وزیر کار گفت: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
در جلسه امروز هیأت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، اظهار داشت که نیاز به بررسی مجدد درباره تداوم این طرح وجود دارد. او اعلام کرد که آقای دکتر مخبر به عنوان مسئول محوریت این کار تعیین شده‌اند و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: ما پیش بینی می‌کنیم که تقریبا بالغ بر ۹۵ درصد از طرح استقبال شود و مردم هم بسیار خوب استقبال کردند و کسبه هم تلاش شان این بود که در کمترین فرصت کار انجام شود.
وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر کار در پاسخ به سوالی پیرامون برخی شنیده‌ها از تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما بدهید حتما بررسی می‌کنم و در جلسه آینده خدمت شما اعلام می‌کنم.
روز گذشته علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد. در حال حاضر، با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شده است، حداقل دستمزد کمی بیشتر از ۱۱ میلیون تومان است.
وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
همچنین در جلسه روز دوشنبه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونین این وزارتخانه و اعضای کمیسیون، پیشنهاد تغییر آرایش شورای عالی کار در چهارچوب حضور مجلس را مطرح کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفته‌های وزیر کار، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست (دوشنبه، بیست و ششم فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده چهل و یکم قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص (مزد) تصمیم بگیرد، گفت: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
