اکوایران: در حالی که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با ابهامات جدی مواجه است، کارشناسان بر این باورند که واگذاری زمینهای دولتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند گره از مشکلات این بخش باز کند. اما همهچیز به یک شرط وابسته است: اجرای واقعی تصمیمات دولت.
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم قطعیت روبروست. اگرچه در سالهای اخیر قوانین و دستورالعملهایی برای بهبود این بخش تدوین شده، اما اجرایی نشدن آنها باعث شده که چشمانداز کوتاهمدت بازار چندان روشن نباشد.
بررسیها نشان میدهد یکی از اقدامات کلیدی که میتواند به تحرک بازار کمک کند، واگذاری زمینهای دولتی است. بخش عمدهای از این زمینها، طبق برآوردها، در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد و در صورت آزادسازی آنها، بخشی از نیاز بازار تأمین خواهد شد.
در این زمینه، مجید گودرزی، کارشناس مسکن، با اشاره به داراییهای دولتی گفت: «دولت چهاردهم اقداماتی را آغاز کرده که در صورت اجرا، امیدواریها افزایش مییابد؛ از جمله واگذاری زمینهایی که بیشتر آنها در اختیار دولت و سازمان ملی زمین و مسکن است.»
در حال حاضر وضعیت بازار به گونهای است که به گفته کارشناسان، مستاجران و سازندگان هر دو متضرر شدهاند. به باور آنها، دولت تاکنون نقش مؤثر خود در تنظیمگری بازار را ایفا نکرده و اگر این روند ادامه یابد، فشارهای اقتصادی نه تنها بر مصرفکنندگان و سازندگان، بلکه بر خود دولت نیز افزایش خواهد یافت.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که ظرفیت جهش مجدد قیمت در بازار مسکن وجود ندارد، چرا که افزایش قیمت باید همراه با تقاضا باشد؛ در غیر این صورت خطر رکود و حتی ورشکستگی فعالان این حوزه جدیتر میشود. پیشنهادهایی همچون استفاده از فناوریهای نوین و طراحی نرمافزارهای هوش مصنوعی برای تعیین قیمت واقعی، به عنوان راهکارهای جلوگیری از نوسانات بیضابطه بازار مطرح شدهاند.
در نهایت، به نظر میرسد باز شدن قفل بازار مسکن در سال پیشرو، به تصمیمات عملی و سیاستهای اجرایی دولت بستگی خواهد داشت.
- نویسنده: اکوایران
