محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه آخرین به‌روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوارها در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ انجام شده است، گفت: «طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود مرحله بعدی ثبت و اعمال به‌روزرسانی اقتصادی خانوارها در شهریورماه سال ۱۴۰۳ اتفاق بیفتد. به همین دلیل، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده است تا بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی، میزان وسع خانوارها را با دریافت داده‌ها به‌روزرسانی و دهک جدید را اعمال کند.»
علیرضا محمدی با اشاره به بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که براساس این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم را به‌روز کند. همچنین، این وزارتخانه باید گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را شناسایی کرده و حمایت‌های یارانه ای آنها را برقرار کند، در حالی که گروه های پر درآمد از این حمایت ها حذف شوند. وی همچنین تأکید کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به به‌روزرسانی داده‌های خانوارها اشاره شده است.
محمدی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوارها در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده تا براساس شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را بادریافت داده ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.
وی در این میان نیز از عدم ارسال داده خانوارها از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های مهم داده‌ای محسوب می‌شود اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئین‌نامه اجرایی بندالف، جز ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.
هدفمندسازی یارانه‌ها به چه معناست؟
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، که در سال ۱۳۸۹ تصویب و اجرا شد، به دنبال تغییر نحوه تخصیص یارانه‌ها به مردم بود. به طور ساده، در این قانون به جای اینکه دولت به کالاها و خدمات اساسی مانند سوخت، نان، و برق یارانه پرداخت کند (که به معنای ارزان‌تر بودن این کالاها برای همه بود)، تصمیم گرفت که یارانه‌ها را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند. البته در هر سال تغییراتی در این قانون ایجاد می‌شود.
این تغییر به این معنا بود که قیمت کالاها و خدمات به قیمت واقعی بازار نزدیک‌تر شده و دولت به جای پرداخت یارانه به کالاها، پول نقد به حساب مردم واریز کرد. هدف اصلی این قانون کاهش بار مالی دولت، استفاده بهینه‌تر از منابع و جلوگیری از اتلاف یارانه‌ها بود. اما در عمل، اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه شد.
منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۲
بودجه ۱۴۰۲ در مجموع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. در تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه ها است منابع این قانون شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی ، فروش داخلی گاز طبیعی و بند ص تبصره ۱ شرکت ملی گاز می‌شود. عملکرد این قانون در طول سال گذشته برابر با ۴۹۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان از تحقق ۷۴ درصدی اعتبار مصوب آن دارد. در واقع از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در بودجه تنها ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است.
در سوی مقابل پرداختی به شرکت‌های دولتی، یارانه نقدی و کالابرگ، یارانه شیر مدارس، مستمری کمیته امداد، مستمری بهزیستی، یارانه نان و یارانه دارو مصارف هدفمندی یارانه ها را تشکیل می‌دهند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبار مصوب جهت تخصیص به موارد مذکور ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۱۴ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده که معادل ۹۳ درصد است.
کسری منابع و مصارف
همانطور که مشاهده شد از کل منابع اختصاص یافته قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تنها ۴۹۱ هزار میلیارد تومان محقق شده درحالی که مصارف این قانون برابر با ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از همین‌رو کسری بودجه این قانون ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. بازوی پژوهشی مجلس راه‌های پوشش این کسری را در گزارش خود توضیح داده است. براین اساس ۸ هزار میلیارد تومان مانده از منابع سال ۱۴۰۱ این قانون در جهت پوشش کسری سال گذشته به کار گرفته شده است. همچنین ۳۵ هزار میلیارد از محل اوراق غیر نقدی، ۴.۵ هزار میلیارد از محل منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی، ۱۵ هزار میلیارد از خط اعتباری بانک مرکزی و ۴.۵ هزار میلیارد از محل تنخواه این بانک، ۳۶ هزار میلیارد از محل تنخواه خزانه‌داری و در نهایت ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است. با این وجود اگر تعهدات قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی این سازمان به رقم ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه شود کل شکاف میان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. منظور از تعهدات قانونی ایفا نشده عدم پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از هرینه تولید، انتقال و توزیع انرژی و همچنین یارانه دارو است. رقم این تعهدات به ترتیب ۹۰ و ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
منبع:
ایسنا
- نویسنده: گسترش نیوز
