بررسیها نشان میدهد؛ با جهش ۸۰درصدی سبد معیشت کارگران در سال جاری افزایش مزد ۱۴۰۵ نباید از ۵۰درصد کمتر باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ را پلکانی تا ۴۵ درصد تصویب کرده است، اکنون نگاهها به تصمیم شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که باید پاسخی واقعی به جهش هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۴ باشد.
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، میزان حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۴۵ درصد و متوسط ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت؛ تغییری که با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و کاهش فشار تورم برای خانوارهای کارمندی اعمال شده است، در سالهای اخیر نیز بهطور نانوشته، افزایش حقوق کارگران در محدودهای نزدیک به کارکنان دولت تعیین شده است،
با این حال، واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران، بهویژه در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که حتی افزایش ۳۲درصدی نیز فاصلهای معنادار با سطح واقعی تورم سبد معیشت کارگران دارد و نمیتواند پاسخگوی فشارهای سنگین هزینهای باشد.
۹۹درصد حقوق کارگر صرف خوراک شد؛ سبد معیشت در کمتر از یک سال دوبرابر شد
بررسیها بر اساس دادههای سبد معیشت و محاسبات بهروزشده نشان میدهد هزینه خوراکیهای ضروری در سبد معیشت هر کارگر در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون تومان بهازای هر نفر بوده است، این محاسبه بر مبنای قیمتهای مرداد ۱۴۰۳ و اعمال تعدیل ۲۵درصدی تا پایان سال انجام شده است.
با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳٫۳نفره، هزینه حداقلی خوراک برای یک خانواده کارگری در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسید، این در حالی است که حداقل حقوق کارگر در سال ۱۴۰۴ برای فرد مجرد حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای کارگر متأهل حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، بهبیان دیگر، در ابتدای سال نیز تقریباً تمام حقوق یک کارگر صرفاً پاسخگوی هزینه خوراک خانوار او بود و عملاً سایر هزینهها نادیده گرفته میشد.
اما شوک تورمی سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی معادلات را بهطور کامل تغییر داد، طبق جدول زیر در دیماه ۱۴۰۴ هزینه سبد خوراکی هر نفر به حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و اکنون در پایان سال این رقم از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است، به این ترتیب، هزینه حداقلی خوراک برای خانوار ۳٫۳نفره به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است،
این بدان معناست که در پایان سال ۱۴۰۴، حقوق یک کارگر حتی کفاف نیمی از هزینه خوراک خانوار خود را نیز نمیدهد. قدرت خرید کارگران در حوزه خوراک، که ابتداییترین نیاز معیشتی است، عملاً به نصف کاهش یافته است.
افزایش ۶۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت اقلام اساسی؛ جهش ۸۰درصدی سبد معیشت در یک سال
نگاهی به تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۴ تصویر روشنتری از فشار وارد بر خانوارهای کارگری ارائه میدهد. بر اساس آمارهای ثبتشده توسط مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلامی چون برنج، ماکارونی، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، روغن مایع و روغن جامد در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماههای بعد، برخی از این اقلام بین ۶۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند،
برای نمونه، قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته است، گوشت قرمز و روغنها افزایشهای بالای ۷۰ تا ۱۴۰ درصدی را ثبت کردهاند و لبنیات نیز جهشی کمسابقه را پشتسر گذاشته است، بهبیان دیگر، متوسط هزینه سبد خوراکی کارگران در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین حداقل ۸۰ درصد افزایش یافته است.
نکته مهم آن است که این ارقام تنها مربوط به بخش خوراک است، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و حتی تفریحات حداقلی نیز افزایشهایی همجهت را تجربه کردهاند. در بسیاری از شهرها، اجارهبها رشدی فراتر از نرخ تورم رسمی داشته و سهم مسکن از هزینه خانوار کارگری را بهشکلی بیسابقه افزایش داده است،
بنابراین اگر تنها در حوزه خوراک با افزایش میانگین ۸۰درصدی مواجه بودهایم، بهراحتی میتوان برآورد کرد که کل هزینههای معیشتی یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ رشدی بسیار فراتر از ۳۲ درصد داشته است.
حقوق نصف هزینه سبد معیشت؛ سیاستگذار باید تصمیم سخت بگیرد
بر اساس محاسبات انجامشده، در انتهای سال ۱۴۰۴ و حتی با فرض ثبات قیمتها در ماههای آینده، حداقل حقوق یک کارگر تقریباً معادل نیمی از هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار اوست، آن هم در شرایطی که در این برآوردها هزینههایی چون تحصیل فرزندان، درمانهای پیشبینینشده، تفریح، حملونقل کامل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری بهصورت کامل لحاظ نشده است،
بهبیان روشنتر، کارگری که تمام درآمد خود را صرف تأمین حداقل خوراک خانوار کند، همچنان با کسری جدی در سایر بخشهای زندگی مواجه خواهد بود، این شکاف مزمن میان درآمد و هزینه، نهتنها به کاهش رفاه، بلکه به افزایش بدهکاری، فروش داراییهای اندک خانوار و حتی خروج تدریجی از بازار کار رسمی منجر میشود،
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید با درک حساسیت وضعیت و شأن اجتماعی نیروی کار، تصمیمی متناسب با واقعیتهای تورمی اتخاذ کند. اگرچه افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد ممکن است در دستور کار قرار نگیرد، اما افزایش حداقل ۵۰درصدی میتواند بخشی از شکاف ایجادشده را جبران کند و مانع از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران شود.
افزایش ۳۲درصدی، در بهترین حالت، تنها یکسوم رشد هزینههای خوراک در سال جاری را پوشش میدهد، این نسبت نشان میدهد که تثبیت دستمزد در این سطح بهمعنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است.
وقت عبور از گزاره نخنمای “مارپیچ دستمزد ـ تورم” نرسیده است؟
از سوی دیگر، تکرار گزاره کلیشهای «مارپیچ دستمزد ـ تورم» در شرایط کنونی اقتصاد ایران محل تردید جدی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه با تورم ناشی از تقاضا مواجه باشد، از تورم سمت عرضه، شوکهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و اختلالات ساختاری رنج برده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران، که سهم محدودی در هزینههای کل تولید دارد، هیچگاه عامل اصلی جهشهای تورمی نبوده است،
بنابراین، تقلیل مسئله دستمزد به یک نگرانی تورمی، نادیده گرفتن واقعیت معیشتی میلیونها کارگر است. حفظ کرامت نیروی کار و جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی، مستلزم تصمیمی شجاعانه در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ است.
جمعبندی دادههای موجود بهروشنی نشان میدهد که برای بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدسترفته، افزایش حداقل ۵۰درصدی حقوق کارگران نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت، سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت فقر مزدی و گسترش نابرابری میان دهکهای پایین درآمدی باشد؛ وضعیتی که هزینههای آن در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد.
انتهای پیام/+
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
