تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است.
به گزارش بازار، وزارت اقتصاد در خصوص موضوع ورود به بخش تسهیل صدور مجوزها؛ تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام داده است.
در حقیقت یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.
پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند؛ باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.
در این زمینه؛ دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.
صدور بیش از ۶۷۰ هزار مجوز از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تا اول شهریور ماه جاری بیش از ۶۷۳ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.
در همین حال تعداد پروانه‌های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه‌های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.
اگر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط روزانه حدود ۵۶۴ مجوز صادر می‌شد؛ در سال ۱۴۰۲ این عدد به صورت روزانه و با افزوده شدن مجوزهای صنفی به ۲ هزار و ۹۰۵ مجوز رسید، یعنی در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر میشود.
مجوز کسب و کار؛ فقط یک شناسه یکتا
حالا زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی از اواخر مرداد ماه سال جاری آمده شده است و شهریور ماه فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز میشود.
رسمی کردن همه فعالان اقتصادی بخشی از کلان پروژه اقتصادی دولت بنام “حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی” است که با اجرای آن، فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق عملاً حذف و بسیار دشوار خواهد شد.
البته با وجود جدیت دولت در اجرای این قانون و تسهیل صدور مجوزها همچنان برخی جرایم و تخلفات همچون به حضور طلبیدن متقاضی دریافت مجوز، مطالبه وجه یا مدارک اضافی و یا صدور مجوز خارج از درگاه از سوی برخی دستگاه‌ها و همچنین اتحادیه‌های صنفی رخ می‌دهد.
البته برای این مشکل چاره اندیشی شده است و بر این اساس با هماهنگی وزیر اقتصاد با دادستانی کل کشور در همه استان‌ها شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.
برخورد با جرایم و تخلفات در صدور مجوزهای برخط
مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکارها وجود دارد و فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک از جمله جرایم در فرآیند صدور مجوزها است.
همچنین صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است و رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها از دیگر جرایم و تخلفات در فرآیند صدور مجوزها است.
به تازگی روسای ۱۱ اتحادیه صنفی تهران به‌دلیل تخلف در صدور پروانه کسب به دادگاه معرفی شدند؛ تخلفات صورت‌گرفته توسط این اتحادیه‌ها، صدور پروانه کسب خارج از درگاه ملی مجوزها، مطالبه مدرک اضافه و دریافت هزینه اضافه نسبت‌به موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها بوده است.
وزارت اقتصاد پیش از این هم یک سازمان و یک وزارتخانه را به شعبه ۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه مجوزها معرفی کرده بود.
- نویسنده: تحلیل بازار
