دبیراجرایی خانه کارگر لرستان از رئیس جمهور خواست به وعده انتخاباتی خود در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم عمل کند.
حسن موسیوند با اشاره به وعده مسعود پزشکیان پیرامون افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم پیش از انتخاب ریاست جمهوری، گفت: محقق نشدن این وعده شائبه «وعده انتخاباتی برای جلب آرای مردم» را به وجود می‌آورد و باعث بدبینی کارگران خواهد شد.
موسیوند افزود: معیشت کارگران و بازنشستگان به خطر افتاده به طوریکه قدرت خرید آنها به طرز اسفناکی سقوط کرده و این سقوط به اقتصاد و بازار کسب و کار صدمه شدیدی وارد کرده است بنابراین دولت باید تدبیری بیاندیشد تا علاوه بر مهار تورم، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشسته سیر سعودی پیدا کند.
موسیوند گفت: کارگران صدمه‌پذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند، چراکه نوسانات قیمت ارز و افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی، کارگران را در حالی نگران کرده است که این گروه فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
او در ادامه سخنانش گفت؛ هزینه‌های تامین معاش، تحصیل فرزندان، ایاب وذهاب، حامل‌های انرژی و… خانوار کارگری چند برابر شده است این در صورتی است که حقوق حداقلی آنان کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد و اقدامات دولت نیز در نظارت بر گرانی‌ها رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با تاکید بر اینکه مهمترین رکن در موضوع رونق تولید توجه به معیشت کارگران است؛ گفت: بدون شک دولت و شخص رئیس جمهور می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی حتی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند، چه برسد به وضعیت درمان ومسکن.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال چیزی نمانده و باید دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده مشخص شود، گفت: ۱۲ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته و کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، اما مزد کارگران در اسفندماه برای سال آینده تعیین می‌شود و تورم سال جدید هیچگاه در دستمزد لحاظ نمی‌شود. به این ترتیب مزد کارگران برای سال جدید مطابق تورم سال جدید محاسبه نمی‌شود و کارگران همواره باید به دنبال تورم بدوند.
موسیوند در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که با اصلاح نظام پولی و مالی کشور خالص در آمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت: دولت منتخب کارگران می‌تواند قبل از پایان سال، به برخی شعارهای انتخاباتی خود در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس تورم جامه عمل بپوشاند.
آیا مزایای رفاهی کارگران دوباره مشمول مالیات شد؟
پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند.
اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامه‌ای مدعی شد «برخلاف سالهای گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند».
بر اساس گزارش معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمامی وجوه دریافتی کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از حقوق پایه، مزایا، پاداش‌ها، حق‌الزحمه، اضافه‌کار و سایر موارد نقدی و غیرنقدی، مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳، مشمول مالیات خواهند بود.
آیا علیرغم آرای مکرر دیوان عدالت اداری و بخشنامه واضح رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، قرار است دوباره از مزایای رفاهی کارگران مالیات بگیرند؟
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با این ابهامات به ایلنا گفت: نامه‌ای که اخیراً از سوی معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در فضای مجازی منتشر شده، فقط پاسخ به استعلام یک نهاد خاص است و قابلیت اجرایی ندارد.
او افزود: در مردادماه ۱۴۰۳، رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ سازمان امور مالیاتی نوشتند «در قانون بودجه ۱۴۰۳ تغییری که بیانگر شمول مالیات بر رفاهیات کارکنان باشد ایجاد نشده است». این یعنی نباید از مزایای رفاهی مالیات گرفته شود؛ رئیس دیوان عدالت از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده بود به قانون تمکین کنند و دستورات مقتضی در راستای عمل به قانون صادر شود.
خوشوقتی ادامه داد: پیرو این، در تاریخ بیستم آذر ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور مالیاتی نامه‌ای نوشت و تاکید کرد مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول مالیت نیستند؛ در این رابطه بخشنامه هم صادر شد؛ رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای صریحاً اعلام کرد مزایای رفاهی و انگیزشی نیروی کار مشمول مالیات نیست و امکان استرداد مالیات اضافی اخذ شده وجود دارد.
به گفته این کارشناس حقوقی، فقط رئیس سازمان امور مالیاتی صلاحیت صدور بخشنامه دارد و دیگران نمی‌توانند بخشنامه صادر یا قانون جاری را ابطال کنند.
او تصریح کرد: این چیزی که در فضای مجازی منتشر شده، صرفاً یک اظهار نظر یا پاسخ یک استعلام است که مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده؛ بنابراین وجاهت قانونی ندارد.
خوشوقتی در پاسخ به اینکه آیا کارگران هنوز امکان ثبت درخواست برای استرداد مالیات اضافی اخذ شده از مزایای رفاهی را دارند؛ گفت: این امکان براساس قانون وجود دارد و اینکه سازمان امور مالیاتی پاسخ مثبت بدهد یا نه، هنوز نمی‌دانیم؛ چون در بخشنامه‌ی این سازمان یک مهلت قانونی برای پاسخ در نظر گرفته شده بود و هنوز این مهلت برای اولین تقاضاهای ثبت شده‌ی احتمالی منقضی نشده است.
بخشنامه‌ای که جیب کارگران را پر می کند
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: نامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی حتی راهکارهای ثبت درخواست استرداد مالیات اضافی را مشخص کرده بود؛ کارگرانی که هنوز پیش کارفرمای سابق کار می‌کنند، می‌توانند از کارفرما بخواهند که درخواست برای استراداد مالیات اضافی کارگران ثبت کند و آن‌هایی که قطع همکاری کرده‌اند می‌توانند راساً اقدام کنند.
وی با بیان اینکه «به نظر نمی‌رسد جای ابهام باقی مانده باشد» افزود: وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه صادر کرده و راهکارهای ثبت درخواست استرداد را هم مشخص کرده، استناد به نامه مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی، درست و قانونی نیست.
خوشوقتی در پایان تصریح کرد: بنابراین این فرض صحیح است که مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از جمله حق عائله‌مندی و حق مسکن و بن‌خواربار از پرداخت مالیات معاف است و کارگران حق درخواست بابت استرداد دارند؛ مگر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی به وضوح بخشنامه خود را ابطال کند یا یک مقام صالح بالاتر مثل دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن بخشنامه اقدام کند.
منبع:
ایلنا
امیر خیرخواهان
- نویسنده: گسترش نیوز
