یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
داستان دستمزد کارگران ایرانی، داستانی بسیار غم‌انگیز است. طبق آمارهای منتشر شده، دستمزد کارگران ایرانی در جایگاه ۱۶۰ جهانی قرار دارد. جالب اینجاست که دستمزد کارگران در کشورهایی مانند افغانستان و گامبیا، که از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌روند، به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹، بالاتر از ایران قرار دارد.
گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.
قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم.براساس آمارهای اعلامی ،دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند،به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد،کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی،بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد،غنا،مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.
لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.
دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.
چراکه درشرایطی که به خاطر تحریم وسوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر،چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است،ابتداباید رونق ایجاد کرد وسپس به فکرترمیم حقوق کارگران بود.
این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس،مالکیت بیشتر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت،بخش عمومی(حاکمیتی )، شرکت های دولتی وخصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.
لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.
بدین ترتیب،می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.
یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می دهد.
بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می یابد.
درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی دهد.
در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار “همه ساله” موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
منبع:
فردانیوز
- نویسنده: گسترش نیوز
