به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قانون پیش فروش مسکن به زودی اصلاح میشود.
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این مشکلات میتوان به پیشفروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، پایانکار، اثبات مالکیت و فروش مال غیر اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: «در سال ۱۳۸۹، قانون پیشفروش ساختمان با هدف جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادها تصویب شد، اما به دلیل ابهامات و تناقضات موجود در برخی مواد آن، این قانون نتواست مشکلات موجود در زمینه پیشفروش ساختمان را حل کند. طبق برآوردها، کمتر از پنج درصد از قراردادهای پیشفروش به صورت رسمی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت میشوند.»
او توضیح داد که به دلیل مشکلات موجود در اجرای این قانون، اصلاح و تهیه یک قانون جدید از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری، در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برخی مواد این قانون اصلاح شدند تا موانع اجرایی پیشفروش رفع شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: «اصلاحاتی همچون تغییر شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیشفروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیششرط انعقاد قرارداد پیشفروش، به منظور تسهیل شرایط و کمک به تأمین مالی پروژهها برای پیشفروشندگان، و همچنین حذف الزام به اخذ مجوز برای انتشار آگهی پیشفروش از جمله این اصلاحات است.»
بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، نوروزی اشاره کرد که بر اساس ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شناسه یکتایی صادر کند و تا زمانی که سند تفکیکی واحد صادر نشده، تمامی معاملات مربوط به آن واحد تنها با شناسه یکتا ممکن خواهد بود. وی افزود که این تغییرات موجب کاهش مشکلات ناشی از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و همچنین امنیت معاملات را بهبود میبخشد.
او همچنین بر لزوم تدوین آییننامهها و ضوابط اجرایی مناسب تأکید کرد و گفت: «در این راستا باید ضمانتهای اجرایی برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیشفروش پیشبینی شود، از جمله حسابهای امانی برای تضمین سرمایه و ملاحظات مربوط به اعتبارسنجی پیشخریداران و سازندگان.»
به گفته نوروزی، ماده ۲۲ آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز فرآیند استفاده از حسابهای امانی برای تضمین سرمایه را به تصویب رسانده است. این آییننامه توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا دو سال آینده اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیشفروش انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی در حال انجام این اقدامات است و پیشبینی میشود با اصلاح این قانون، چالشهای موجود در فرآیند اجرای آن سریعتر برطرف شود.»
او همچنین به چالشهای موجود در اجرای قانون پیشفروش اشاره کرد و افزود: «این چالشها شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد، تعدد مجریان قانون، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و ابهامات حقوقی در قراردادها است.»
- نویسنده: اکوایران
