در حالیکه آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر میدهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—بهویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینهای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شدهاند. این وضعیت، فرصتهای شغلی را برای میلیونها جوان ایرانی، بهویژه زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکلگیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، بهدلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیدهاند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولتها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاستهای اشتغالزایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بودهان؛ بحرانی که بیتوجهی به آن، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری بهدنبال داشته باشد.