نادر بذرافشان، رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر، نقره و سکه، ابراز نمود که در هیچ کشوری از جهان، حساب بانکی فردی به این شکل مسدود نخواهد شد که بدون هماهنگی و اطلاع قبلی با صاحب آن حساب، اقدام به مسدود کردن آن نمایند. او تأکید دارد که مسئولان باید در برابر فعالان صنعت طلا، رفتاری عادلانه‌تر و منصفانه‌تر اتخاذ نمایند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، درباره افزایش تنش‌ها در پی مسدودیت حساب‌های بانکی طلافروشان در چند ماه اخیر توضیحاتی ارائه داده است. او اعلام کرد که تقریباً چهار ماه است که حساب بانکی تعداد قابل توجهی از طلافروشان در تهران و سایر شهرها توسط بانک مرکزی مسدود شده است. اتحادیه متاسفانه اعلام کرده است که دو هفته قبل، این حساب‌ها به مدت ۲۴ ساعت باز شده و سپس مجدداً همراه با یک سری حساب‌های جدید به صورت مسدود شده قرار گرفتند. طبق گفته‌ها، تاکنون حدود ۴۰۰ حساب بانکی فعالان صنف طلا در سراسر کشور مسدود شده است. این مسدودیت حساب‌های بانکی منجر به عدم امکان انجام مبادلات رسمی در صنعت طلا شده است و تاکنون هیچ مسئولیتی در این زمینه به عهده گرفته نشده است.
وی در ادامه اضافه کرد: ما در خصوص مسدود شدن حساب‌های بانکی برخی طلافروشان با ارگان‌های مختلف تماس داشتیم. طبق اعلام برخی بخش‌های مربوطه، علت مسدود شدن تعدادی از این حساب ها، مبالغ جابه‌جا شده در رابطه با صرافی‌ها است. به فرض هم که چنین اقدامی صورت گرفته که اقدامی سهوی بوده است، برخورد با چنین موضوعی به این شکل که بدون هماهنگی، حساب این فعالان صنفی مسدود شود، قطعا درست و منطقی نیست.
مسدودیت حساب بانکی طلافروشان بدون اخطار قبلی
رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر، نقره و سکه در رابطه با مبالغ حساب‌های بانکی مسدود شده گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ حساب بانکی به این صورت مسدود شده است، اما در واقع چند هزار نفر با عواقب این چالش درگیر هستند. حساب‌های بانکی مسدود شده حاوی مبالغی از حدود ۲ میلیارد تا ۵۰ میلیارد بوده است. صاحبان این حساب‌ها درحال‌حاضر قادر به رفع تعهدات خود نسبت به مبادلات انجام شده نیستند و با توجه به افزایش نسبی قیمت طلا و سکه طی ۲۰ روز گذشته، ضررهای مالی از ۵۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان را در این مدت متحمل شدند.
افزایش تنش و التهاب در بازار طلا
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران در رابطه با اقدامات و تلاش‌های انجام گرفته در جهت رفع این معضل بیان کرد: هفته گذشته طی جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم، مسائل و جزییات مربوط به مسدودیت حساب‌های بانکی را عنوان کردیم، اما تاکنون هیچ مسئولی نسبت به این قضیه واکنش نشان نداده است. به طور کلی شرایط فعلی برای صنف طلا مناسب نبوده و منجر به افزایش اعتراض فعالان صنعت طلا شده است. به این صورت که حتی در هفته گذشته شاهد درگیری‌های فیزیکی ایجاد شده در بازار طلا بوده‌ایم به این علت که مسدودی حساب‌های بانکی سبب شده است تا بسیاری از افراد قادر به انجام تعهدات مالی خود نبوده‌اند. همچنین در برخی موارد هم، تعدادی از طلافروشان، واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده‌اند. برای جلوگیری از ادامه این تنش ها، مسئولان باید هرچه سریع تر نسبت به بازگشایی این حساب‌های بانکی اقدام کنند.
وی همچنین افزود: هیچ جایی از دنیا به این شکل نیست که بدون هماهنگی و اخطار با شخصی، حساب بانکی‌اش را مسدود کنند. مسئولان می‌بایست نسبت به فعالان صنعت طلا، رفتاری عادلانه تر داشته باشند، اما متاسفانه این صنعت هر روز با مسئله و چالشی جدید مانند، سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان، بحث ثبت سرمایه و اکنون مسدودیت حساب‌های بانکی رو به رو است. درحال‌حاضر اعتراض فعالان صنف طلا نسبت به مسدود شدن حساب‌های بانکی به حق است، زیرا در چارچوب قوانین، به تکالیف مالیاتیشان عمل کرده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است، اما با این حال هیچ مسئولی پاسخگو نبوده و اقدامی در جهت رفع این چالش از طرف نهادهای مربوطه انجام نمی‌شود. هر روزی که می‌گذرد، ضرر مالی بیشتری به این افراد وارد می‌شود، به علاوه اعتبار صنفیشان هم زیر سوال می‌رود، به این علت که قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند.
حربه مسئولان برای عدم پاسخگویی
رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر، نقره و سکه در مورد پیگیری‌های اتحادیه برای رفع این چالش گفت: ما به عنوان بخش اتحادیه طلا طی تماس‌های تلفنی و نامه نگاری با بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران، ارگان‌های مختلف و بسیج اصناف در رابطه با رفع مسدودیت حساب‌های بانکی فعالان صنف طلا پیگیری کرده ایم، اما تاکنون پاسخی روشن و واضح نداده‌اند. در صورتی که وقتی بازار بسته می‌شود، مسئولان به سرعت با ما تماس می‌گیرند. اگر تعطیلی بازار تاثیرگذار است، چرا مسئولان نسبت به رفع مشکل ایجاد شده، در همان زمان اقدامی انجام نمی‌دهند؟ چرا زمانی به مسئله ورود می‌کنند که بازار واکنش شدیدتری نشان می‌دهد؟
بی عدالتی در حق فعالان صنفی
بذرافشان در دفاع از فعالان صنف طلا عنوان کرد: من به عنوان نماینده و رئیس اتحادیه طلافروشان، نظرم بر این است که مسدود کردن حساب‌های بانکی طلافروشان از لحاظ اصولی و شرایط اجتماعی درست نیست، زیرا فعالان صنفی، بازوان اقتصادی نظام و کشور هستند. این حق فعالان صنفی نیست که همیشه در تمامی بحران‌ها در کنار دولت بوده‌اند. اگر هم مشکل و مسئله‌ای در خصوص حساب بانکی این افراد وجود دارد، باید با اطلاع و بررسی تمامی جوانب به حل آن مشکل بپردازند. علت را هم عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت اعلام می‌کنند. این راه‌حل درستی نیست که برای اجرای قانون، به این شکل حساب بانکی این افراد مسدود شود.
قوانین دست و پا گیر صنف طلا
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران در رابطه با چالش‌های ایجاد شده برای صنف طلا در نتیجه قوانین مالیاتی، توضیح داد: متاسفانه یک سری قوانین دست و پاگیر و سامانه‌های غیر کارشناسی شده وجو دارد، مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال ۸۸ اجرا شد و ۱۲ سال به طول انجامید تا با جلسات متعدد کارشناسی در دولت و مجلس مشخص شد که نباید از اصل طلا، مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود. تبعات این چنین قوانینی این بود که حدود ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی صنعت طلا تعطیل شدند. اکنون هم سامانه جامع تجارت که با صنعت طلا هیچگونه همخوانی و سنخیتی ندارد، منجر به ایجاد آسیب به صنعت دیرینه طلا که می‌تواند در صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال نقش پررنگی داشته باشد، خواهد شد.
مسیر اشتباه دولت در رفع چالش‌های صنعت طلا
رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر، نقره و سکه در رابطه با چالش‌های صادرات طلا و همینطور قاچاق طلا نیز عنوان کرد: چرا کشور ترکیه که در همسایگی ایران است، طی دو سال گذشته باید ۷۰۰ تن صادرات طلا داشته باشد، اما سهم ما از صادرات ۸۷۵ کیلوگرم بوده است. چرا به جای فراهم کردن بستر پیشرفت در این حوزه، روز به روز موانع و مشکلات بیشتری را بر سر راه این صنعت قرار می‌دهند؟ یکی از بهانه‌های استفاده از سامانه جامع تجارت، جلوگیری از قاچاق طلا و شمش طلا است، البته درحال‌حاضر قاچاق طلا به حداقل رسیده است. مقوله قاچاق طلا به داخل و خارج کشور بستگی به قیمت جهانی طلا و همینطور قیمت طلا در داخل کشور در آن زمان دارد. سهم قاچاق در صنف طلا حدود ۳ تا ۵ درصد است. به اعتقاد من برای جلوگیری از قاچاق طلا، می‌بایست کنترل بیشتری بر مرزها باشد. برای کنترل چالش‌های موجود در صنعت طلا به جای افزایش فشار بر فعالان صنف طلا که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، بهتر است تا نظارت بیشتری بر مسئله قاچاق طلا و رفع مشکلات از سرچشمه باشد.
سخن پایانی
شفافیت و رعایت اصول مالی لازمه اقتصاد هر کشور است، اما هر کدام از اصناف و صنایع در کشور نیازمند نوع خاصی از قوانین هستند به این معنا که نمی‌توان نسخه‌ای کلی برای ادامه امور مالی هر صنف پیچید. صنعت طلا هم قواعد و اصول خاص خود را دارد، بنابراین اجرای هر قانون جدیدی در این صنعت نیز نیازمند نگاه و عملکردی دقیق است. در غیر این صورت به زودی شاهد افزایش تنش‌ها در بازار طلا خواهیم بود که نتیجه‌ای جز ضربه به اقتصاد کشور ندارد.
منبع:
اتاق اصناف تهران
- نویسنده: گسترش نیوز
