دادستان شهرستان رباطکریم گفت: واگذاری بازارچه برکت و دکهها کاملا بر خلاف قانون بوده و روال قانونی در واگذاریها رعایت نشده که به شرکت عمران اعلام شد که موظف است کلیه دکهها و بازارچه برکت را تحویل بگیرد و طبق قانون و با انجام کارشناسی واقعی فرایند مزایده واگذاری آنها را فراهم کند.
محمد یوسفوند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباطکریم در گفتوگو با خبرنگار فارس در رباطکریم با بیان آنکه یکی از دستگاههایی که وظیفه خدمترسانی به مردم را دارد، شرکت عمران پرند است، اظهار کرد: شرکت عمران موظف است بر اساس وظیفه ذاتی و تعهدات خود، ساختمان و مسکن بسازد و زیرساختهای لازم را برای مردم فراهم کند، در این راستا باید از اموال و داراییهای خود در راه انجام تعهدات استفاده کند.
وی در ادامه گفت: با این حساب اگر شرکت عمران مغازه، بازارچه، دکه و یا واحد فرهنگی و آموزشی دارد که قصد واگذاری آنها را به افراد دارد، باید تمام مراحل قانونی را طی کند تا عواید حاصل از آن به حساب شرکت عمران واریز شود تا بتواند از آن در جهت اهداف اصلی که همان ساخت و تکمیل مسکن است، بهره ببرد.
دادستان شهرستان رباطکریم در ادامه در خصوص واگذاری بازارچه برکت، خاطرنشان کرد: اگر عواید حاصل از واگذاری بازارچه برکت که بدون طی شدن مراحل قانونی واگذار شده است، و عواید حاصل از دکهها و سایر مواردی که وجود دارد، به حساب شرکت عمران واریز میشد، قطعا شرکت عمران تا این زمان، به برخی از تعهدات روی زمین مانده خود به مردم، میتوانست عمل کند.
درآمد میلیاردی واگذاری بازارچه برکت و دکهها
یوسفوند در خصوص عواید حاصل از واگذاری بازارچه برکت و دکهها گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده عایدی حاصل از واگذاری بازارچه برکت و ٢٠ دکه مورد نظر، به صورت ماهیانه رقمی میلیاردی بوده است.
وی با یادآوری این نکته که هر پولی که در بودجه هر ارگانی مصوب میشود، باید در سر جای خود مصرف شود، تصریح کرد: بر اساس قانون پولی که باید به عنوان مثال صرف امور عمرانی شود، تنها در همان حوزه باید مصرف شود که اگر این اتفاق رخ ندهد، جرم واقع شده است و مسؤولان شرکت عمران در خصوص واگذاری دکهها این موضوع را رعایت نکرده و باید پاسخگو باشند.
دادستان شهرستان رباطکریم در ادامه در خصوص عدم تحویل برخی از مساکن مهر به دلیل نواقص جزئی که عدم تحویل به موقع آنان، اعتراضات مردمی را نیز به دنبال دارد، گفت: اگر عایدی موارد ذکر شده، برای تکمیل نواقص جزئی مساکن مهر استفاده میشد، شاید شرکت عمران میتوانست ماهیانه حدود ۱۰۰ واحد از این دست واحدها را تکمیل و به مردم تحویل دهد.
واگذاری بازارچه برکت و دکهها کاملا بر خلاف قانون بوده است
یوسفوند در ادامه در خصوص اقدامات دستگاه قضا در خصوص موضوع دکهها و بازارچه برکت تاکید کرد: واگذاری بازارچه برکت و دکهها کاملا بر خلاف قانون بوده و روال قانونی در واگذاریها رعایت نشده و همکاران ما در دادستانی و اداره اطلاعات شهرستان رباطکریم، از ابتدای واگذاری بازارچه برکت و دکهها از سوی شرکت عمران با حساسیت و دقت به موضوع ورود کرده و در این مسیر تلاش شد به صورت اصولی، براساس مستندات و طبق قانون با موضوع برخورد شود.
بازداشت نماینده شورای فرهنگ عمومی و چند نفر دیگر از شرکت عمران
وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع بازارچه برکت، چند نفر دستگیر شدهاند از جمله شخصی با هویت (م.ت) که نماینده شورای فرهنگ عمومی شهر بوده و چند نفر از شرکت عمران دستگیر شدهاند که به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
دادستان شهرستان رباطکریم در پاسخ به این نکته که واگذاری بازارچه برکت و دکهها، مصوبه شورای فرهنگی شهر را داشته و آیا این کار قانونی بوده است یا خیر، گفت: مصوبات مجمعی و یا شورای فرهنگ عمومی و غیره، در این مورد برای شرکت عمران الزامآور نیست.
شرکت عمران موظف شد بازارچه و دکهها را تحویل بگیرد
یوسفوند ادامه داد: در همین راستا و با هماهنگیهای به عمل آمده، به شرکت عمران اعلام شد که موظف است کلیه دکهها و بازارچه برکت را تحویل بگیرد و طبق قانون و با انجام کارشناسی واقعی فرایند مزایده واگذاری آنها را فراهم کند و نهادهایی نیز که در این راستا، دکه دریافت کردهاند موظف هستند بازارچه و دکهها را تحویل شرکت عمران دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر در اجرای این دستور فرد و یا نهادی، قصد ایجاد اخلال داشته باشد، دستگاه قضا برخورد قانونی و قضایی با آنان خواهد داشت به آنان اعلام میکنیم که در این مسیر با هیچ احدی تعارف نداریم؛ زیرا حقوق مردم و بیتالمال خط قرمز ما است.
دادستان شهرستان رباطکریم در خصوص مطرح شدن موضوع بازارچه برکت و دکهها در حوزه رسانه و خبر، گفت: حتما کار شما مأجور است، چراکه سبب حساس شدن یک ارگان به موضوع شد و همین امر موجب شد یک فرایند غلط اصلاح شود؛ لذا از اصحاب رسانه در پیگیری و تبیین موضوع تشکر میکنم.
یوسفوند در پایان از مردم خواست که در صورت مواجه شدن با رویههای غلطی مانند این پرونده و یا هر تخلف دیگری در سطح شهرستان، گزارش آن را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.
پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز