سه شنبه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 16068
  • 13 آگوست 2023 - 1:16
  • 368 بازدید
  • ۰ دیدگاه

شوک ارزی به خودروسازان / زلزله قریب الوقوع در قیمت بازاری محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز

شوک ارزی به خودروسازان  / زلزله قریب الوقوع در قیمت بازاری محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز
شوک ارزی به خودروسازان  / زلزله قریب الوقوع در قیمت بازاری محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز

اکو ایران : سیاست گذار خودرویی در بخش نامه ای به کلیه شرکت های خودروساز از آنها خواسته تا تامین ارز مورد نیاز خود برای قطعات منفصله را خود انجام دهند. این مساله می تواند تبعاتی برای شرکت های خودروساز خصوصی به دنبال داشته باشد.

به گزارش اکو ایران، وزارت صمت طی بخش نامه ای به کلیه شرکت های خودروساز اعلام کرده تا مدیران خودروساز برای تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات قطعات منفصله باید یا از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند یا اینکه از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کنند. آن طور که در بخش نامه وزارت صمت آمده چنانچه خودروسازان قصد داشته باشند از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کنند این مساله باید مورد تایید بانک مرکزی نیز باشد. براساس این بخش نامه دیگر شرکت های خودروساز برای تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات قطعات منفصله نمی توانند از سامانه نیما اقدام کنند.

مدیران صمت تاکید کرده اند شرکت های خودروساز باید نسبت به بازنگری در محل تامین ارز در درخواست های ثبت سفارش خود از سایر منابع که به تایید بانک مرکزی رسیده اقدام کنند.

بررسی وضعیت شرکت های خودروساز خصوصی نشان می دهد این شرکت ها برنامه ای برای صادرات محصولات خود ندارند، دلیل این مساله را می توان در تیراژ این شرکت ها و تقاضای بالای بازار داخلی جست و جو کرد. بنابراین مدیران خودروساز خصوصی امیدی برای تامین ارز مورد نیاز خود از محل صادرات خود ندارند. استفاده از ارز صادراتی دیگران به جز سامانه نیما نیز به آن معناست که خودروسازان باید ارز حاصل صادرات صادرات کنندگانی را خریداری کنند که اول الزامی به عرضه مانبع ارزی خود در سامانه نیما ندارند، دوم خود صادر کنندگان نیاز ارزی نداشته باشند. بنابراین شرکت های خودروساز برای تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات منفصله با چالش جدی روبرو هستند زیرا صادرات کنندگانی که جز دو دسته بالا نباشند، ارز چندانی در دست ندارند. پیش بینی می شود ارز موجود نتواند نیاز شرکت های خودروساز را به منابع ارزی پوشش دهد. سیاست گذار خودرویی در حالی این قبیل سیاست ها را اتخاذ می کند که اعتقادی به مشورت با مدیران خودروساز ندارند و تصمیمات یک شبه و ناگهانی می گیرد. به نظر می رسد مدیران صمت به دنبال این هستند تا با قطع دست خودروسازان خصوصی به منابع ارزی موجود در سامانه نیما، مدیران ارشد بانک مرکزی را قانع کنند تا مسیر تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، چه نو و چه کارکرده، را هموار کنند.

این اتفاق تاثیر مستقیمی روی تیراژ تولید محصولات مونتاژی و به دنبال آن قیمت های بازاری این محصولات می گذارد. پیش بینی می شود مسیر جدید تامین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو حول و حوش ۲۰ درصد قیمت تمام شده در کارخانه را افزایش دهد بنابراین باید منتظر زلزله در قیمت بازاری خودروهای مونتاژی باشیم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
​پلاک فعال، خط قرمز ثبت‌نام خودرو شد 18 آگوست 2025

​پلاک فعال، خط قرمز ثبت‌نام خودرو شد

شورای رقابت در ابلاغیه‌ای تازه، ضمن تمدید محدودیت‌های ثبت‌نام خودرو، ممنوعیت انتقال امتیاز و حواله به اشخاص ثالث را یادآور شد. طبق تبصره این مصوبه، تنها دارندگان خودروهای بالای پنج سال از شرط پلاک فعال معاف خواهند بود.

خرید خودرو کارکرده با ۳۰۰ میلیون تومان؛ پراید بخریم یا پژو ۲۰۶؟ 18 آگوست 2025

خرید خودرو کارکرده با ۳۰۰ میلیون تومان؛ پراید بخریم یا پژو ۲۰۶؟

از ارزان‌ترین خودروهای کارکرده تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار خودرو می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد؛ از پراید و پژو ۴۰۵ گرفته تا کیا ریو و گلف قدیمی.

پایان نقش شورای رقابت در تعیین قیمت؛ گرانی خودرو در راه است؟ 18 آگوست 2025

پایان نقش شورای رقابت در تعیین قیمت؛ گرانی خودرو در راه است؟

​بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.