اکوایران: درحالی که معاون وزیر صمت شب گذشته خبر از توقف فعالیت سامانه یکپارچه خودور داد. شورای رقابت اعلام کرد: تمام فرایند نوبت سوم عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود.
اکوایران: شب گذشته منوچهر منطقی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی خبر از توقف عملیات ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه خودرو داد. هنوز ۲۴ ساعت از این خبر نگذشته بود که شورای رقابت خبر حذف این سامانه را تکذیب کرد. طبق اعلام شورای رقابت از سخنان منطقی برداشت غلط صورت گرفته است. زیرا هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد.
سپهر دادجوی توکلی مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این باره گفت: سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه کشی را بر عهده داشته است اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده است و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است.
به نفل از مهر او افزود: مصرف کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمی‌شود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل رسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد.
توکلی ادامه داد: به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرایند همچنان در قالب سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت.
منطقی حرف‌هایش را پس گرفت
همزمان با انتشار این خبر منطقی خود مجددا با یکی از خبرگزاری های رسمی گفتگو کرد و اظهارات شب گذشته خود را تکذیب کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقاء رضایت مصرف‌کننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار از جمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است که با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و شرکت‌های صنایع خودروسازی حاصل شده است.
او افزود: عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و به‌صورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو طی سالهای گذشته، که با فقدان ضمانت اجرایی لازم نیز همراه بوده است، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این بین، چند شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شده بود؛ بر این اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی، منجر به ابلاغ بخشنامه هشت بندی رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور شد؛ بنابراین در پی آن وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا به نحوی شد که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.
به نقل از ایسنا منطقی افزود: از این‌رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
- نویسنده: اکوایران
