شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 212631
  • 06 آوریل 2025 - 17:33
  • 33 بازدید
  • ۰ دیدگاه

آغاز دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ماه

آغاز دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ماه
آغاز دریافت عوارض از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از اردیبهشت ماه

شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ ملزم به پرداخت عوارض سه درصدی از قیمت بلیت مسافران بر اساس «نفر-کیلومتر» خواهند بود. این تصمیم به منظور تأمین منابع برای توسعه و نگهداری جاده‌ها اتخاذ شده است، اما جاده‌های روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنی شده‌اند.

به گزارش اکوایران، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری از ابتدای اردیبهشت ملزم شده‌اند معادل سه درصد از قیمت بلیت مسافران، بر اساس شاخص «نفر-کیلومتر»، عوارض پرداخت کنند. جاده‌های روستایی و عشایری از این مصوبه مستثنا شده‌اند.

این تصمیم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و با ابلاغ سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام شده است.

در متن این مصوبه، که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده شده است که از ابتدای اردیبهشت بابت تردد مسافران در جاده‌ها، معادل سه درصد قیمت بلیت را از شرکت‌های حمل‌ونقل دریافت کند.

تمامی مبالغ حاصل از این عوارض به حساب سازمان راهداری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و به گفته مسئولان، این منابع برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها هزینه می‌شود.

نیاز به منابع جدید برای نگهداری جاده‌ها

بنا به گزارش ایرنا، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده بود برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه و نگهداری حمل‌ونقل جاده‌ای، از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور بر اساس شاخص‌های «تن-کیلومتر» و «نفر-کیلومتر» عوارض دریافت کند. با این حال، بخش مربوط به جابه‌جایی مسافر تاکنون اجرایی نشده بود.

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پیش‌تر هزینه استهلاک سالانه جاده‌های کشور را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ در حالی که به گفته او، بودجه‌های سنواتی تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص می‌دهند.

بر اساس محاسبات انجام شده، ۸۷ درصد از تردد جاده‌ای کشور با خودروهای سواری، ۵ درصد با کامیونت، ۴۷ درصد با کامیون‌های دو محور، ۲۳ درصد با کامیون‌های سه محور و ۲۴ درصد با کامیون‌های چهار محور انجام می‌شود. همچنین سالانه به طور متوسط ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر بار در جاده‌های کشور حمل می‌شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را ۶۵۰۰ دستگاه اعلام کرده و گفته است کشور همچنان به تعداد مشابهی اتوبوس جدید نیاز دارد.

171780550

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
اولین رادار بومی فرودگاهی در آبادان به بهره‌برداری رسید 24 مه 2025

اولین رادار بومی فرودگاهی در آبادان به بهره‌برداری رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که نخستین رادار فرودگاهی تماماً ایرانی با تکیه بر توان متخصصان داخلی به بهره‌برداری رسید و هم‌زمان با آن، پروژه‌هایی به ارزش ۶.۹ میلیون یورو افتتاح شد.

23 مه 2025

شوک سیمانی به بازار مسکن جدی است؟

گفت‌‎وگوی کارشناسی: سعید سعادتمند از تاثیر تغییرات قیمت سیمان و نهاده‌های ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن می‌گوید تحلیل آماری: تورم نهاده‌های ساختمانی از نیمه دهه ۹۰ گزارش میدانی: قیمت سیمان و میلگرد و بتن در بازار گزارش شهری: از ۳۲۰۰ بنای واجد ارزش تاریخی تهران فقط حدود ۴۰۰ بنای آن در فهرست آثار ملی […]

آزادی زیر سایه خشکی؛ هشدار شورای شهر درباره بحران سبز در نماد ملی تهران 23 مه 2025

آزادی زیر سایه خشکی؛ هشدار شورای شهر درباره بحران سبز در نماد ملی تهران

اکوایران:‌در حالی که میدان آزادی همچنان یکی از شاخص‌ترین نمادهای ملی و شهری پایتخت است، وضعیت نابسامان فضای سبز این میدان با واکنش صریح عضو شورای شهر تهران همراه شده است. سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا، شهرداری را به کم‌کاری در آبیاری و حفظ درختان این محدوده متهم کرده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.