اکو ایران : شورای رقابت در جدیدترین جلسه خود تغییراتی را در دستور العمل تنظیم بازار خودرو اعمال کرد. این تغییرات را می توان آغاز آزادساز قیمت خودرو در کارخانه نامید.
به گزارش اکو ایران، شورای رقابت به وزارت صمت اجاره داد تا آزادسازی برخی از محصولات شرکت های خودروساز را آغاز کند.
البته آزادسازی قیمت این خودروها منوط به موافقت شورای رقابت خواهد بود. به نظر می رسد این اتفاق را می تواند استارت آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه دانست.
در مصوبه شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو آمده است وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول قیمت گذاری به شورای رقابت بدهد. اعضای این شورا بعد از بررسی نظر خود را اعلام می کنند.
حال سوال اینجاست که قرار است کدام خودروها از شمول قیمت گذاری خارج شوند؟ به نظر می رسد آن دسته از محصولات شرکت های خودروساز که عنوان پرتقاضا را ندارند این امکان را دارند تا از شمول قیمت گذاری خارج شده و قیمت آنها توسط شرکت های خودروساز با هماهنگی وزارت صمت تعیین شود. البته در سال های گذشته که قیمت کارخانه ای خودرو چندان بالا نبود طبق یک توافق میان خودروسازان و شورای رقابت، اعضای این شورا نسبت به تعیین قیمت محصولاتی که عنوان پرتقاضا را یدک می کشند و در دامنه قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان قرار داشتند، ورود می کردند. خودروسازان نیز قیمت آن بخش از محصولات خود را که بالای ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت را با هماهنگی وزارت صمت بر عهده داشتند.
پیش بینی می شود خودروهایی مانند اعضای خانواده هایما شامل هایما S5، هایما S7، هایما S8 و هایما X7 از میان محصولات ایران خودرو این شانس را دارند تا از شمول قیمت گذاری خارج شوند. خودروسازی سایپا با توجه به اینکه محصولاتش همگی در دسته خودروهای پُرتقاضا قرار دارند بعید است بتواند از خودروهای حاضر در سبد محصولاتش کاندیدایی در میان خودروهایی که از شمول قیمت گذاری خارج می شوند، داشته باشد.
البته فراموش نکنیم از آنجایی که وزارت صمت امکان دادن پیشنهاد به شورای رقابت را به دست آورده می تواند برخی از خودروهایی که در ظاهر در دسته خودروهای پُرتقاضا قرار دارند را نیز برای خروج از شمول قیمت گذاری به اعضای شورای رقابت پیشنهاد دهد. پیش بینی می شود با توجه به امکان خروج برخی خودروها از شمول قیمت گذاری این احتمال وجود دارد که محصولات شرکت های خودروساز خصوصی نیز از این فرصت استفاده کنند و مدیران خودروساز خصوصی همانند گذشته با هماهنگی وزارت صمت نسبت به تعیین قیمت محصولات خود تصمیم گیری کنند.
با توجه به اینکه شورای رقابت در مجری به ناظر تغییر جایگاه داده این اتفاق می تواند زمینه ساز افزایش قیمت کارخانه ای خودرو قلمداد کرد.
بازار خودرو نیز که به دقت روند قیمت کارخانه ای خودرو را بررسی می کند به احتمال زیاد قیمت ها را افزایش می دهد اما چنانچه خودروسازان بتوانند تیراژ عرضه خود را به میزان تقاضای موجود بالا ببرند آنگاه شاهد نزولی شدن قیمت بازاری خودرو خواهیم بود.
باید منتظر ماند و دید شورای رقابت و وزارت صمت حاضر هستند تبعات آزادسازی قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی خودروسازان را بپذیرند یا اینکه در میانه راه بار دیگر راه رفته را بازگشته و بر طبل قیمت گذاری دستوری خواهند کوبید.
- نویسنده: اکوایران
