خانه صمت کشور به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد و تولید کشور، انتقاد و اعتراض خود را نسبت به طرح تعطیلی روز پنجشنبه به دلیل ایرادات قانونی اعلام کرد.
خانه صمت در نامه ای به مجلس شورای اسلامی، ادعا می کند که در صورت تعطیلی روز پنج شنبه، ۱۰ درصد از حقوق کارگران کاسته خواهد شد. این ادعا بر اساس قانونی است که تعیین می کند هر کارگر باید در هفته ۴۴ ساعت کار کند و در صورت تعطیلی روز پنج شنبه، این ساعات کاهش می یابد و بنابراین باید حقوق کاسته شود.
این که خانه صمت کشور در این فضا مدعی کاهش حقوق کارگر است قابل تأمل است، هرچند به لحاظ قانونی این انتقاد خانه صمت با توجه به این که میزان ساعت کار کارگر در هفته طبق قانون باید ۴۴ ساعت باشد قابل پذیرش است اما این که در این شرایط عنوان شود حقوق کارگر ۱۰ درصد کاهش یابد یعنی در عمل تکمیل ضربه دولت به جامعه کارگری کشور است.
ناگفته نماند امروز در حوزه تولید کشور بنا بر اعتراف متولیان بخش خصوصی این حوزه، به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد قانون کار بخش عمده نیروی کار متخصص بخش تولید کشور رغبتی به کار ندارد و حاضر به کار نیست و به کارهای غیررسمی روآورده اند لذا کاهش ۱۰ درصد دیگر از حقوق کارگر عملاً تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
دوم این که در قانون کار ماده ۵۱ عنوان شده است که کارگر باید در هفته ۴۴ ساعت کار کند و در تبصره یک این قانون آمده کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. بنابراین کارفرما می تواند به تناسب تعطیلی یک روز ساعت کار نیروی کار خود را در ۵ روز باقی مانده هفته تقسیم کند. البته برخی تبصره های قانون کار هم باید متناسب با اضافه شدن یک روز تعطیلی به هفته اصلاح شوند.
این موضع گیری خانه صمت کشور به احتمال زیاد مورد استقبال برخی کارفرماهای محافظه کار و طرفدار کاهش حقوق کارگر قرار خواهد گرفت که مهم ترین آن ها کارفرماهای دولتی هستند که بیشترین مقاومت را در برابر افزایش حقوق کارگر در سال جاری متناسب با تورم داشته اند و در مصوبه شورای عالی کار بدون امضای قطب سوم تصمیم گیری درباره قانون دستمزد ۱۴۰۳ یعنی نماینده سندیکای کارگری نمایان شد.
روز گذشته رسول گرگیج گفت: در سال ۱۴۰۳، دولت تصمیم گرفت حقوق کارگران را به مقدار ۳۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم به منظور افزایش درآمد و بهبود شرایط مالی کارگران اتخاذ شد. با این حال، برای تحقق تمام اثرات مثبت این افزایش حقوق، ضروری است که دولت تورم را در کشور کنترل کند.
وی تصریح کرد: نمایندگان منتخبی که به مجلس راه پیدا کردند حتما به وضعیت معیشتی، بیمه کارگران و امنیت شغلی کارگران توجه ویژه‌ای کنند. جامعه کارگری از نمایندگان منتخب مجلس انتظار حمایت دارند و این قشر مظلوم جامعه را ناامید نکنند.
گرگیج بیان کرد: جامعه کارگری از همان ابتدای انقلاب اسلامی پای کار در کشور بوده‌اند. این افراد زحمتکش در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها در کنار مردم حضور داشته‌اند. کارگران سربازان خط مقدم عرصه تولید و سازندگی هستند که باید توجه ویژه‌ای به آنها شود.
وی در پایان اظهار کرد: باید به آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری کارگران توجه بیشتری شود و امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری‌های خود عملگرایانه برای حل مشکلات کارگران تلاش بیشتری کنند.
منبع:
روزنامه خراسان
- نویسنده: گسترش نیوز
