کامیار کاوه با تأکید بر این نکته که هیچ تسهیلاتی خارج از مصوبات بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، بیان کرد: با توجه به شایعات نادرست علیه رئیس کل بانک مرکزی و ایجاد نگرانی در افکار عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق دارد که اقدامات حقوقی و شکایت قضایی را در این زمینه انجام دهد.
کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی، در واکنش به مباحث مطرح شده در فضای مجازی درباره تسهیلات کارکنان این بانک، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از زمان تأسیس این نهاد وجود داشته است. با این حال، از ابتدای دهه ۹۰، این پرداخت‌ها بر اساس جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و با تصویب شورای پول و اعتبار، به طور کامل از منابع مالکانه بانک و بدون استفاده از منابع سپرده‌ای انجام می‌شود. دستورالعمل مربوط به پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تهیه شده و از آن زمان به عنوان مبنای پرداخت مورد استفاده قرار گرفته است.
کاوه ادامه داد: ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچگونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.
بانک مرکزی آمار وام های دریافتی مردم را منتشر کرد
آخرین گزارش بانک مرکزی درباره آمار وام های اعطایی بانک ها به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک ها در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۲۲,۹۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۴,۴۳۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش یافته است. لازم به ذکر است که تسهیلات پرداختی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷,۸۶۹.۸ هزار میلیارد ریال بوده که با احتساب تعدیلات انجام شده توسط شبکه بانکی به ۱۸,۵۲۲.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷،۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵،۵۹۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳،۰۹۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۲۸۹.۹ ۲،۲۸۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵،۸۳۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۱۵.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶،۱۴۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۵ درصد در جدول-۱، به ۲۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
بانک مرکزی در پایان تأکید کرده همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
منبع:
ایبنا
- نویسنده: گسترش نیوز
