در ادامه کشمکش میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر شیوه قیمت‌گذاری، ایران‌خودرو با استناد به مصوبات شورای رقابت، هشدار داده است که در صورت ادامه تأخیر از سوی وزارت صمت، خود به‌صورت مستقل قیمت‌ها را تعیین و اعلام خواهد کرد. این موضع واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را برانگیخته است.
به گزارش اکوایران، با تشدید اختلاف‌نظر میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو، این خودروساز بزرگ در نامه‌ای رسمی خطاب به سازمان حمایت اعلام کرده در صورت استمرار تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید، به‌صورت مستقل و بر پایه ضوابط شورای رقابت، قیمت‌گذاری را انجام داده و آن را در هیئت مدیره تصویب و رسانه‌ای خواهد کرد. ایران‌خودرو همچنین با اشاره به ساختار خصوصی خود، تأکید کرده که در غیاب تصمیم‌گیری از سوی وزارت صمت، چاره‌ای جز ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری نخواهد داشت.
این موضع‌گیری، زمینه‌ساز سوالاتی اساسی شده است: آیا ورود خودروساز به حوزه تعیین قیمت، بدون هماهنگی با نهادهای رسمی، از منظر حقوقی امکان‌پذیر است؟ و نهادهای سیاست‌گذار همچون وزارت صمت و شورای رقابت چه واکنشی به این احتمال نشان خواهند داد؟ به نظر می‌رسد کشمکش بر سر قیمت‌گذاری، وارد مرحله‌ای تازه و حساس شده است.
یونس حیدری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با اکوایران با اشاره به نامه اخیر ایران‌خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، اظهار کرد که این اقدام از منظر قانونی کاملاً قابل دفاع است. به گفته او، با وجود واگذاری مدیریت ایران‌خودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی، وزارت صمت همچنان با دیدگاهی دولتی به این شرکت نگاه می‌کند؛ در حالی که چنین نگرشی با وضعیت کنونی این شرکت مطابقت ندارد.
حیدری تصریح کرد که مطابق قانون، هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف هستند قیمت‌ها را براساس بهای تمام‌شده استخراج کرده و جهت تأیید و ابلاغ به سازمان حمایت ارسال کنند. به گفته او، نقش سازمان حمایت و وزارت صمت تنها در ابلاغ قیمت‌ها تعریف شده، نه در تعیین آنها. بنابراین اقدام ایران‌خودرو کاملاً در چارچوب مقررات صورت گرفته است.
وی در ادامه به جنبه‌های اجرایی این تصمیم پرداخت و خاطرنشان کرد که هرچند این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما غیرممکن نیست. به‌گفته‌ی حیدری، وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که ایران‌خودرو باید نهاده‌های تولید را با قیمت‌های روز خریداری کند، اما فروش خودروها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ انجام می‌شود؛ وضعیتی که منجر به زیان انباشته برای شرکت خواهد شد.
او تأکید کرد که ایران‌خودرو تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: یا باید قیمت‌ها را به‌روز کند یا تولید را متوقف کند. ضمن اینکه با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت دیگر نمی‌تواند مانعی برای عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد کند؛ چرا که محدودیت‌های پیشین مربوط به دوران پیش از ابلاغ این برنامه بوده است.
این کارشناس همچنین به نگاه‌های سیاسی و احتمالات پشت پرده اشاره کرد و گفت: برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دوباره مالکیت شرکت به دولت وجود دارد، اما این در حالی است که سهم مستقیم دولت در ایران‌خودرو تنها ۵.۷ درصد است و حتی با احتساب سهام تودلی، این میزان به زحمت به ۷ تا ۸ درصد می‌رسد. او تأکید کرد که بخش عمده‌ای از سهام ایران‌خودرو در اختیار مردم و سهامداران خرد است و این سهامداران به‌طور طبیعی حق دارند از سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند.
حیدری در پایان افزود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع سودآوری شرکت‌ها می‌شود، بلکه به مصرف‌کننده واقعی نیز آسیب می‌زند. چرا که در شرایط غیرواقعی، عملاً خرید مستقیم خودرو از کارخانه برای عموم مردم ممکن نیست و فضا برای واسطه‌گری و رانت باز می‌شود. به‌گفته‌ی او، قیمت‌گذاری واقعی به معنای شفافیت در بازار و دسترسی آسان‌تر برای مصرف‌کننده نهایی است، نه افزایش قیمت بی‌ضابطه.
- نویسنده: اکوایران
