رحیم زارع گفت: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.
رحیم زارع با توجه به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال جهش تولید، اظهار داشت که در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در این سال، باید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود. این اقدام می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنها برای فعالیت بیشتر شود. به عنوان مثال، سایر نرخ کالاها و خدمات در این سال بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند.
نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوقها باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می کنم اما تاکید دارم می توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد.
زارع تصریح کرد: نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چند درصد افزایش داشته باشد.
حتی قبل از افزایش قیمت طلا و دلار در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳، کارگران و فعالان کارگری از میزان حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارگران در سال جدید ناراضی بودند.
اکنون اما افزایش شدید قیمت دلار این نارضایتی را چند‌برابر کرده است. چه اینکه با همین افزایش شدید در کمتر از یک ماه نخست سال ۱۴۰۳ و با پیش‌بینی‌هایی که از موج‌های افزایشی بعدی در طول ۱۱ ماه دیگر می‌شود، می‌توان فهمید که سال سختی برای کارگران ایرانی در پیش است. اگرچه دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش دارد تا با ارائه اعداد و ارقامی بیان کند که وضعیت شاخص های اقتصادی در این دولت مطلوب است اما مقایسه چند عدد ساده در همین دولت نشان می‌دهد که بخش مهمی از مردم ایران روز‌به‌روز فقیرتر شده‌اند. تنها مقایسه میزان افزایش قیمت دلار از سال ۱۴۰۰ تاکنون در مقایسه با افزایش حقوق کارگران نمایش‌دهنده این وضعیت است.
از اسفند ۱۴۰۰ تا حوالی فروردین‌ماه ۱۴۰۳ قیمت دلار در بازار ایران افزایشی نزدیک به ۲۵۰ درصد را تجربه کرده و این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در ایران در همین فاصله کمتر از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه همین دو عدد به خودی خود نشان می‌دهد که چرا کارگران از تعیین دستمزد در سال جدید ناراضی هستند. آن‌هم درحالیکه بنا به گزارش‌های رسمی سبد معیشت خانوار ایرانی در‌حال‌حاضر حوالی عدد ۳۰ میلیون تومان ایستاده و طبیعی است که بخش بزرگی از جامعه ایرانی با حقوقی که برای سال ۱۴۰۳ تعیین شده حتی از تأمین حداقل‌های سبد خانوار هم محروم هستند.
قانون اجازه ابطال مصوبه دستمزد را می‌دهد
تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ با اعتراض فعالان کارگری همراه شده است. این مسئله موجب شده تا برخی از ابطال این مصوبه و تعیین رقم جدید خبر بدهند. مسئله‌ای که البته بیشتر از سوی افرادی بیان می‌شود که در تعیین حداقل دستمزد قدرت چندانی ندارند. فعالان کارگری و برخی نمایندگان معترض مجلس در روزهای اخیر از وجود سازوکار قانونی برای ابطال مصوبه حداقل دستمزد خبر دادهاند. فعالان کارگری معتقدند که افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد حداقل ۱۵ درصد با تورم فعلی کشور فاصله دارد و از سوی دیگر ۲۰ تا ۳۰ درصد هم با تورم انتظاری سال ۱۴۰۳ ناهمخوان است و برای همین تعیین چنین دستمزدی انداختن کارگران به چاه فقر است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، یکی از نمایندگانی است که در این روزها با کارگران و جامعه کارگری همراهی کرده است. او در این زمینه درباره اینکه برخی از فعالان کارگری عنوان کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند، آیا این احتمال وجود دارد، گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد. همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. او خاطرنشان کرد: البته آیین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیئت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی در تصمیماتی که یک جمعی گرفته‌اند، در دیوان ظرفیت بررسی وجود دارد. حاجی‌دلیگانی درخصوص آخرین وضعیت بررسی مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: یک طرح سؤالی توسط همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخ‌گو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم‌گیری شده است.
قانون‌گریزی دولت در تعیین حداقل دستمزد
اما این تنها برخی نمایندگان مجلس نیستند که از اقدامات وزیر کار در تعیین حداقل دستمزد ناراضی هستند بلکه فعالان کارگری هم از نقش وزیر و اقدامات او در تعیین دستمزد شکایت دارند. فرامرز توفیقی، از فعالان کارگری، در اعتراض به دستمزد ۱۴۰۳ و مصوباتِ ناعادلانه شورای‌عالی کار به گفت: آنچه همه بعینه می‌بینند، قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه‌تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و از این پس، تعیین دستمزد کارگران دیگر برعهده شورای‌عالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه «وزیر کار مدام صحبت‌هایی می‌کند که نشان می‌دهد ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارت آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند» افزود: این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ پایان این راه، از میان برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورای‌عالی کار و زیر سؤال بردن هر نوع تشکل‌یابی کارگران است.
توفیقی با تأکید بر لزوم تشکل‌یابی آزادانه و مستقل کارگران تصریح کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند با تشکل‌یابی کارگران در هر شکل و شمایلی مخالفت کنند و مشارکت کارگران را به صفر برسانند. این فعال کارگری در ارتباط با میزان اجرای ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد؛ جالب است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم بلکه تأکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقا عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی است که در آن از لفظ آمره «باید» استفاده شده.
به گفته توفیقی، قصد قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، توجه به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوارهای کارگری است؛ به این معنا که شورای عالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوارهای کارگری را تنزل داده است.
او علت‌العلل این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانست و افزود: دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعا منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورای عالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورای عالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری است نه مداخله‌گری اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به‌هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست. این فعال کارگری در ادامه به تأثیرگذاری افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه کارگر پرداخت و گفت: عدد و رقمی که امسال در شورای عالی کار مصوب کردند، با هیچ‌کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
