کمیسیون خدمات احداث و فنی مهندسی با صندوق توسعه ملی، برای تأمین منابع مالی پروژه‌های دارای اولویت توسعه‌ای توافق کردند.
به گزارش بازار، نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با موضوع معرفی ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در حمایت از پروژه‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث، به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
در این نشست، احصای پروژه‌های زیربنایی کشور با هدف جبران عقب‌ماندگی از روند توسعه منطقه‌ای و امکان تامین مالی این پروژه‌ها توسط صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت و توافق شد بازارهای هدف صدور خدمات فنی مهندسی، منابع مورد نیاز جهت حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی به تفکیک کشورها توسط کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی معرفی شود.
در ابتدای نشست، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: صندوق توسعه ملی در دوره جدید، تغییر نگرش اساسی داشته و انتظار فعالان حوزه فنی مهندسی کشور این است که از ظرفیت صندوق توسعه ملی در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین حمایت جدی از صادرات خدمات فنی مهندسی استفاده شود.
نقوی، با اشاره به سیاست کمیسیون و اتاق ایران در دوره جدید، گفت: اولویت اصلی این دوره کمیسیون احداث، استفاده از ظرفیت تشکل‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی است و برای افزایش جدی صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین نقش آفرینی فعال در توسعه کشور از جمله مشارکت جدی در مطالعات و اجرای پروژه‌های پیشران توسعه منطقه مکران مصمم هستیم.
در ادامه رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: باسابقه حضور یک دهه‌ای در صندوق توسعه ملی، می‌توانم حلقه مفقوده صندوق را ارتباط ضعیف با بخش خصوصی واقعی عنوان کنم که در دوره جدید قرار است این ارتباط تقویت شود.
او اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار هستیم و ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی (۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی) تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است.
فقط ۱.۹ میلیارد دلار مطالبات صندوق از بخش خصوصی واقعی است
محمدی در ادامه این نشست گفت: براساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شده تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. تابه امروز بانک مرکزی و وزارت نیرو از این موضوع استنکاف کرده و صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار آسیب‌دیده‌اند.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ادامه داد: از مانده مطالبات صندوق ۱.۹ میلیارد دلار از بخش خصوصی واقعی است که یک میلیارد دلار از چند طرح مشخص است. همکاری صندوق با بخش خصوصی، همکاری خوبی بوده است. ۷ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده که ۲ میلیارد دلار از بخش خصوصی بوده است. تعامل بین صندوق و اتاق باعث می‌شود صندوق به رسالت خود برسد. در اساسنامه صندوق به بخش خصوصی تأکید شده است.
محمدی تصریح کرد: ما با بخش خصوصی دیدگاه مشترک داریم؛ صندوق توسعه ملی خود را فاند بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع توسعه است. سرمایه ثابت در یک دهه اخیر، نصف شده و سرمایه در پروژه‌ها رسوب‌کرده است. ما در کنار اتاق ایران خود را بخش خصوصی می‌دانیم و می‌خواهیم با طرح‌هایی که اتاق معرفی می‌کند در قالب تسهیلات و مشارکت همکاری کنیم.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای این همکاری به فکر توسعه گرا نیازمند هستیم. باید چارچوب کار مشخص شود. پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود. مثلاً برای توسعه حوزه مکران بخش خصوصی برنامه و ایده عملی دارد و صندوق هم به این حوزه و سرمایه‌گذاری در آن علاقه‌مند است.
او تأکید کرد: صندوق آمادگی همکاری با اتاق ایران را دارد. است. صندوق مثل گذشته اداره نمی‌شود و هیچ‌چیزی را کتمان نمی‌کند و پاسخگو است. در رویه جدید صندوق به دنبال بیان واقعیت‌هاست. آنچه مشخص است اینکه بخش خصوصی فکر و ایده دارد و صندوق منابع مالی خوبی دارد. پیشنهاد من این است که پروژه‌های عملیاتی همکاری تعریف کنیم.
در ادامه رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: با تشکیل کمیته توسعه ذیل کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، طرح‌های دارای اولویت زیربنایی کشور با هدف جبران عقب ماندگی از شتاب توسعه کشورهای منطقه معرفی و برای تأمین مالی آنها با توافق صندوق توسعه ملی مدل همکاری تعریف خواهیم کرد. تدوین سند توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با مشارکت همه ارکان مؤثر در این موضوع از جمله صندوق توسعه ملی نیز از اولویتهای اصلی کمیسیون احداث است.
بعد از آن فرشید احمدی، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق‌های ثروت در دنیا عمری کمتر از ۷۰ ساله دارند. صندوق توسعه ملی در ایران، صندوقی نوپاست و ۱۲ سال است که تشکیل‌شده است. به‌آرامی به مراحل تکامل می‌رسد. اخیراً با ایده پردازی جدید، تحولی در این صندوق رخ‌داده است. اتاق ایران شریک تجاری صندوق است. پارلمان خش خصوصی باید حامی صندوق باشد و صندوق هم باید از بخش خصوصی واقعی حمایت کند.
احمدی ادامه داد: صندوق می‌تواند از طرح‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حمایت کند و این گروه می‌توانند از منابع ریالی صندوق استفاده کنند و این در همه بخش‌های مختلف اقتصادی از خدمات فنی و مهندسی تا صنایع دانش‌بنیان ممکن است. بسیاری از معضلات کشور در اثر عدم وجود رشد و توسعه اقتصادی رخ می‌دهد. معتقدیم که تورم و بیکاری در پارلمان بخش خصوصی حل می‌شود. کسانی که در حوزه دانشی مثل خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند می‌توانند به این مسائل کلان ورود کنند. کشور ظرفیت خوبی در بازار افریقا و بازارها دیگر ظرفیت صادرات دارد.
او تصریح کرد: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، فعالان اقتصادی می‌توانند از امکانات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند و بخش ارزی پروژه‌ها را از صندوق توسعه ملی تأمین کنند. یکی از این شیوه‌ها و ایده‌ها که به مرحله عمل رسیده، تأمین مالی به شیوه ماناست. در شیوه مانا، محاسبات دلاری و مبادلات ریالی است و در سررسید براساس نرخ ATS از متقاضی دریافت می‌کند.
احمدی در ادامه گفت: شیوه اعتبار-خریدار هم فرصت خوبی است که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از این ظرفیت استفاده کنند. صندوق در این زمینه آمادگی دارد و برای هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار می‌تواند با صندوق قرارداد بنویسند و مکانیسم اعتبار خریدار را اجرا کنند تا فعالان اقتصادی، کالا و خدماتی را به خارج صادر کنند. و خریدار به‌صورت اقساطی تسویه کند.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی درباره تأمین سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی هم گفت: مطبق ماده ۵۷ قانون الحاق شرکت‌هایی که نیاز به تأمین مالی ارزی دارند، این امکان فراهم است. از ظرفیت‌های قانونی صندوق، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به‌صورت ارزی است که در ماده ۸ قانون الحاق درج‌شده است.
به گفته احمدی صادرکنندگان به دلیل عدم امکان صدور ضمانت‌نامه نمی‌توانستند در مناقصه‌ها شرکت کنند و این ظرفیت الان در صندوق وجود دارد. دولت می‌خواهد این مسئله را حل کند. صندوق ظرفیت دارد و باید با همکاری هم چاره‌اندیشی برای این مسئله کنیم.
او ادامه داد: بانک‌ها مکانیزمی برای اجرا داشته باشند و ما هم می‌توانیم سپرده‌گذاری کنیم در نزد بانک‌ها و ما این امکان را داریم تا انواع ضمانت‌نامه‌هایی که برای اجرای پروژه در خارج کشور نیاز است، استفاده شود.
مجوزهای صدور انواع ضمانت‌نامه توسط صندوق توسعه ملی
به گفته احمدی، صندوق مدل‌های متنوعی را طراحی کرده که بتواند در کنار بخش خصوصی به اهداف خود یعنی ایجاد ثروت ماندگار، جامع عمل بپوشاند.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای این هدف، پروژه‌های مختلفی در داخل و خارج در کشورهایی چون ونزوئلا، ساح عاج تهیه شده و پروژه‌های داخل کشور هم عملیاتی می‌شود. مجوزهای صدور انواع ضمانت‌نامه را دریافت کرده‌ایم. از طرفی تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت صادرات ایران امضا کرده و این هم فرصت خوبی است؛ صندوق ضمانت صادرات به دلیل محدودیت سرمایه نمی‌تواند از همه پروژه‌ها حمایت کند و قرار است با کمک ما از منابع صندوق توسعه ملی، از فعالان اقتصادی بیشتری ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حمایت شود.
محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی معتقد است: پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار پروژه‌های بزرگ هستند و صندوق برای تأمین مالی این پروژه‌ها آمادگی دارد.
محمدی اشتباه مهم صندوق توسعه ملی را در گذشته، سپردن همه کارها به بانک‌ها می‌داند. به استناد اساسنامه صندوق، بانک‌های عامل باید طرح را بررسی می‌کردند و البته برای پروژه‌ها و انتخاب کشور هم باید دقت کنیم. در گذشته خیلی از کاستی‌ها بر عهده بانک عامل بود و سعی ما بر این است که کاستی‌ها را جبران کنیم.
سهیل آل رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد ۱۵ درصد است و اگر نقشی در توسعه باشد، عدم توسعه نمی‌تواند سهم بخش خصوصی باشد. حتماً صندوق توسعه ملی با صندوق‌های دیگر متفاوت است. منابع مالی پروژه‌های زیرساختی باید از منابع دولتی تأمین شود. صندوق توسعه ملی این ظرفیت خوبی است و اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. اما باید وضعیت تحریم را هم در نظر بگیریم؛ با ادامه تحریم‌ها و نپیوستن به FATF شانس چندانی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نداریم.
محمد حلوایی، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی متولی مشخصی وجود ندارد و این بزرگ‌ترین مسئله است. برای اینکه در آینده مشکلاتی رخ ندهد، قوانین داخلی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که برای بخش خصوصی تسهیل گر باشد. باید این قوانین پایش و اصلاح شوند. باید قراردادهای ما به درستی بیمه شوند.
در صنعت احداث عدد تأمین و سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود. ما با چهار وزارت خانه نفت، نیرو صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی کار می‌کنیم که هرکدام مرکز سرمایه‌گذاری دارند.
او ادامه داد: ما باید سرمایه‌گذار شویم نه پیمانکار. بخشی از مشکلات به خود فعال اقتصادی برمی‌گردد. شرکت پیمانکاری باید DEVELOPER شود. صندوق در کنار ما باید بگوید چگونه می‌خواهد کار کند؟ باید سختگیری‌ها را کم کنیم تا به سطح بالاتری برسیم. باید این چهار واحد سرمایه‌گذاری وزارتخانه با صندوق توسعه ملی نشست مشترک برگزار کنند و هماهنگ باهم کار کنند. باید توان مالی صندوق و اولویتهای سرمایه‌گذاری مشخص شود.
حلوایی تأکید کرد: کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می‌تواند کمیته‌ای را تشکیل دهد که با بخش‌های سرمایه‌گذاری چهار وزارت خانه همکاری کند و پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص کرده و براساس اولویت‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد. بهتر است به‌جای نقد نقشه راه واقعی داشته باشیم.
در پایان این نشست مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای، توافقات این جلسه پیگیری و عملیاتی شود.
- نویسنده: تحلیل بازار
