امکان بیمه برای مشاغل اینترنتی/اجرای قانون بیمه اجباری برای تمام مشاغل

علی حیدری د رخصوص اجرایی شدن قوانین بیمه تامین اجتماعی و سازمان تاکید زیادی داشته و تنها راه حل عبور از بحران را پایبندی به قوانین دانست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:

– از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟

این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می‌شود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می‌شد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.

– این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟

دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف می‌شد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.

– اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟

در این حکم نیز باید مشخص می‌شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.

البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.

به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.

– کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟

وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می‌شود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته می‌شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.

– در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟

در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می‌شود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.

– به عنوان فردی که سال‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت داشته‌اید، در خصوص مواردی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده و به ویژه بحث افزایش سن بازنشستگی چه دیدگاهی دارید؟

اینکه نیازمند اصلاحات بیمه‌ای هستیم بحث بسیار درستی است چراکه به واسطه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حتی فناوری لازم است قوانین و مقررات بیمه‌ای ما اصلاح و روزآمدسازی شوند. خود سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز زمانی که چرخه عمر خود را سپری کرده و به انتهای آن می‌رسند نیازمند یک بازنگری تحت عنوان اصلاحات بیمه‌ای هستند اما اصلاحات بیمه‌ای در چهار قالب ساختاری، سیستماتیک، فنی مهندسی و پارامتریک رخ می‌دهد و باید تمام این موارد مورد توجه قرار گیرند نه اینکه تنها اصلاحات پارامتریک در معرض توجه قرار گیرد و دراین زمینه هم تنها به بحث سن و سابقه پرداخته شود. همان طور که اشاره شد لازم است در گام اول نظام چند لایه بیمه‌ای شکل گیرد تا بیمه‌های پایه برای تمام آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد اما اکنون این مسأله مورد غفلت قرار گرفته است. نکته دیگر آنکه سال گذشته که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ دولت و مجلس مکلف شدند ظرف ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را تهیه و اجرایی کنند اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده در حالی که اگر این سیاست‌ها اجرایی شود و مورد توجه قرار گیرد ترتیب و توالی منطقی اصلاحات در آن دیده شده و گفته شده که شما باید اول نظام لایه‌ای تأمین اجتماعی را طراحی کرده و استقرار دهید؛ باید لایه‌های امداد، حمایت و بیمه به شکل مجزا از هم تعریف شوند و بعد در لایه بیمه سطح بندی شود که چه میزان از خدمات در سطح پایه قرار گرفته و چه مقدار به سطح مازاد و مکمل مربوط می‌شود. در بند ۲ سیاست‌های کلی گفته شده باید یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، فرابخشی و تخصصی در حوزه تأمین اجتماعی ایجاد شود که این نهاد لایه بندی و یکسان سازی قواعد و استانداردهای بیمه‌ای را مبنای کار قرار داده و مجری آن باشد. همچنین در انتهای بند ۲ این سیاست‌ها گفته شده باید یک پایگاه اطلاعات ملی ثبتی مبنا هم باید ایجاد شود. در بندهای ۳،۴ و ۵ این سیاست‌ها تاکید شده که لازم است بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و در بند ۵ گفته شده باید ارزیابی وسع و آزمون وسع برقرار شود، لایه‌های امداد، حمایت و بیمه مشخص شده است. اما در این حکم تنها به اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای پرداخته شده و در این قالب هم از اصطلاحات سن و سابقه استفاده شده که اشکال کلی این است که قبل از انجام مقدمات به سراغ اصلاحات پارامتریک رفته‌اند. علاوه بر این متن اصلاحات هم متن کارشناسی شده و علمی نیست یعنی از واژه‌های سن و سابقه خدمت استفاده شده در حالی که در ادبیات تأمین اجتماعی اصلاً از چنین واژه‌هایی استفاده نشده و ما مباحثی مانند سابقه و مدت زمان بیمه‌پردازی را داریم. اینها نواقصی است که در کار وجود دارد و به نظر می‌رسد باید در ابتدا مراحل قبلی در دستور کار قرار می‌گرفت. از سوی دیگر باید نظام چند لایه و نهاد تنظیم‌گر و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا شکل می‌گرفت و بعد آن نهاد تنظیم‌گر می‌آمد و همه صندوق‌ها را به صورت مستقل و حرفه‌ای ارزیابی می‌کرد و بر این اساس برای آنها نسخه‌ای می‌نوشت اما اکنون برخی صندوق‌ها بدون توجه به شرایطشان مورد توجه قرار می‌گیرد مثلاً در صندوق نیروهای مسلح نوع از کارافتادگی افراد تحت حمایت صندوق با صندوق‌های دیگر متفاوت است چراکه آنجا بحث آمادگی رزم مطرح است یا مثلاً در بیمه روستاییان شرایطی متفاوت اعمال می‌شود و در برنامه هفتم توسعه گاه مقررات ضد و نقیضی در این زمینه‌ها تدوین شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه دولت و مجلس اگر همان سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را مبنا قرار دهند، فرصت مناسبی برای اصلاحات مهیا می‌شود. ما درباره کل نظام‌های بیمه تأمین اجتماعی پنج شاخص کلی داریم هم برای ارزیابی آنها و هم برای طراحی این نظام؛ این اصول حاصل تجربیاتی است که به صورت تخصصی در اتحادیه جهانی تأمین اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار تجمیع شده و این اصول عبارتند از فراگیری، جامعیت، مکفی بودن خدمات، پایداری مالی و کارآمدی اما گویی یک باره همه این موارد در بحث مذکور فراموش شده و به جای همه آنها روی دو فاکتور سن و سابقه که هیچیک مطابق با ادبیات سازمان تأمین اجتماعی نیست تاکید شده، حال آنکه اگر قرار باشد این شیوه در دستور کار قرار گیرد بسیاری افرادی که تا دیروز می‌توانسته‌اند مستمری بگیر باشند امروز دیگر نمی‌توانند در حالی که با یک نظام لایه بندی این مشکلات قابل رفع بود.

– این دیدگاه چه تبعاتی در سطح جامعه و صندوق‌ها برجا می‌گذارد؟

از تبعات جدی این نوع تصمیم‌گیری‌ها آن است که تا قبل از پایان سال یکباره تقاضای بازنشستگی رشد قابل توجهی خواهد داشت و بسیاری افراد ترجیح می‌دهند زودتر بازنشسته شوند، همین امر نیز به ناپایداری بیشتر صندوق‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر با این رویکرد تعداد بیمه‌پردازان نیز ریزش می‌کند چراکه وقتی افراد شاهد چنین اتفاقاتی باشند تمایل خود به بهره‌مندی از بیمه را از دست می‌دهند. بحث دیگر افول سرمایه اجتماعی است. از جمله کارکردهای نظام رفاه و تأمین اجتماعی این است که در مردم ایجاد اطمینان خاطر کرده و امید به آینده را ارتقا دهد اما وقتی بدون مقدمات و توجیه و گفتمان سازی و حتی مشارکت طلبی از تشکل‌های مربوطه تصمیم‌گیری می‌شود تبعاتی به همراه دارد و باعث کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

در حال حاضر یکی از مشکلات صندوق‌ها افزایش دوره مستمری‌پردازی به غیر بیمه‌شدگان است. اکنون متوسط دوره بیمه‌پردازی معادل ۲۲ سال است، حتی اگر این دوره را ۳۰ سال هم در نظر بگیریم در این مدت خدمت، فرد حدود ۲۰ درصد درآمد خود را بابت دوران بازنشستگی و ۱۰ درصد را برای درمان صرف می‌کند. حال اگر در مدت ۳۰ سال در نظر بگیریم به طور حدودی فرد ۶ سال حقوق خود را بابت بازنشستگی پرداخت کرده اما تأمین اجتماعی موظف است برای سالیان متمادی به او مستمری پرداخت کند. اکنون گاه برخی با ۳۸ سال سن بازنشسته می‌شوند؛ حال ببینید در ازای پرداخت ۶ سال حق بیمه برای بازنشستگی فرد چند سال حقوق دریافت می‌کند. حتی طبق قوانین موجود چنانچه بیمه پرداز اصلی فوت کند همسر، دختر و حتی نوه دختری او در صورتی که متارکه کرده باشد می‌توانند از این مستمری بهره‌مند شوند یعنی بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال پرداخت مستمری به ازای ۶ سال بیمه پردازی. کدام نظام بیمه‌ای در دنیا می‌تواند برای این حجم بیمه پردازی تاب‌آوری داشته باشد؟ با این قوانین دوره مستمری پردازی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر سن بازنشستگی هم رو به کاهش است. در تمام این سال‌ها نیز تنها یک بار در دهه ۸۰ یک مورد بحث اصلاحات پارامتریک را داشتیم که آن هم در دولت بعدی با تصمیم‌هایی که گرفته شد کمرنگ شد.

– در حال حاضر کشورهای مختلف چه راهکارهایی در نظر گرفته‌اند که با این مشکلات مواجه نشوند؟

درباره اصلاحات بیمه‌ای باید شرایط اقتصادی کشورهای مختلف را در نظر بگیریم. یکی از موارد ضروری که در برنامه هفتم توسعه عکس آن عمل شده بحث مدت سنوات میانگین‌گیری است که در ایران دو سال در نظر گرفته شده اما در دنیا برای تشویق به بیمه پردازی و جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرما این مدت معادل ۳۰ سال در نظر گرفته شده است یا برخی کشورها ۲۰ سال آخر را لحاظ می‌کنند. یعنی زمانی که فرد در آستانه بازنشستگی قرار دارد در ایران برای تعیین مستمری او میانگین حقوق دو سال آخر خدمت لحاظ می‌شود در حالی که در بسیاری کشورها میانگین حقوق ۲۰ سال آخر در نظر گرفته می‌شود البته در این زمینه تورم کشورها هم بسیار مهم است و در کشور ما که نرخ تورم بالاست اگر بخواهیم میانگین سنوات را مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار دهیم باید یک ضریب ترمیمی یا تورمی نیز در نظر گرفت که افراد خیلی متضرر نشوند. به همین دلیل است که گفته می‌شود باید آن نهاد تنظیم‌گر را داشته باشیم که بررسی‌های لازم را انجام دهد تا اصلاحات ما بر آن اساس باشد. به همین دلیل نمی‌توان نسخه پیاده شده در کشورهای دیگر را مستقیماً مورد استفاده قرارداد و لازم است این الگوها بومی‌سازی شوند. نکته دیگر آنکه در بسیاری کشورهای پیشرفته فاصله میانگین سن بازنشستگی با امید به زندگی حدود ۱۴ سال است اما در کشور ما بسیاری افراد در سنین پایین بازنشسته می‌شوند و این مدت به ۴۰ سال هم می‌رسد. البته در کشورهای مختلف بحث جمعیت فعال نیز بسیار مورد توجه قرار دارد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها بالای ۷۰ است در حالی که این نرخ در ایران حدود ۴۰ است، یعنی حتی اگر کشورهای مختلف توان پرداخت مستمری بازنشستگی را هم داشته باشند به دلیل اهمیتی که برای مشارکت اقتصادی قائل هستند تلاش می‌کنند بخش قابل توجهی از جامعه را در محیط کار نگه دارند. در هر صورت اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری باید بر اساس شرایط آن کشور انجام پذیرد و حال هم یکی از نقدهای ما به برنامه هفتم توسعه همین است مثلاً در نیروهای مسلح فرد می‌تواند با ۴۸ سال بازنشسته شود و بر همین اساس است ما تاکید داریم باید تفاوت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خودILO یا سازمان بین المللی کار و انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA)هم بر این نکته تاکید دارند که نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه کشورها اعمال کرد و به همین دلیل لازم است هر کشوری نسخه بیمه‌ای خاص خود را داشته باشد. به طور مثال اگر ما بیمه پایه را ایجاد می‌کردیم اگر ما در سیاست‌گذاری‌های خود می‌گفتیم که هر فردی که حتی از هیچ بیمه‌ای برخوردار نبوده بعد از ۶۰ سالگی می‌تواند بیمه پایه را دریافت کند دیگر نیاز نبود مانند حالا تا سالیان سال به بازماندگان بیمه شده نیز بیمه پردازی داشته باشیم.

– اخیراً مجلس بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاحیه بودجه جای‌گذاری کرده است. به نظر شما در صورت عدم حمایت دولت آیا صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت این افزایش حقوق را دارند؟

درباره حکمی که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده اشکال اصلی این بود که متناسب سازی اگرچه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما در لایحه بودجه دولت منبعی برای تأمین آن ندیده بود. در اصلاحیه نیز مالیات ارزش افزوده به عنوان یک منبع مالی دیده شد که اعتراضات بسیاری نسبت به این رویکرد صورت گرفت و مبنای این اعتراضات هم این بود که مالیات ارزش افزوده از سوی تمام مردم پرداخت می‌شود اما عوائد آن تنها برای مستمری بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری است، این در حالیست که حتی افرادی که زیر نظر سایر صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی نیز هستند این هزینه را پرداخت می‌کنند. اگر ما نظام بیمه پردازی لایه‌ای را داشتیم این مالیات برای لایه پایه بیمه‌ای لحاظ می‌شد و همه از این رقم بهره مند می‌شدند اما الان در یک نظام بیمه‌ای بیسمارکی (بیمه سلامت اجتماعی) با قواعد بوریجی مواجه شده‌ایم. در تمام دنیا دو پارادایم مالیات محوری (بوریجی) و حق بیمه محوری (بیسمارکی) حاکم است و در ایران هم از ابتدا نظام بیمه‌ای حاکم بیسمارکی بوده یعنی عده‌ای بیمه پرداخت می‌کنندو صندوق‌ها مدیریت هزینه و درآمد را انجام داده و خدمات می‌دهند اما در نظام مالیات محور شرایط متفاوت است و دولت مالیات را به صندوق‌ها داده و از آنها می‌خواهد این رقم را میان ذی‌نفعان تقسیم کنند. نظام بیمه‌ای کشور ما سالهاست بیسمارکی است و حال حکم بوریجی برای این نظام در نظر گرفته شده است یعنی گفته‌ایم مالیات سهم آنهایی شود که حق بیمه پرداخته‌اند یا بخشی از آنها بپرداخته‌اند. این در حالیست که ما ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم و با وجود اینکه همه افراد زیر مجموعه این صندوق‌ها حق بیمه می‌دهند عوائد مالیات مردمی تنها به دو صندوق می‌رسد که طبیعی است این امر باعث اعتراض و انتقاد می‌شود، حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و برای بسیاری از خریدهای خود یک درصد مالیات بیشتر پرداخت می‌کنند اما از عوائد آن بهره‌مند نمی‌شوند. ایراد دیگر آنکه در حکمی که در بودجه برای منابع متناسب سازی در نظر گرفته شده در زمینه تأمین اجتماعی نه تنها مجلس مجلس منبعی پیش بینی نکرده بلکه حتی این بند هم مورد اشاره قرار نگرفته که دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی اقدام کند در حالی که لایحه اول بودجه به این دلیل رد شد که گفته می‌شد دولت منابع همسان سازی را پیش بینی نکرده است.