وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرما باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند؛ این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صولت مرتضوی، وزیر کار در نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان بین‌المللی کار اظهار کرد: حفظ و صیانت از نیروی انسانی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما است که سرمایه ملی به حساب می‌آیند.
وی افزود: به تلاش بی وقفه فعالان و دست اندرکاران حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ارج می‌نهم و از همه تلاش‌های‌شان تشکر می‌کنم؛ یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط‌های کاری و بنگاه‌های اقتصادی، مدارک اداری و آموزشی پرداختن به موضوع ایمنی و بهداشت کار است.
وی تاکید کرد: اگرچه شعار «اول ایمنی و بعد کار» تقریبا در همه کارگاه‌ها و مراکز آموزشی ایمنی تبدیل به ملکه ذهن شده، اما نیاز است به این موضوع به دلیل آمار غیرقابل قبول حوادث بیش از پیش به موضوع ایمنی و بهداشت کار بپردازیم.
وزیر تعاون ادامه داد: سازمان بین‌المللی کار گزارش داده سالیانه چهار درصد تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه میشود، این رقم از این حیث که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سخت‌کوش در سراسر جهان وارد میشود دارای اهمیت است.
وی اضافه‌کرد: حوادث و بیماری‌های شغلی اثرات بسیار زیانباری به شکل مستقیم برای بازماندگان دارد. یک پدر و مادر باید سال‌های سال مجسمه فرزند برومند خود را نظاره‌گر باشند. این مساله در جامعه و خانواده نیز اثرگذار است و آن را متاثر می‌کند.
مرتضوی تاکید کرد: بر اساس گزارش تامین اجتماعی، جمع کثیری از کارگران ما در معرض حوادث هستند و این رسالت همگان است به این موضوعات به احسن وجه بپردازند.
وی گفت: در جای دیگر به موضوع پیشگیری اشاره کردیم. پیشگیری مقدم بر درمان است. این پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و نیز از حیث هزینه‌کرد باید مقدم بر هر چیزی باشد، زیرا اساسا هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.
وزیر تعاون اظهار داشت: از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه ملی است. همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره میشود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود. دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانونگذاری کرده و بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. بخش مهمی از نظارت بر حوزه اداری و کارفرمایی وزارت تعاون برمی‌گردد.
وی افزود: مدیران حوزه تعاون فکر نکنند که غفلت از بازرسی مانند غفلت از پاسخگویی به ارباب رجوع است. برخی اوقات غفلت فاجعه‌بار است. ما در این حوزه به عنوان حاکمیت برای صیانت از نیروی انسانی مسوولیت داریم تا ضمن تصویب قانون و مقررات به اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم.
مرتضوی بیان‌داشت: کارفرمایی وظیفه خطیری است؛ کارفرما مکلف است نظارت مرحله به مرحله در کارگاه داشته باشد و اگر کارفرما دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاه مجهز به به‌روزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد، علاوه بر این‌ها باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند. این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد. کارفرما فقط پرداخت حقوق را برعهده ندارد، بلکه باید درمانگر باشد.
مرتضوی اظهار داشت: کارگران نیز باید با رفتار ایمن مانند رعایت اصول و مقررات مربوط به ایمنی شغلی به روز کردن دانش، از میزان خسارات بکاهند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
