به گزارش اکوایران، ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اکوایران در خصوص تخصیص زمین به مردم گفت: در برنامه هفتم توسعه، بندی آورده‌ایم که دولت موظف است دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور اضافه کند. این میزان معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار است. اخیراً در لایحه بودجه ۱۴۰۴ […]
به گزارش اکوایران، ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اکوایران در خصوص تخصیص زمین به مردم گفت: در برنامه هفتم توسعه، بندی آورده‌ایم که دولت موظف است دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور اضافه کند. این میزان معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار است. اخیراً در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز بندی را آورده‌ایم که ۱۰ درصد از این اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا شرکت بازآفرینی شهری قرار گیرد. این اقدام به منظور استفاده از ظرفیت‌ها در طرح‌های مرتبط با بافت‌های فرسوده شهری انجام شده است.
وی بیان کرد: پیشنهاد کمیسیون عمران این است که به جای تصدی‌گری دولت در قالب اجاره ۹۹ ساله در نهضت ملی مسکن و ساخت مستقیم مسکن، این زمین‌ها به مردم واگذار شود. مردم می‌توانند در قالب گروه‌های ساخت، از تسهیلات بانکی استفاده کرده و خودشان اقدام به ساخت‌وساز کنند. بر اساس تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات موظف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای این طرح هستند.
این نماینده اشاره کرد: همچنین دیوان محاسبات، به‌عنوان بازوی اجرایی مجلس شورای اسلامی به همراه کمیسیون عمران، بر اجرای قوانین مرتبط با مسکن نظارت می‌کند. این قوانین شامل «قانون جهش تولید مسکن»، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «برنامه هفتم توسعه»، و قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی و لوکس می‌شود.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی از اقدامات مرتبط، واگذاری زمین به خانواده‌هایی است که دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. در این راستا، تأمین زیرساخت‌های لازم نیز جزو اولویت‌ها است. هم‌اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه احداث واحدهای مسکونی، چه در راستای خودمالکی و چه در قالب نهضت ملی مسکن، به حوزه بانک‌ها مرتبط می‌شود.
نجفی گفت: ما بر عملکرد بانک‌ها نیز نظارت داریم. بانک‌ها، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند. در سال اول اجرای قانون، این میزان معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و هر سال افزایش می‌یابد. چنانچه بانکی به تعهدات خود عمل نکند، سازمان امور مالیاتی کشور جرایم مالیاتی ۲۰ درصدی برای آنها اعمال خواهد کرد و این جرایم به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. این صندوق نیز در راستای اهداف خود این منابع را هزینه خواهد کرد.
این نماینده در خصوص عملکرد دولت سیزدهم و چهاردهم در مورد ساخت مسکن گفت: باید قدردان اقدامات مثبت دولت‌ها باشیم. پیش از دولت شهید رئیسی، دو دوره ساخت مسکن در تمام حوزه‌ها عملاً تعطیل شده بود. اکنون واحدهای مسکن مهری که از قبل نیمه‌تمام باقی مانده بودند، بالغ بر ۱۰۰ هزار واحد هستند که برای تکمیل آنها نیز اقدام شده است.
وی اشاره کرد: در دولت شهید رئیسی، قانون جهش تولید مسکن تصویب شد. اگرچه در این سه سال باید ۳ میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد، اما تاکنون حدود یک میلیون واحد تخصیص پروژه شده، بخشی به بانک معرفی شده، تسهیلات دریافت کرده‌اند یا پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
ابراهیم نجفی در نهایت گفت: امروز، دولت چهاردهم مصمم است تا قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین بالادستی در حوزه مسکن را اجرایی کند. به نظر می‌رسد با نظارت مستمر و وفاقی که میان دولت و مجلس وجود دارد، این قوانین به‌خوبی عملیاتی خواهند شد.
- نویسنده: اکوایران
