اکو ایران : ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز از شهریور ۱۴۰۱ با تصویب ایین نامه اجرایی واردات خودرو در هیات دولت رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. ورود خودرو به کشور که در زمان دولت دوازدهم به بهانه مدیریت منابع ارزی به ناگاه ممنوع اعلام شد در دولت سیزدهم با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اما هنوز خبری از حضور خودروهای مدل ۲۰۲۲ و مدل ۲۰۲۳ در بازار خودروی کشور نیست.
به گزارش اکو ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی از گشایش در وارادت خودرو به کشور خبر داد.
احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هیات دولت سخن می گفت از دلایل کُند بودن واردات خودرو در نیمه اول سال جاری پرده برداشت.
وزیر اقتصاد به تشریح دلایل مسیر پر دست انداز ورود خودرو به کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های بیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو هم زمان زیادی مصروف خود کرد.
براساس اعلام خاندوزی درست است که هماهنگی میان دست اندرکاران واردات خودرو زمان بر بوده اما همچنان مدیریت منابع ارزی اصلی ترین دلیل برای حضور پیدا نکردن محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار است.
بیش از پنج سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد دولت دوازدهم بعد از بازگشت تحریم ها و چالش تامین ارز در قدم های ابتدایی برای مدیریت منابع ارزی به سراغ خودرو رفت و به ناگاه واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. دولت سیزدهم با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور سال گذشته عزم خود را برای از سر گیری واردات نشان داد اما تاکنون این مهم به همان دلیل مدیریت منابع ارزی محقق نشده است.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد به رغم گذشت پنج سال همچنان سیاست گذار کلان نتوانسته نسبت از پس تامین ارز برای خودرو برآید و همچنان تمرکز خود را برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو قرار داده است.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد تا در نیمه دوم امسال واردات خودرو با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد حضور برندهای جهانی خودروساز در بازار خودروی کشور باشیم.
رمزگشایی از سخنان وزیر اقتصاد و ابراز امیداوری برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو در نیمه دوم سال جاری بی ارتباط با بحث های آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج کشور نیست.
این تحلیل در میان سیاست گذاران کشور نیز رایج است که چنانچه گشایش هایی در فضای تحریمی و گفت و گوهای بین المللی بوجود بیاید این امکان برای دولت سیزدهم فراهم می شود تا با خیال راحت تری نسبت به تامین ارز برای کالاهایی مانند خودرو که در دسته کالاهای غیر از اساسی و دارو، قرار می گیرد، اقدام کند. این اتفاق می تواند ورق واردات خودرو به کشور را برگرداند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم بعد از گشایش ها در فضای تحریم و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده به کشور شرایط را بع گونه ای مهیا می کند تا جاده نا هموار ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز به کشور هموار شده و بعد از بیش از پنج سال بر دیگر بازار خودرو، حضور برندهای بین المللی خودروساز را جشن بگیرد؟
- نویسنده: اکوایران
