پنج شنبه, ۱۱ دی , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 178541
  • 30 دسامبر 2024 - 17:45
  • 123 بازدید
  • ۰ دیدگاه

سقف توزیع تایر لغو می‌شود؟

سقف توزیع تایر  لغو می‌شود؟
سقف توزیع تایر  لغو می‌شود؟

اکوایران: صنف فروشندگان لاستیک خواستار لغو توزیع چهار حلقه لاستیک در سامانه تجارت برای مصرف کنندگان شد.

به گزارش اکوایران؛ به تازگی  اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در نامه‌ای به اتاق اصناف خواستار حذف محدودیت توزیع چهار حلقه لاستیک در سامانه تجارت به مصرف‌کنندگان شد.

در این نامه آمده است؛ پیرو بررسی و کارشناسی‌های انجام‌شده از سطح بازار در خصوص عرضه لاستیک‌های رادیال برای جلوگیری از انباشت و زیان بیشتر لاستیک‌های موردنظر در واحدهای صنفی مورد تقاضا ؛ محدودیت توزیع چهار حلقه لاستیک در سامانه تجارت به مصرف‌کنندگان برداشته شود.

درضمن الزام فروش ۸۰درصدی تایر در سامانه جامع تجارت برای دریافت خریدهای بعدی از شرکتهای تولیدی حذف شود.

در ادامه اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک خواهان سرعت عمل در توزیع و جلوگیری از انباشت کالا در واحد تولیدی و توزیعی شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
29 دسامبر 2025

پیش‌فروش خودروهای سایپا از این تاریخ آغاز میشود + جزئیات مهم

پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده از امروز (۸ دی) آغاز می‌شود تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

29 دسامبر 2025

خرید و فروش خودرو قفل شد؟/ شرط تازه پلیس راهور را بخوانید

تعویض پلاک خودرو وارد مرحله تازه‌ای شد؛ از این پس بدون ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان، انتقال قانونی خودرو ممکن نیست و یک بی‌توجهی ساده می‌تواند کل معامله را متوقف کند.

28 دسامبر 2025

ثبت نام ایران خودرو آغاز شد/ با اقساط ۲ و ۳ ساله صاحب خودرو شوید + جدول و جزئیات

ایران خودرو فروش وانت آریسان را به صورت نقدی و اقساطی آغاز کرد

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.