ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره دیدار اخیر اعضای شورای شهر با وزیر کشور گفت: «مدتی پیش تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به همراه رئیس شورا، دیداری با وزیر کشور داشتند. این دیدار به مناسبت تبریک انتصاب ایشان به عنوان وزیر کشور و همچنین به منظور بررسی موضوعات مهم مدیریت شهری برگزار […]
ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره دیدار اخیر اعضای شورای شهر با وزیر کشور گفت: «مدتی پیش تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به همراه رئیس شورا، دیداری با وزیر کشور داشتند. این دیدار به مناسبت تبریک انتصاب ایشان به عنوان وزیر کشور و همچنین به منظور بررسی موضوعات مهم مدیریت شهری برگزار شد.»
وی در ادامه افزود: «یکی از مباحث اصلی مطرح شده در این جلسه، موضوع مشکلات مربوط به تحویل واگن‌های مترو بود. آقای چمران از وزیر کشور درخواست کردند که در حل این مشکل به شهرداری تهران کمک کنند، چرا که به دلیل برخی مسائل از سوی طرف چینی، تردیدهایی در خصوص تحویل به موقع واگن‌ها ایجاد شده است. طبق برنامه قرار بود این واگن‌ها از اواخر امسال به تدریج وارد شوند، اما ظاهراً تأخیرهایی پیش آمده است. آقای مومنی توضیح دادند که در جریان این موضوع هستند و اقدامات اولیه را انجام داده‌اند، اما با توجه به سفر اخیر وزیر امور خارجه به چین و نتایج گفتگوهای انجام‌شده، به نظر می‌رسد این مسئله نیازمند مداخله در سطح مقامات ارشد دو کشور باشد.»
امانی همچنین در خصوص بحث انتخابات شوراها در این جلسه گفت: «موضوع دیگری که مطرح شد، مدیریت انتخابات دوره آینده شورای اسلامی شهر بود. وزیر کشور تأکید کردند که انتخابات طبق قانون و در موعد مقرر برگزار خواهد شد و وزارت کشور تابع تصمیمات مجلس شورای اسلامی در این زمینه است. البته برخی نمایندگان مجلس و سایر نهادها، به دلیل نگرانی از کاهش مشارکت در صورت برگزاری مستقل انتخابات شوراها، پیشنهاداتی برای همزمانی این انتخابات با انتخابات ملی مطرح کرده‌اند. اما وزارت کشور اعلام کرده که هر تصمیمی که مجلس اتخاذ کند، به‌طور کامل اجرا خواهد شد.»
وی در پایان تصریح کرد: «وزیر کشور همچنین درباره نگرانی‌هایی که برخی درباره مشارکت پایین در انتخابات شوراها مطرح کرده‌اند، اشاره کردند که این نگرانی جدی نیست. تجربه نشان داده است که انتخابات شوراها، به ویژه زمانی که با انتخابات ملی همزمان برگزار می‌شود، مشارکت بالایی را به همراه داشته است. در نهایت، تصمیم نهایی بر عهده مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی خواهد بود.»
- نویسنده: اکوایران
