پنج شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 23569
  • 06 سپتامبر 2023 - 16:11
  • 243 بازدید
  • ۰ دیدگاه

پژو و رنو بالاخره مجوز ورود دوباره به ایران را گرفتند / واکنش بازار به بازگشت دو برند خودروساز فرانسوی

پژو و رنو بالاخره مجوز ورود دوباره به ایران را گرفتند / واکنش بازار به بازگشت دو برند خودروساز فرانسوی
پژو و رنو بالاخره مجوز ورود دوباره به ایران را گرفتند / واکنش بازار به بازگشت دو برند خودروساز فرانسوی

اکو ایران : پژو و رنو با بازگشت تحریم ها بازار خودروی کشور را ترک کردند. خروج دو برند خودروساز فرانسوی خشم مدیران وقت صمت را بر انگیخت و آنها اعلام کردند دیگر دو خودروساز یاد شده جایی در بازار ایران ندارند.

به گزارش اکو ایران، پژو-سیتروئن و رنو با دستورالعمل واردات خودروهای دست دوم که از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شد این امکان را پیدا کردند که بار دیگر به بازار خودروی کشور باز گردند.

مدیران سازمان ملی استاندارد در دستورالعمل ورود خودروهای خارجی لیستی از برندهای خودرویی که امکان ورود به کشور را پیدا می کنند، منتشر کردند.

این لیست شامل ۲۳ برند خودروی سواری و سه برند خودروی تجاری است. دو برند خودروساز فرانسوی نیز در لیست خودروهای سواری دست دوم که امکان ورود به کشور را پیدا می کنند، قرار داشتند.

ورود محصولات دست دوم پژو-سیتروئن و رنو به بازار را می توان به نوعی عقب نشینی سیاست گذار خودرویی درباره بازگشت این دو برند خودروساز اروپایی به کشور قلمداد کرد.

بعد از خروج دو برند فرانسوی به واسطه تحریم ها، مدیران ارشد صمت موضع تندی نسبت به پژو-سیتروئن و رنو اتخاذ کرده و اعلام کردند چنانچه روزی تحریم های صنعت خودرو لغو شود این دو خودروساز فرانسوی جایی در بازار ایران نخواهند داشت. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اولین وزیر صمت نیز موضعی مشابه دولت دوازدهم درباره پژو-سیتروئن و رنو اتخاذ کردند. رضا فاطمی امین معتقد بود بعد از رفع تحریم ها دو خودروساز بزرگ کشور باید به دنبال شرکای جدید و جایگزین پژو-سیتروئن و رنو باشند. موضع دولت فعلی همچنین درباره واردات خودروی صفر کیلومتر این بود که محصولات ۲۰۲۳ پژو-سیتروئن و رنو جایی در بازار وارداتی ها ندارند. 

البته موضع وزیر صمت جدید درباره ورود دو برند خودروساز فرانسوی در بازار ایران مشخص نیست. اما این احتمال وجود دارد با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد مجوز واردات محصولات دست دوم این دو برند خودروساز اروپایی را صادر کرده است شاید در مواضع دیگر نیز تجدید نظری صورت گرفته باشد. این به آن معناست که شرکت های واردکننده نیز می توانند محصولات صفر کیلومتر آنها را به بازار تزریق کنند. چنانچه تحریم های صنعت خودرو نیز برداشته شود بار دیگر ایران خودرو و سایپا می توانند با خودروسازان فرانسوی همکاری کنند. 

تجربه حضور دو برند فرانسوی در بازار خودروی کشور نیز نشان می دهد که مشتریان از محصولات تولیدی آنها رضایت کامل داشته و همچنان متقاضیان برای خرید خودروهای صفر کیلومتر و دست دوم آنها در بازار صف می کشند. بنابراین چنانچه محصولات نو و دست دوم پژو-سیتروئن و رنو وارد بازار شوند، وارکنندگان با توجه به ذائقه مصرف کنندگان نگرانی بابت فروش خودروهای در اختیار خود نخواهند داشت.      

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تیر متقاضیان خودرو به سنگ خورد / نهادی که مشتریان برای بازگشت قیمت ها به آن امید بسته بودند، جاخالی داد 20 نوامبر 2024

تیر متقاضیان خودرو به سنگ خورد / نهادی که مشتریان برای بازگشت قیمت ها به آن امید بسته بودند، جاخالی داد

اکو ایران : امید متقاضیان خودرو بابت برگشت قیمت کارخانه ای به قیمت های پیشین ناامید شد.

مدیرعامل ایران خودرو خلع سلاح شد / آنچه در جلسه نمایندگان با مدیران خودروساز درباره قیمت خودرو گذشت 20 نوامبر 2024

مدیرعامل ایران خودرو خلع سلاح شد / آنچه در جلسه نمایندگان با مدیران خودروساز درباره قیمت خودرو گذشت

اکو ایران : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از روند جلسه میان مدیرا خودروساز و اعضای کمیسیون خبر داد.

تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت 19 نوامبر 2024

تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز تصویب کرد که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.