اکو ایران : ایران خودرویی ها به رییس شورای رقابت نامه نوشتند در خواست کردند که اعضای این شورا ملاک قیمت گذاری خودرو را عرضه و تقاضا در نظر بگیرند. آبی های جاده مخصوص همچنین در نامه خود به دنیال بازگشت به بورس کالا بودند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را از این مسیر به دست مشتریان برسانند.
به گزارش اکو ایران، مدیران ایران خودرو در اقدامی غیر منتظره به رییس شورای رقابت نامه نوشت و درخواست کرد تا با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو و همچنین نهایی شدن بحث واردات خودروهای کارکرده در نظر خود مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو تجدید نظر کرده و مصوبه ۵۴۳ خود را نیز لغو کنند.
مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در واقع همان دستورالعمل تنظمی بازار خودروهای سواری است. اعضای شورای رقابت بهمن گذشته این دستورالعمل را به تصویب رساندند. از نکات قابل توجه این دستورالعمل تشخیص انحصار در تمام بازار خودرو، اهم از بازار خودروهای پرتقاضا، مونتاژی و وارداتی است. شورای رقابت با توجه به این تشخیص خود قیمت گذاری تمام خودروها را در دستورکار قرار دادند. همچنین شورای رقابت به خودروسازان تکلیف کردند تا محصولات تولیدی خود را با توجه به شرایط حاکم بر بازار تنها از مسیر سامانه یکپارچه فروش در دسترس متقاضیان قرارد دهند. بنابراین سایر مسیرهای عرضه خودروسازان مانند بورس کالا ملغی شد.
در نامه ایران خودرو به شورای رقابت آمده است
۱- همانگونه که اعضای شورای رقابت به خوبی اشراف دارند، مصوبه جلسه ۵۴۳، مبتنی بر احراز “وضعیت انحصاری” بازار خودرو بر اساس استدلال آن شورا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر بر پایه مواد قانونی همچون بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز موارد ۲، ۷ و تبصره پنج ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.
۲- در مقابل، اکنون به موجب ماده ۱۱ الحاقی (مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ) به قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صراحت مقرر شده است: “به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است”. علاوه بر این قانون‌گذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اکنون طی بند «ث» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان داشته است” به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.”
پیرو این مقررات بالادستی متعاقباً “دستورالعمل صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی” تحت شماره ۵/۱۵۲/۲۶۹ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران هم رسید.
۳- بنابراین از یک سو نظر به قوانین لاحق و عدول قانون‌گذار از مقررات قبلی و از سوی دیگر، با مدنظر قرار دادن اینکه منطوق ساده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن انحصار بازار خودرو نیست تا بتوان اکنون این بازار را همچنان مشمول تعریف “انحصار” مقرر در ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بالتبع بند پنج ماده ۵۸ این قانون دانست؛ بنابراین خواهشمند است ضمن طرح مجدد موضوع در شورای رقابت از مصوبه جلسه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ آن شورا به جهت خروج بازار خودرو از تعریف “انحصار” عدول پذیرد و این مصوبه لغو شود.
بدیهی است با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی (بازار آزاد) از طریق عرضه و تقاضا و طبق مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سر گرفته خواهد شد و بازار خودرو با خروج از ماده ۹۰ قانون فوق حتی منجر به کاهش بار مالی دولت نیز می‌شود.
هنوز شورای رقابت به این نامه واکنشی نشان نداده اما به نظر می رسد فروشندگان در بازار خودرو با رویت این نامه به نوعی دست به عصا شده و گوش بزنگ نظر شورای رقابت هستند. چنانچه شورای رقابت با درخواست ایران خودرویی ها موافقت کن. قیمت خودرو در کارخانه به سمت آزادسازی حرکت خواهد کرد. این اتفاق می تواند نمودار قیمت بازاری خودرو را صعودی کند.
- نویسنده: اکوایران
