانشجویی در ایران، یک پدیده چندوجهی است که آمارهای آن تصویری متناقض از عملکرد نظام آموزشی کشور ارائه می‌دهد. از یک سو، گزارش‌های رسمی از دستیابی به اهداف کمی آموزش مهارتی حکایت دارند و از سوی دیگر، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، شکست این مدل آموزشی را به نمایش می‌گذارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی، با اعلام رسمی آمار ۴۰درصد بیکاری در میان دانشجویان، پرده از عمق بحران برداشت. این آمار، که به نظر می‌رسد شامل دانشجویان فعلی و فارغ‌التحصیلان اخیر می‌شود، نشان‌دهنده یک عدم تعادل جدی در ورود نیروی کار به بازار است. این نرخ، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی کشور است و وضعیت خاص قشر تحصیل‌کرده را برجسته می‌کند.
بیکاری در این سطح، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، از جمله کاهش بهره‌وری ملی، هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آموزش عالی و ایجاد نارضایتی اجتماعی.
در نگاه اول، آمارهای مربوط به آموزش‌های مهارتی خوشبینانه به نظر می‌رسند. طبق گزارش‌ها، در نیمه اول سال ۱۴۰۴، برنامه آموزش مهارتی با تحقق ۱۰۱درصدی اهداف تعیین‌شده، موفق به ارائه ۱۲۱۵۲۶۰نفر-ساعت آموزش شده است. این میزان آموزش، از نظر کمی، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود.
با این حال، چالش اصلی زمانی نمایان می‌شود که این موفقیت کمی با نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مقایسه می‌شود:نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان: علی‌رغم افزایش آموزش‌ها، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان ۱۰٫۶ درصد باقی مانده است.
این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که کیفیت و محتوای آموزشی ارائه شده، به طور موثری نتوانسته است شکاف مهارتی بازار کار را پر کند. مشکل اصلی در “همخوانی” محتوای آموزشی با نیازهای به‌روز بازار کار است.
به گزارش تسنیم,این عدم همخوانی، صرفاً یک نارسایی داخلی نیست، بلکه تأثیری بر جایگاه بین‌المللی ایران در زمینه مهارت‌آموزی نیز دارد. این مسئله با رتبه ۱۳۶ جهانی ایران در مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان تأیید می‌شود. رتبه‌های پایین در شاخص‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در انطباق خروجی‌های آموزشی با استانداردهای جهانی و نیازهای صنایع نوین است.
معاون وزیر کار، محمدی، در سخنان خود، ریشه‌های این بحران را در عدم تعادل ساختاری و رویکرد دولت‌محور در آموزش‌های مهارتی شناسایی کرده و بر لزوم یک تغییر پارادایم به سمت یک “زیست‌بوم مهارتی” تأکید نموده است.
محمدی به صراحت اعلام کرد که آموزش مهارتی باید به صورت “زیست‌بومی” دیده شود. این رویکرد به جای تمرکز بر یک نهاد واحد، بر تعامل سه‌جانبه و هم‌افزایی سه ضلع اصلی زیر تأکید دارد:دولت: نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و فراهم‌کننده زیرساخت‌های اولیه.بازار (کارفرمایان و صنایع): تعیین‌کننده نیازهای واقعی و تقاضای مهارت.مهارت‌آموز (دانشجو/کارجو): مصرف‌کننده آموزش و نیروی کار نهایی.
این سه ضلع باید به گونه‌ای عمل کنند که “مهارت پایدار” برای نیروی کار ایجاد شود؛ مهارتی که نه تنها در کوتاه‌مدت منجر به اشتغال شود، بلکه قابلیت به‌روزرسانی و انطباق با تغییرات آتی بازار کار را نیز داشته باشد.
به گزارش تسنیم, یکی از مهم‌ترین انتقادات به سیستم فعلی، رویکرد صرفاً دولت‌محور در سازماندهی آموزش‌های مهارتی است. محمدی در این زمینه تصریح کرد که سازمان‌های توسعه‌ای (مانند سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای) باید نقش خود را محدود به مراحل اولیه کنند؛مرحله اول: فراهم‌سازی زیرساخت‌های اولیه آموزشی و استانداردسازی.مرحله دوم: واگذاری میدان به بخش خصوصی.
این بدان معناست که در فرآیندهای تولید محتوای درسی، برگزاری دوره‌های تخصصی و هدایت کارآموزان به سمت نیازهای خاص صنایع، بخش خصوصی و کارفرمایان باید نقش محوری‌تری ایفا کنند. رویکرد دولت باید از “تأمین‌کننده اصلی” به “تسهیل‌گر” تغییر یابد.
در پاسخ به آسیب‌های موجود در سیستم آموزش عالی سنتی، راهکاری برای پیوند “علم و مهارت” معرفی شد: ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین و نسل چهارم. این نوع دانشگاه‌ها بر اساس مدل‌های نوین، تلاش می‌کنند تا از ظرفیت‌های دانشگاهی (تحقیق و توسعه) برای حل مسائل واقعی صنعت استفاده کنند.
ویژگی‌های مورد انتظار این دانشگاه‌ها شامل؛مبتنی بر پروژه: تمرکز بر پروژه‌هایی که مستقیماً توسط صنعت تعریف شده‌اند.ادغام پژوهش و اجرا: ایجاد شرکت‌های دانشجویی و استارت‌آپ‌ها درون محیط دانشگاه.تلفیق دانش نظری با مهارت‌های کاربردی: آموزش‌هایی که فارغ‌التحصیل را بلافاصله پس از فراغت، آماده کارآفرینی یا جذب در محیط‌های پیشرفته می‌کند.
بخش سوم: راهبردهای آینده برای خروج از بن‌بست
تحلیل‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و مقامات، نقاط ضعف کلیدی در سیستم فعلی را شناسایی کرده‌اند که نیازمند اصلاحات فوری هستند. این نقاط ضعف، دلیل اصلی ناکارآمدی آموزش‌ها در تبدیل شدن به اشتغال پایدار است.
معاون وزیر، مشارکت کارفرمایان و اتخاذ رویکرد تقاضامحور را به عنوان راهگشای تحول آتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای معرفی کرد.
بنابراین گزارش,بحران ۴۰درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان ایران، صرفاً یک چالش آماری نیست، بلکه یک معضل اقتصادی اجتماعی بنیادین است که ساختارهای آموزش عالی و فنی‌وحرفه‌ای کشور را به چالش می‌کشد. تداوم روند فعلی که بر کمیت آموزش متمرکز است و از نیازهای واقعی بازار کار فاصله دارد، منجر به هدر رفت منابع و افزایش نارضایتی‌های نیروی کار تحصیل‌کرده خواهد شد.
کلید حل این معضل پیچیده، گذار بنیادین از آموزش‌های مبتنی بر ظرفیت‌سنجی به سمت آموزش‌های مبتنی بر تقاضای واقعی بازار کار است.
این گذار نیازمند تقویت این موارد است. زیست‌بوم مهارت: با تمرکز بر نقش محوری بخش خصوصی و صنایع در تعریف محتوا و فرآیند آموزش.تغییر پارادایم دولت: حرکت از دولت مجری به دولت تسهیل‌گر و تنظیم‌گر.نوآوری در ساختار: توسعه دانشگاه‌های کارآفرین نسل چهارم که پیوند علم و کسب‌وکار را درونی‌سازی کرده‌اند.
تنها با همسوسازی دقیق خروجی‌های آموزشی با ورودی‌های بازار کار، می‌توان نرخ بیکاری دانشجویان را کاهش داده و اطمینان حاصل کرد که سرمایه‌گذاری‌های ملی در حوزه آموزش، به توسعه پایدار اقتصادی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
